إقالات واتهامات بالخيانة: هل انتهى حلم الخنجر في الزعامة السنية؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
29 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تشير استقالة رئيس حزب السيادة، خميس الخنجر، إلى تحوّل كبير في مسار التحالف السياسي للمكون السني في العراق، ويفتح الباب لتداعيات سياسية واجتماعية متعددة على المستوى الداخلي للتحالف وعلى ساحة السياسة العراقية بشكل عام،
وقرار الاستقالة يأتي في وقت حساس للغاية، ويثير أسئلة حول مستقبل الحزب، لا سيما مع قرار الحزب طرد عضو مجلس ديالى فراس مزاحم الجبوري واتهامه بالخيانة.
و تشير استقالة الخنجر إلى تفاقم الانقسامات داخل حزب السيادة، وهو التحالف الذي كان يُنظر إليه كأحد المكونات الرئيسة المؤثرة في التمثيل السني بالعراق. هذه الاستقالة، التي وصفتها مصادر بأنها “هرب من مقصلة المساءلة والعدالة”، توحي بأن الخنجر لم يستطع الوفاء بوعوده التي قطعها للمكون السني بإنهاء دور هيئة المساءلة والعدالة. وقد يرى البعض في هذه الاستقالة انهيارًا لطموحات الزعامة السنية و تراجعًا في دور الحزب كحامل لأصوات هذا المكون، خاصةً مع تراجع نفوذ الخنجر وإقراره بأن المرحلة المقبلة ستركز فقط على محاولة البقاء في المشهد السياسي.
و التحديات المتوقعة تشمل تضاؤل الثقة الشعبية في الحزب، حيث قد يشعر الناخب السني بأن الحزب لم يحقق مطالبهم التي رفعها خلال الانتخابات. وقد يتبع ذلك انشقاقات أخرى من صفوف التحالف، في حال شعر الأعضاء أنهم بحاجة إلى مسافة أكبر من قيادات الحزب لمواكبة الوضع الجديد وتحقيق مصالح قواعدهم الشعبية.
و ترى تحليلات ان توقيت الإعلان عن “الخيانة” و”عقد الصفقات المشبوهة” بحق فراس مزاحم الجبوري يثير تساؤلات، خاصة أنه جاء بعد تصويت مجلس محافظة ديالى على إقالة رئيس المجلس عمر الكروي حيث يمكن أن يُفهم هذا القرار كخطوة استباقية من الحزب للتخلص من الأصوات المناوئة التي قد تشكل تهديدًا للتماسك الداخلي، أو ربما كرد فعل على مواقف الجبوري التي خرجت عن توجيهات القيادة.
وتشير مصادر الى ان توقيت اتهام الجبوري بالفساد الآن جاء لسببين أساسيين: الأول، لتقديم رسالة ضمنية إلى الأعضاء الآخرين بضرورة الالتزام بقرارات الحزب وتوجيهاته، في وقتٍ يمر فيه التحالف بأزمة؛ والثاني، لتوجيه رسالة للشارع العراقي أن الحزب يسعى للتطهير الداخلي ولا يتهاون في مواجهة “الخيانة”، بغية استعادة ثقة الناخبين وكسب دعم شعبي أكبر.
و تؤدي الأحداث الأخيرة إلى انشقاق أعضاء آخرين قد يكون لديهم تحفظات حول قيادة الحزب أو توجهاته الجديدة. وسيؤدي ذلك إلى إضعاف التحالف أكثر وظهور كتل سياسية صغيرة جديدة تدعي تمثيل مصالح المكون السني بصورة أكثر استجابة لتطلعاته.
و يفتح هذا الوضع المجال لظهور قادة جدد، يسعون للتموضع كبدائل لخميس الخنجر ولحزب السيادة ومن المتوقع ظهور أحزاب جديدة أو تحالفات تسعى لملء الفراغ الناجم عن تراجع دور السيادة، أو محاولة التحالف مع كتل سياسية شيعية أو كردية جديدة لبناء تحالفات أكثر شمولاً.
ومع تراجع دور الخنجر، سوف تجد هيئة المساءلة والعدالة الفرصة لممارسة ضغوط أكبر على الحزب وأعضائه، مما قد يؤدي إلى استبعاد شخصيات أخرى، في حال لم تتمكن من الالتزام بالمعايير المطلوبة أو خضعت لضغوط الفساد التي باتت تُتهم بها شخصيات من داخل الحزب.
و سيؤدي الاتهام الموجه إلى الجبوري بفساد وعقد صفقات مشبوهة إلى تأثر شعبية الحزب في محافظة ديالى وفي عموم العراق. وفي حال استمرت هذه الاتهامات وانتشرت حالات أخرى مماثلة، فسوف يتراجع الدعم الشعبي للحزب، مما سيؤثر بشكل مباشر على نتائجه في الانتخابات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حرب من نوع آخر.. التحالف الإسلامي يواجه تمويل الإرهاب من نيروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظلّ تصاعد التهديدات الأمنية العابرة للحدود، واتساع رقعة التنظيمات المتطرفة، دشَّن «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» في العاصمة الكينية نيروبي، برنامجًا استراتيجيًا يحمل عنوان: «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، بمشاركة واسعة من جهات حكومية ورقابية ومصرفية، بالإضافة إلى جهات إنفاذ القانون.
يُعد هذا البرنامج جزءًا من المبادرات متعددة الأبعاد التي يتبناها التحالف، لتعزيز الجاهزية المؤسسية في الدول الأعضاء والشركاء، لمجابهة أخطر أدوات الجماعات الإرهابية: التمويل. ويأتي ذلك وسط إدراك متزايد من دول المنطقة والعالم بأن الإرهاب لم يعد مجرد تهديد أمني تقليدي، بل منظومة معقدة تتغذى على موارد مالية ضخمة تتنكر في صور قانونية أحياناً، وتتنقل عبر الحدود بسرعة وسلاسة.
كينيا في قلب الحدث
وزيرة الدفاع الكينية، روزليندا سويبان تويا، شدّدت في كلمتها خلال التدشين على أن مواجهة الإرهاب لم تعد خيارًا، بل ضرورة إقليمية وعالمية تتطلب تعاوناً دولياً قوياً، خاصة في مجال تبادل المعلومات وتنسيق الأطر القانونية. وأوضحت أن مصادر التمويل تُعد العمود الفقري للجماعات الإرهابية، إذ تُغذّي عمليات التجنيد والتخطيط والتنفيذ، مؤكدة أن تجاهل هذا الجانب يهدد بنسف جهود المكافحة مهما بلغت شدتها.
وتأتي مشاركة كينيا في هذا البرنامج في سياق موقعها الجيوسياسي الهام في شرق إفريقيا، ومواجهتها المباشرة لتحديات أمنية معقدة، لا سيما من جماعة «الشباب» المتطرفة الناشطة في منطقة القرن الإفريقي، ما يجعل تجربتها مهمة في إثراء مثل هذه المبادرات.
من جانبه، أكد اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، الأمين العام للتحالف، أن تأسيس التحالف انطلق من رؤية تؤمن بأن الإرهاب خطر عالمي لا يعترف بالحدود الجغرافية أو الفوارق الثقافية، بل يستهدف البنى التحتية للدول، ويقوّض الأمن والاستقرار والتنمية.
وأوضح أن البرنامج الجديد لا يكتفي بالتحذير من مخاطر تمويل الإرهاب، بل يقدم أدوات عملية لبناء القدرات، وتدريب الكوادر، وتطوير فهم معمّق للإطار القانوني الدولي المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في سياق تنامي أساليب التمويه المالي والتقنيات الرقمية الحديثة.
تدريب وتحصين ووعي مؤسسي
يتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية، تُركّز على عدة محاور جوهرية، أبرزها:
الإطار القانوني لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعرف على أدوات ووسائل الجرائم المالية.
تقنيات الكشف والتحليل المالي المتقدم.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في تتبع الأموال المشبوهة.
استراتيجيات الوقاية والتوعية المجتمعية والمؤسسية.
ويهدف هذا المحتوى المتكامل إلى رفع جاهزية الجهات القانونية والأمنية والمصرفية، عبر تزويدها بمهارات متقدمة لتحليل الحالات المالية المشبوهة، وتحديد مسارات التمويل غير المشروع، وتعزيز قدراتها على التنسيق مع شبكات الإنذار المبكر الدولية.