مرشد: استخدام الاحتلال الإسرائيلي سلاح التجويع ضد الفلسطنيين في غزة جريمة حرب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أدان الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتحد من قدرتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مرشد - في تصريح اليوم - إن تلك الخطوة تؤكد أن الاحتلال الاسرائيلي يضرب بعرض الحائط القرارات الدولية والقانون الدولي مشيرإ إلى أن استخدام الاحتلال الاسرائيلي سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني يمثل جرب حرب تتطلب وقفة حازمة من المجتمع الدولي للتصدري لهذه الممارسات اللاانسانية
وأوضح مرشد أن الاحتلال الاسرائيلي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف تقييد جميع الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية مشددا على أن حظر عمل الوكالة هو محاولة ممنهجة لإلغاء أحد أهم المؤسسات الدولية التي توفر الحماية والاحتياجات الضرورية لملايين الفلسطينيين
وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر بتضافر الجهود الدولية لضمان تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومنع تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حماس تطلب من البرلماني الدولي فرض عزلة على الاحتلال الإسرائيلي
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، الاتحاد البرلماني الدولي، إلى: "فرض عزلة دولية على الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعته"، وذلك في ظل الانتهاكات المتواصلة التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما المجازر الجارية في قطاع غزة.
وأشادت الحركة، في بيان لها، باعتماد الاتحاد البرلماني الدولي قراراً يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، في ختام اجتماعات جمعيته العامة الـ150 التي انعقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند.
واعتبرت "حماس" أن هذا الموقف يمثل صفعة جديدة للاحتلال الإسرائيلي وأيضا لحلفائه، فيما يؤكد مجدداً على عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه.
وفي السياق نفسه، ثمّنت الحركة، موقف الاتحاد الرافض لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة، ودعت إلى تكثيف الجهود لعزل الاحتلال دولياً، وتعزيز المقاطعة السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية ضده، إلى جانب اتخاذ خطوات رادعة من أجل وقف عدوانه وجرائم الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية والقدس.
وأعربت "حماس" عن تقديرها لدور البرلمانات العربية والإسلامية والإفريقية والبرلمانات الصديقة التي شاركت في اجتماع طشقند، وساندت الحقوق الفلسطينية، بينما رفضت مشاريع التهجير والتصفية، كما قاطعت كلمة ممثل الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه، أكد الاتحاد البرلماني الدولي في قراره أنّ: تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين السياسيين، واعترافاً دولياً متبادلاً بدولتي فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن إنهاء الاستيطان غير القانوني.
وأعرب الاتحاد عن قلقه العميق إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أنّ: "النزاع يتجاوز كونه مجرد قضية إقليمية"، وداعياً إلى احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.
كذلك، أبدى الاتحاد، دعمه، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واعتبرها جهة حيوية في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية للفلسطينيين، داعياً الكنيست الإسرائيلي إلى التراجع عن قراره بحظر أنشطة الوكالة، وحثّ في الوقت نفسه برلمانات العالم على دعمها مالياً.
إلى ذلك، يأتي هذا الموقف في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر، بدعم أمريكي كامل، عن سقوط أكثر من 166 ألف بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، في ما تصفه جهات دولية وحقوقية بأنه حملة إبادة جماعية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل