وزيرا خارجية مصر وقطر يبحثان جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي تناول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء في المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية.
وتبادل الوزير عبد العاطي الرؤى مع نظيره القطري حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وكذا الجهود المبذولة للحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة.
كما تناول الوزيران تطورات الأزمة اللبنانية والأهمية البالغة لسرعة وقف إطلاق النار واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني، فضلًا عن تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بواجباتها.
اقرأ أيضاًحماس: الحركة منفتحة على اتفاق ينهي الحرب في غزة وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي
مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: سكان غزة يواجهون خطر الموت الفوري
جلسة مجلس الأمن.. المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط: نشهد كابوس مروع في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان المساعدات الإنسانية مصر وقطر وقف فوري لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السودان: لابد من التوصل إلى حل سلمي للقضاء على النزاع القائم في البلاد
أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أن الحل السلمي قد يكون من خلال خروج قوات الدعم السريع من الحياة السياسية والعسكرية، مما يهيئ الأرضية لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يختار فيها الشعب قيادته عبر الانتخابات.
وقال علي يوسف أحمد الشريف، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أي حرب يجب أن تنتهي على مائدة المفاوضات، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في البلاد.
وتابع وزير خارجية السودان، أن المواجهة العسكرية الحالية تهدف إلى إزالة أثر الميليشيا من السياسة والعسكرية، تمهيدًا لمرحلة الحلول السياسية، والتي ستتطلب مصالحة وطنية شاملة ومحاكمة عادلة لمن ارتكبوا جرائم، بما في ذلك معاقبة من اغتصبوا النساء.
وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الحرب تستلزم تعزيز التسامح والتصالح المجتمعي، مع التأكيد على أن القانون يجب أن يحل محل الانتقام، حتى لا تعود البلاد إلى دوامة العنف وحمل السلاح مجددًا.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى فترة انتقالية لتجاوز المرحلة الحالية، على أن يليها منافسة سياسية حرة بين مختلف القوى السياسية، في إطار نظام ديمقراطي مستقر.
وشدد على أهمية إذابة الولاءات القبلية ليحل محلها الولاء للوطن، مؤكدًا أن تحقيق السلم الاجتماعي يعدّ شرطًا أساسيًا للاستقرار.