خالد الجندي: ستر الله نعمة.. ويجب الحفاظ على كرامة الآخرين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الجدل المثار حول استخدام تحليل الـ DNA في إثبات أو نفي النسب.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»: «الحقيقة، قرأت رأيًا لطيفًا جدًا من دار الإفتاء، وأود أن أشارككم به، يجب علينا أن نلاحظ كيف يفتي العلماء في هذه المسألة بدقة، تحليل الـ DNA، أو بصمة الشفرة الوراثية، يحدد بشكل علمي دقيق علاقة الأفراد والعائلات ببعضهم البعض، وعلاقة النسب وغيرها، لكن الشريعة لها رأي آخر».
وتابع: «فأخذوا بالكم، قبل أن نتحدث، أن مصلحة الصغير دائمًا مقدمة في الشريعة، بحيث إنه لا يمكن التعرض لنسب طفل إلا في حال كانت الأدلة قاطعة، لذلك، ربنا سبحانه وتعالى يقول: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، فإذا لم تعلموا آباءهم، فالقول هنا هو أن إخوتكم في الدين ومواليكم يجب أن يحملوا أسماءً محترمة».
وأوضح: «أما حديث "الولد للفراش"، فيشير إلى أنه لا يجوز نسب الولد من الزنا إلى أبيه، هناك آراء أخرى تقول إنه يمكن نسب الولد من الزنا إلى أبيه، لكن هذه قضية تحتاج لمزيد من البحث، المسألة هنا هي: هل يمكن لكل شخص يريد الإضرار بزوجته الذهاب للمحكمة ليطلب فحصًا بالـ DNA لأبنائه؟ تخيل حجم المشكلات بين الرجال والنساء في حالات الطلاق، حيث تصل الأمور إلى اتهامات متبادلة، هل يجوز أن يستخدم أحدهم هذا الفحص كوسيلة للإضرار بالآخر؟».
حكم استخدام الحامض النووي في نفي أو إثبات النسبوأضاف: «سأل أحد الأشخاص الدكتور شوقي علام في 19 فبراير 2014 عن حكم استخدام الحامض النووي في نفي أو إثبات النسب، وأكدت المحكمة أن تجربة الـ DNA تقوم مقام القيافة في إثبات النسب، والدكتور شوقي علام قال إن مجمل القول في هذه المسألة هو أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان هناك عقد زواج صحيح لا يتم اللعان فيه بين الزوجين، أما إذا تم اللعان، فلن يتم إثبات النسب».
واختتم: «ذكر الشيخ علي جمعة في فتوى له في 22 مارس 2005 أنه لا يجوز شرعًا الاستناد إلى أقوال الأطباء والتحليل ليثبت الزنا، وأكد أنه يجب أن نرفض ذلك حتى لا يتطاول السفهاء على أعراض النساء».
كما قال أحد المعلقين، إننا يجب أن نستتر على بعضنا، فستر الله نعمة كبيرة، يجب أن نحافظ على كرامة بعضنا البعض، وأن لا نستخدم الأمور الشخصية كوسيلة للإضرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد الجندي الشريعة دار الإفتاء إثبات النسب یجب أن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه.
وأضاف: أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري] .
وأضاف: قال الإمام الصنعاني رحمه الله: “فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم”. [سبل السلام (4/ 65 )]
ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
وأكد انه بناء على ذلك لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية