"اقتصادية الشورى" تناقش "مشروع ميزانية 2025" والأداء المالي للعام الحالي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، سعادة عبد الله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، وعددا من المختصين بوزارة الاقتصاد وجهاز الاستثمار العماني والشركات الحكومية؛ وذلك لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025م والأداء المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان خلال العام الحالي إلى جانب البرامج التنفيذية لخطة التنمية الخمسية العاشرة.
وفي بداية اللقاء، أشاد رئيس اللجنة بجهود وزارة المالية وبالتكامل مع باقي مؤسسات الدولة على الجهود المبذولة في ضبط المالية العامة للدولة، والمتمثلة في خفض نسب الدين العام وتقليص العجز في ميزانيتها، الأمر الذي انعكس تأثيره على تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
وخلال أعمال اللقاء استعرض سعادة وكيل وزارة المالية أبرز بنود الميزانية، وتقديرات الانفاق والإيرادات، ومعدلات الإنتاج المتوقعة، كما تضمن اللقاء استعراضًا لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي والمحلي وأسعار النفط المتوقعة خلال العام 2025، إلى جانب تسليط الضوء على السياسة المالية والنقدية لسلطنة عُمان ومركزها المالي حاليًا.
وشهد اللقاء مناقشة أبرز المشروعات الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2025م بما فيها تنمية المحافظات ودعم برامج التحول الرقمي، كما تمت مناقشة منهجية العمل التي سارت عليها خطة التنمية الخمسية العاشرة وأبرز التحديات التي واجهتها إلى جانب استعراض نسب تنفيذ البرامج والمشروعات في مختلف القطاعات أهمها قطاع الصحة وقطاع التعليم.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم حول عدد من الجوانب المتعلقة ببنود وتفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، والأداء المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان؛ حيث أكدت مداخلاتهم على ضرورة التركيز على برامج التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي، كما تم الاستفسار عن آخر مستجدات جهود الحكومة في تعزيز الذكاء الاصطناعي والحياد الصفري.
وبحث اللقاء كذلك، تأثير ارتفاع معدلات التضخم على المواطن من خلال ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، كما تم التأكيد على ضرورة تحسين نظام الضرائب.
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة قيام وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الأخرى بتقديم حلول عاجلة لإيجاد فرص عمل للباحثين والمسرحين، كما تم الحديث عن أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيزها لتشمل قطاعات وشرائح أكبر من أفراد المجتمع.
وجرت أعمال اللقاء ضمن الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والمالية لما بين دوري الانعقاد السنوي الاول والثاني من الفترة العاشرة، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية والمشكلة لمناقشة مقترح دراسة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعًا أمس، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة؛ حيث استضافت عددًا من مؤسسات المجتمع المدني لإثراء مقترح الدراسة بملاحظاتهم ومرئياتهم.
وناقشت اللجنة مع فريق بركاء الخيري ولجنة الزكاة بولاية السيب وجمعية دار العطاء، آليات عملهم وكيفية ضمان استدامة مشاريعهم المالية، والقوانين والتشريعات واللوائح التي تنظم عملها في جمع التبرعات وتوجيهها نحو مشاريع مستدامة، وكيفية تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية في استخدام الموارد المالية، وأهم المشاريع الاستثمارية التي تحقق الاستدامة المالية.
ويهدف مقترح الدراسة إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مواردها المالية، الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة الدخل بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040"، وابتكار صور عصرية جديدة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال مشاريع استثمارية تعزز إمكانات المؤسسات من ناحية وتخدم المجتمع من ناحية أخرى.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل