"اقتصادية الشورى" تناقش "مشروع ميزانية 2025" والأداء المالي للعام الحالي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، سعادة عبد الله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، وعددا من المختصين بوزارة الاقتصاد وجهاز الاستثمار العماني والشركات الحكومية؛ وذلك لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025م والأداء المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان خلال العام الحالي إلى جانب البرامج التنفيذية لخطة التنمية الخمسية العاشرة.
وفي بداية اللقاء، أشاد رئيس اللجنة بجهود وزارة المالية وبالتكامل مع باقي مؤسسات الدولة على الجهود المبذولة في ضبط المالية العامة للدولة، والمتمثلة في خفض نسب الدين العام وتقليص العجز في ميزانيتها، الأمر الذي انعكس تأثيره على تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
وخلال أعمال اللقاء استعرض سعادة وكيل وزارة المالية أبرز بنود الميزانية، وتقديرات الانفاق والإيرادات، ومعدلات الإنتاج المتوقعة، كما تضمن اللقاء استعراضًا لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي والمحلي وأسعار النفط المتوقعة خلال العام 2025، إلى جانب تسليط الضوء على السياسة المالية والنقدية لسلطنة عُمان ومركزها المالي حاليًا.
وشهد اللقاء مناقشة أبرز المشروعات الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2025م بما فيها تنمية المحافظات ودعم برامج التحول الرقمي، كما تمت مناقشة منهجية العمل التي سارت عليها خطة التنمية الخمسية العاشرة وأبرز التحديات التي واجهتها إلى جانب استعراض نسب تنفيذ البرامج والمشروعات في مختلف القطاعات أهمها قطاع الصحة وقطاع التعليم.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم حول عدد من الجوانب المتعلقة ببنود وتفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، والأداء المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان؛ حيث أكدت مداخلاتهم على ضرورة التركيز على برامج التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي، كما تم الاستفسار عن آخر مستجدات جهود الحكومة في تعزيز الذكاء الاصطناعي والحياد الصفري.
وبحث اللقاء كذلك، تأثير ارتفاع معدلات التضخم على المواطن من خلال ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، كما تم التأكيد على ضرورة تحسين نظام الضرائب.
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة قيام وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الأخرى بتقديم حلول عاجلة لإيجاد فرص عمل للباحثين والمسرحين، كما تم الحديث عن أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيزها لتشمل قطاعات وشرائح أكبر من أفراد المجتمع.
وجرت أعمال اللقاء ضمن الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والمالية لما بين دوري الانعقاد السنوي الاول والثاني من الفترة العاشرة، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش تحديات وفرص قطاع الاقتصاد الرقمي مع أصحاب الشركات الناشئة
مسقط- الرؤية
التقى فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، الإثنين، بعدد من أصحاب الشركات الناشئة العاملة في منظومة الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، وذلك لمُناقشة أبرز التحديات التي تُواجه هذا القطاع الحيوي، والوقوف على الحلول الممكنة لدعم التحول الرقمي في البلاد.
وشهد اللقاء تسليط الضوء على التحديات التي قد تؤثر على تحقيق التحول الرقمي، مع التركيز على الجانب التشريعي الذي يُعد ركيزة أساسية في بناء بيئة قانونية داعمة، تسهم في حماية المستثمر المحلي وتُعزز تنافسية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التحول الرقمي، إلى جانب البرامج الوطنية التي تدعم هذا التوجه.
وأكد المشاركون خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان بيئة ريادية مستدامة، إضافةً إلى تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل لدعم مشاريعها وتمكينها من الاستمرار والنمو. كما تناول اللقاء استراتيجيات التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث استعرض رواد الأعمال تجاربهم حول آليات الدخول إلى أسواق جديدة والتعامل مع التحديات التشغيلية المرتبطة بها.
عُقد اللقاء ضمن الاجتماع الثاني لفريق العمل، برئاسة سعادة عبد الله بن الوليد الهنائي رئيس فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء الفريق، تأكيدًا على أهمية دعم الاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية