وزير التعليم يعلن دخول 4 مدارس مصرية يابانية جديدة للخدمة هذا العام
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس المصرية اليابانية من أهم النماذج التعليمية الناجحة فى مصر، مؤكدًا أن هذه النوعية من التعليم يتم البناء عليه والتوسع فيه بمشاركة الخبراء اليابانيين الذين يشرفون على هذه المدارس، لافتا إلى دخول ٤ مدارس هذا العام الخدمة التعليمية، ليصبح عددهم (٥٥) مدرسة
وخلال مشاركته فى جلسة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على بعض الاستفسارات الخاصة بتطوير مدارس التعليم الفنى، وتحديث التخصصات ووجود بعض التحديات، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها حاليا ٨١ مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لتأهيل طلاب هذه المدارس لسوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدًا أن هذا النموذج يعد طفرة فى العملية التعليمية ويمثل مستقبل مصر الفترة القادمة.
وردا على تساؤلات حول التقييمات الأسبوعية، أشاروزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التقييمات الأسبوعية داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وفى ختام الاجتماع، أشاد السادة النواب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بالجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية والإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في جذب الطلاب للمدراس
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تعلن عن إعادة أكثر من (500) مليون دينار لخزينة الدولة
آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التربية، الخميس، استرداد أكثر من 500 مليون دينار عراقي وإعادتها الى خزينة الدولة.وقالت الوزارة في بيان : إن “الفريق الوزاري تمكن من استرداد مبلغ قدره (544,989,753) دينار عراقي من مهدري المال العام خلال العام الحالي وإعادته الى خزينة الدولة”.وأضافت أن “العملية جاءت بعد التدقيق والرقابة والتحقيق بعمل وأداء المديريات العامة للتربية في محافظات العراق، تحت إشراف وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري الذي صادق بدوره على محاضر التحقيق”.وأشارت الوزارة إلى أنها “اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهدر هذه الأموال، كما اتخذت العقوبات الإدارية والقضائية سب ما نص عليه القانون”.