محافظ الداخلية يوقع اتفاقية الخدمات الاستشارية لـ"جراند كانيون" السياحي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نزوى- ناصر العبري
وقع سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظة الداخلية، اتفاقية تنفيذ الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع واجهة جبل شمس "جراند كانيون" المرحلة الأولى مع شركة ناس للاستشارات الهندسية.
وتم اختيار مشروع واجهة جبل شمس "جراند كانيون" كأفضل مقترح إنمائي ضمن منافسة المحافظات لعام 2024، والذي يأتي تنفيذًا للتوجيهات السَّامية في تنمية المحافظات وموائمة برامجها مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وهو مشروع تنموي سياحي استلهم من البيئة المحيطة حيث المنحدرات الجبلية الشاهقة والتكوينات الجيولوجية الفريدة والأشجار الجبلية بتصميم مستدام يراعي التوافق بين المكان والإنسان لضمان التكامل والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 306 فرص وظيفية و24 فرصة استثماريّة.
واستعرضت الشركة المنفذة للخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على المشروع مكونات المرحلة الأولى والتي تتضمن اعداد المخططات التفصيلية لإعداد المشروع، ودراسة مكونات المشروع، إضافة إلى تحديد الميزانية المرصدة للمشروع وعمل دراسة هيدرولوجية للمنطقة، كما سيتم إعادة دراسة المخطط العام وتوزيع المكونات بشكل مدروس، وإعداد فحوصات التربة وتصميم البنية الأساسية، وكذلك تصميم الشوارع والمواقف والمسطحات والمباني المرفقة في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى إعداد مستندات المناقصة وتحليل العطاءات المقدمة، وأخذ الموافقات اللازمة والاعتمادات من الجهات ذات الاختصاصات.
وقال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية لـ"الرؤية": "نحن ماضون في تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتلبية احتياجات وتطلعات أبناء المحافظة مما يعكس التزام المحافظة بتحقيق مستهدفاتها للخطة الخمسية الحالية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباءوأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي .
الحق في الرعاية الصحيةتابعت: كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية .
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.