سلطنةُ عُمان والجزائر توقّعان على 8 مذكرات تفاهم في عدة مجالات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وقّعت حكومة سلطنةُ عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اليوم على 8 مذكرات تفاهم في إطار زيارة "دولة" يقوم بها فخامةُ الرئيس الجزائري إلى سلطنة عُمان.
وتتعلق مذكرات التفاهم بالتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتربوي والخدمات المالية والتشغيل والتدريب والإعلام والبيئة والتنمية المستدامة وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات وترقية الاستثمار.
وقّع على المذكرات نيابة عن حكومة سلطنة عُمان معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن .
فيما وقّع عليها عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومعالي كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي لعزيز فايد وزير المالية ومعالي الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات ومعالي فازية دحلب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة وعمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة التنمية المستدامة وزير التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس