سلطنةُ عُمان والجزائر توقّعان على 8 مذكرات تفاهم في عدة مجالات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وقّعت حكومة سلطنةُ عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اليوم على 8 مذكرات تفاهم في إطار زيارة "دولة" يقوم بها فخامةُ الرئيس الجزائري إلى سلطنة عُمان.
وتتعلق مذكرات التفاهم بالتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتربوي والخدمات المالية والتشغيل والتدريب والإعلام والبيئة والتنمية المستدامة وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات وترقية الاستثمار.
وقّع على المذكرات نيابة عن حكومة سلطنة عُمان معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن .
فيما وقّع عليها عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومعالي كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي لعزيز فايد وزير المالية ومعالي الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات ومعالي فازية دحلب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة وعمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة التنمية المستدامة وزير التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إقرأ أيضاً:
المالية: إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 بالربع الأول من العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف