رئيس الوزراء يزور المركز الوطني للطب الشرعي ويؤكد على دوره في إحقاق العدالة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، بزيارة الى المركز الوطني للطب الشرعي بالعاصمة عدن، والتابع لوزارة العدل والذي يعد الأول من نوعه في اليمن.
واطلع دولة رئيس الوزراء ومعه وزير العدل القاضي بدر العارضة، على سير العمل في المركز وما يقوم به من مهام في فحص وبحث الكثير من القضايا في شتى المجالات، والمضبوطات في الجرائم الجنائية والمدنية ومساعدة جهات التحقيق في الوصول إلى الحقيقة.
واستمع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من مدير المركز القاضي محسن باشافعي، الى شرح حول طبيعة العمل والكوادر التي يضمها، واحتياجاته من الكوادر خاصة الأطباء الشرعيين لتقويه قدراته ودوره في إحقاق العدالة الجنائية من أجل نصرة المظلومين وإنصاف الضحايا.
وزار رئيس الوزراء أقسام المركز والتي تضم كلا من قسم المختبرات والأشعة السينية وقسم الأنسجة وقسم السموم وقسم الأدلة الجنائية والبصمة وقسم المشرحة وثلاجة الموتى، وتعرف على محتوياته من أحدث الاجهزة الخاصة بعلم الادلة الجنائية وفحص السموم والاعيرة النارية وفحص البصمات واجهزة الاشعة والانسجة والتشريح.
ولفت رئيس الوزراء، الى أهمية الطب الشرعي باعتباره الحصن العلمي الذي يعتمد عليه القضاء لتحقيق العدالة، والدور المعول على هذا المركز النوعي في تقديم المعلومات الدقيقة لمساعدة الجهات القضائية في الكشف عن الجرائم ومعرفة الحقيقة.. مؤكدا دعم الحكومة لعمل المركز وتطوير امكانياته بما في ذلك الاستعانة بخبرات وشراكات دولية لتطوير أداء الطب الشرعي والنهوض به.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.