موقع 24:
2025-03-04@22:03:57 GMT

اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بجرائم فساد جديدة

تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT

اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بجرائم فساد جديدة

اتهم القضاء بيغونيا جوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بتهمتين جديدتين، الاختلاس وانتحال صفة، في التعاقد على برنامج إلكتروني خاص بالماجستير الذي شاركت في إدارته في جامعة كومبلوتنسي في مدريد، واستدعاها للمثول أمام المحكمة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأصدر القاضي خوان كارلوس بينادو أمراً قضائياً، وسع فيه التحقيق ليشمل زوجة بيدرو سانشيز، بعد قبول شكوى منظمة HazteOír الكاثوليكية المتطرفة، والتي كانت في البداية من اختصاص محكمة أخرى.


وإلى جانب استغلال النفوذ والفساد في أعمال تجارية، اللتان يحقق فيهما مع بيغونيا جوميز منذ أشهر، أضاف القاضي جريمتي الاختلاس، ومزاولة مهنة دون ترخيص، بعد التعاقد على برنامج الماجستير التي تشارك في إدارته في جامعة كومبلوتنسي.
ومع ذلك، يرفض القاضي التحقيق في تورط بيغونيا جوميز  في الإدارة غير النزيهة والاختلاس، كما ادعت المنظمة أيضاً.

وأمر القاضي باستدعاء المتهمة شخصياً إلى المحكمة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) للمثول أمام المحكمة لإخبارها بالدعوى وتحديد موعد للإدلاء بشهادتها باعتبارهامتهمةً في تاريخ لاحق، في الجريمتين الجديدتين.
ومن جانبه، أكد وزير العدل الإسباني، فيليكس بولانيوس، اليوم الثلاثاء، أنه عندما ينتهي التحقيق، سيثبت أنه ”لا يوجد شيء على الإطلاق“ ضد بيغونيا جوميز.
وتحدث بولانيوس في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، والذي أكد فيه احترامه الكامل لعمل القضاء.
من جانبها، طالبت الأمينة العامة للحزب الشعبي المحافظ، كوكا غامارا، رئيس الحكومة، بدرو سانشيز،  بـ” تفسيرات لم يقدمها أبداً".
وقالت للصحافيين: "لا توجد ’كيلومترات من المسافة" التي يمكن أن "يضعها" سانشيز بين حكومته والفساد، وقالت إن التحقيقات القضائية تحاصر حاشيته و"عائلته" بشكل متزايد.
وأكدت أن "عليه أن يقدم تفسيرات، لأنه لم يفعل حتى الآن، عن كل هذه الجرائم التي يحقق فيها، لأول مرة في تاريخ الديمقراطية، مع زوجة رئيس حكومة“.
ويقدر القاضي جريمة الاختلاس بتأييده للشكوى، بمعنى أن غوميز، التي كانت المدير المشارك لبرنامج ماجستير في جامعة كومبلوتنسي "سجلت لصالحها، بصفتها مالكة شركة Trasforma TSC SL، وبالتالي البرمجيات، التي مولتها شركات، ولكن دائمًا لصالح جامعة كومبلوتنسي".
ك.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سانشيز الإسباني إسبانيا

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، جملة من القرارات الجديدة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، بُحثت فيها التطورات العامة في البلد، ومناقشة أهم الملفات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها". 

وضمن جهود الحكومة لإنشاء مشاريع البنى التحتية، خول المجلس وزيرة المالية، أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مجاري قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم (356 لسنة 2021) ليصبح بحسب الآت:

1.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على تعديل اتفاقية قرض تمويل إضافي لمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

2.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية توقيع اتفاقية التمويل الإضافية للمشروع المذكور آنفًا.

وفي مسار استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة جرت الموافقة على الآتي:

 1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع (انشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الزبير) بمحافظة البصرة.

2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إدراج المرحلة الثانية لمشروع مجاري بيجي/ محافظة صلاح الدين (البنى التحتية) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة / المديرية العامة للمجاري لعام /2024 .

وفي ملف الطاقة جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة 2024)، وتوصية اللجنة المعنية بـ(النظر في طلبات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها) بحسب الآتي :

-استثناء الدعوة المرقمة (MOE-HQ2/2024) بشأن توجيه دعوتين منفصلتين لاختيار استشاري في المجالين (المالي، والقانوني)، واستشاري في المجال (الفني) لوزارة الكهرباء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن الكلفة التخمينية.

وفيما يخص مشروع تطوير مصفى ميسان، جرت الموافقة على ما يأتي:

1.المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير حاليًا .

2.تأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية لإنشاء الوحدة ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة .

3.استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) أو ما يحل محلها والوثائق القياسية .

4.استثناء المشروع من أحكام المادة (7) من التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (13 لسنة 2023) .

5.منح الفريق في الفقرة (2)، صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها، على أن تتم الإحالة والتعاقد مع تلك الشركات من مدير عام شركة مصافي الجنوب بموجب صلاحياته التعاقدية والمالية .

6.يتم تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.

وصوت مجلس الوزراء على التريث بإدراج مشروعات جديدة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، استنادًا لما جاء بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2025 المتضمنة إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة على الموازنة العامة الاتحادية، باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية، وكذلك تنفيذًا للتوجه العام للدولة نحو الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل وتشغيل المطار، والإجراءات المأخوذة حاليًا لاختيار المشغل بموجب عقد الخدمات الاستشارية مع شركة (IFC) وقرار مجلس الوزراء المشار اليه، بالإضافة لعدم إمكان انجاز مكونات المشروع آنفا خلال المدة المتبقية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في ضوء القدرة التنفيذية لوزارة النقل .

ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة لتجارة الحبوب من طلب إدراج شرط معدل الايراد السنوي المثبت في إعمام وزارة التخطيط بتاريخ 7 تشرين الأول 2019، بشأن آلية التعامل مع معايير الوثائق القياسية للشركات المتقدمة للمناقصة، مشروع إنشاء بناكر لخزن الحنطة المحلية التي تدخل في ضمن مفردات البطاقة التموينية.  

وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على استثناء وزارة الصحة من البند (أولًا) الفقرتين (1 و 9) من قرار مجلس الوزراء (23110 لسنة 2023)، بشأن إلغاء إجازة الاستيراد للمواد التي تستورد لمصلحة وزارة الصحة وباسمها، مع الإبقاء على تقديم الوثائق والشهادات الأخرى المطلوبة ومنها شهادة المنشأ.

وصوت المجلس بالموافقة على تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة اصدار التعليمات لسنة 2025 ؛ والخاصة بتسهيل تنفيذ القرار التشريعي رقم (12) لسنة 2004 ؛ استنادًا الى احكام المادة (3) من هذا الأمر.

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • العملية مش فتونة.. حيثيات المحكمة تكشف تفاصيل مثيرة في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب
  • وزير الخارجية الإسباني لا يعتبر "العلاقة الجيدة" بين ترامب والمغرب تهديدا على سبتة ومليلية بعد جدل "مسيرة خضراء" جديدة إلى الثغرين
  • نتنياهو أمام المحكمة للمرة الـ14 بتهم فساد
  • أوسكار 2025.. ديمي مور وسيلينا جوميز أفضل إطلالات على السجادة الحمراء
  • نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس محكمة التنفيذ بجدة ويطلع على أعمال المحكمة
  • التحقيق مع رئيس شركة منع الموظفين من الاحتفال بشهر رمضان
  • نائب أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة العامة بمنطقة الرياض
  • أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة
  • توقيف مطلوبين بجرائم سلب وسرقة وإطلاق نار