النرويج تتجه إلى محكمة العدل الدولية بعد حظر دولة الاحتلال وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
طلبت النروج الثلاثاء من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيال الفلسطينيين في ما يتعلّق بالمساعدات، غداة حظر تل أبيب وكالة غوث وتشغيل اللائجين الفلسطينيين "الأونروا".
وقال رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور في بيان إن بلاده "تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحا بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول".
الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونين يقضيان بوقف أنشطة الأونروا في إسرائيل.
ويتطلب أي مشروع قانون التصويت عليه من الكنيست بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا.
و"صوّت 92 نائبا من أصل 120 بالكنيست لصالح مشروع قانون لحظر أنشطة الأونروا بإسرائيل مقابل 10 عارضوهما"، وفق المصدر ذاته.
وفقا لمشروع القانون الذي قدمه أعضاء الكنيست بوعز بسموت و شارين هاسكل وإيلي دلال ونواب آخرون "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"
ووفق مشروع القانون "سيتم إيقاف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وسيتم نقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل".
حظر وإلغاء مزايا
وينص مشروع القانون الثاني الذي قدمه أعضاء الكنيست رون كاتس، ويوليا مالينوفسكي، ودان إيلوز على أن "إسرائيل ستقطع جميع علاقاتها مع الأونروا، ولن تتعاون السلطات معها ولن يحق لها الحصول على الامتيازات التي تمتعت بها حتى الآن"، وفق يديعوت أحرونوت.
وبناء على القانون الثاني "الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 88 عضوا بالكنيست"، سيتم "إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها".
كما ينص القانون على عدم منح تأشيرات دبلوماسية لموظفي الأونروا، وفق المصدر ذاته.
وبتمرير القانونين لن تتمكن وزارتا الخارجية والداخلية الإسرائيليتان من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، ولن يتمكن موظفو الجمارك الإسرائيليين من التعامل مع البضائع التي تستوردها الوكالة.
كما سيتم إلغاء المزايا الضريبية للأونروا، وستفقد الوكالة الوضع الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها منذ عام 1967، وفق "يديعوت أحرونوت".
وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على حظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية محكمة العدل الدولية الاحتلال الأونروا غزة الاحتلال النرويج أونروا محكمة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أكاديمي إسرائيلي يهاجم أردوغان بعد دعوته لقطع العلاقات الدولية التجارية مع الاحتلال
ما زالت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقطع العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال تثير العديد من التفسيرات داخلها، في ضوء العلاقات المتينة بين أنقرة و"تل أبيب" في الجانب الاقتصادي، والتبعات المتوقعة لمثل هذه الخطوة على الصعيدين السياسي والتجاري.
د. شاي إيتان كوهين يانروجاك الباحث في "مركز استراتيجية إسرائيل الكبرى" (ICGS)، زعم أن "أردوغان باعتباره رجل دولة متمرس يهيمن على صنع القرار في أنقرة لأكثر من عقدين من الزمن، فقد فهم قواعد اللعبة السياسية، ومفادها أنه عندما تتفاقم مشكلة تركية داخلية، فإنه يسحب ورقة العلاقات الخارجية ويغطيها، وهذه المرة المشكلة التي يتقن استخدامها أردوغان هي إسرائيل، التي أعلن عن قطع العلاقات معها خلال حديثه مع الصحفيين في طائرته العائدة من قمة المناخ في أذربيجان".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبري، وترجمته "عربي21"، أن "تصريحات أردوغان العدوانية تجاه دولة الاحتلال تأكيد على ظاهرة تنفرد بها تركيا التي لا تزال تعيش على أبخرة مجد الإمبراطورية العثمانية، لأنه رغم كل المشاكل الاقتصادية، فلا يزال مواطنوها يعلقون أهمية كبيرة على صورة تركيا على الساحة الدولية، ويريدون رؤيتها باعتبارها لاعبا خارقا مثل تركيا أيام السلطان عبد الحميد، إن لم يكن بالأفعال، فعلى الأقل بالكلام، وهكذا يرضي الرئيس أردوغان رغبة قلوبهم".
وأوضح أن "أردوغان باعتباره من استوعب هذا الأسلوب جيدا، فإنه يحرص على التعبير عن نفسه في كل قضية دولية، وكأنها قضية لها التأثير الأكبر على الحياة اليومية للمواطن التركي، وليس أهم من القضية الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي من الحديث عنهما، ولذلك فقد جاءت دعوته لقطع العلاقات التجارية معها في نفس الإطار وذات الاستراتيجية".
وأشار إلى أن "أردوغان لم يكتف بإعلان وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل، بل كرر نفس التصريحات العدوانية المعروفة ضدها، وهدّدها بمعركة قانونية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، مع العلم أنه في بداية أغسطس شاركت تركيا في معركة جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأكد أن "العلاقات التجارية بين أنقرة وتل أبيب تم قطعها بقرار أحادي اتخذته الأولى في أبريل الماضي، وبدأ بفرض قيود تجارية على 54 منتجا تصدرها إلى الأخيرة، بما في ذلك الإسمنت والصلب، وبلغت علاقاتهما التجارية آنذاك 9.5 مليار دولار، رغم ما قيل حينها عن العثور على طرق التفافية للاحتيال على هذه المقاطعة بتوسيط دولة ثالثة، ما دفع بالمعارضة التركية لفضح هذه الخديعة، لكن وزير الاقتصاد التركي عمر بولات رفض كل الادعاءات بالاستمرار في إقامة علاقات تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي".
واستدرك بالقول أنه "رغم الإعلان الرسمي لأردوغان بقطع العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال، ودعوته للدول الصديقة بأن تحذو حذوه، لكن تركيا لديها الكثير لتخسره من قطع هذه العلاقات، لأنه ابتداء سيحد من وصول بضائعها إلى الأراضي الفلسطينية، فضلا عن التبعات المتوقعة لمثل هذه الخطوة على علاقات أنقرة بواشنطن، خاصة مع مجيء الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يحتفظ بعلاقة جيدة مع أردوغان".
قيادة السلطة المحلية في مديرية قعطبة بالضالع تزور معرض صور وروضة الشهداء