النرويج تتجه إلى محكمة العدل الدولية بعد حظر دولة الاحتلال وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
طلبت النروج الثلاثاء من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيال الفلسطينيين في ما يتعلّق بالمساعدات، غداة حظر تل أبيب وكالة غوث وتشغيل اللائجين الفلسطينيين "الأونروا".
وقال رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور في بيان إن بلاده "تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحا بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول".
الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونين يقضيان بوقف أنشطة الأونروا في إسرائيل.
ويتطلب أي مشروع قانون التصويت عليه من الكنيست بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا.
و"صوّت 92 نائبا من أصل 120 بالكنيست لصالح مشروع قانون لحظر أنشطة الأونروا بإسرائيل مقابل 10 عارضوهما"، وفق المصدر ذاته.
وفقا لمشروع القانون الذي قدمه أعضاء الكنيست بوعز بسموت و شارين هاسكل وإيلي دلال ونواب آخرون "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"
ووفق مشروع القانون "سيتم إيقاف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وسيتم نقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل".
حظر وإلغاء مزايا
وينص مشروع القانون الثاني الذي قدمه أعضاء الكنيست رون كاتس، ويوليا مالينوفسكي، ودان إيلوز على أن "إسرائيل ستقطع جميع علاقاتها مع الأونروا، ولن تتعاون السلطات معها ولن يحق لها الحصول على الامتيازات التي تمتعت بها حتى الآن"، وفق يديعوت أحرونوت.
وبناء على القانون الثاني "الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 88 عضوا بالكنيست"، سيتم "إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها".
كما ينص القانون على عدم منح تأشيرات دبلوماسية لموظفي الأونروا، وفق المصدر ذاته.
وبتمرير القانونين لن تتمكن وزارتا الخارجية والداخلية الإسرائيليتان من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، ولن يتمكن موظفو الجمارك الإسرائيليين من التعامل مع البضائع التي تستوردها الوكالة.
كما سيتم إلغاء المزايا الضريبية للأونروا، وستفقد الوكالة الوضع الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها منذ عام 1967، وفق "يديعوت أحرونوت".
وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على حظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية محكمة العدل الدولية الاحتلال الأونروا غزة الاحتلال النرويج أونروا محكمة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
الثورة نت/..
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.
وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.
وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.
وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.
ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة