النرويج تتجه إلى محكمة العدل الدولية بعد حظر دولة الاحتلال وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
طلبت النروج الثلاثاء من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيال الفلسطينيين في ما يتعلّق بالمساعدات، غداة حظر تل أبيب وكالة غوث وتشغيل اللائجين الفلسطينيين "الأونروا".
وقال رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور في بيان إن بلاده "تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحا بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول".
الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونين يقضيان بوقف أنشطة الأونروا في إسرائيل.
ويتطلب أي مشروع قانون التصويت عليه من الكنيست بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا.
و"صوّت 92 نائبا من أصل 120 بالكنيست لصالح مشروع قانون لحظر أنشطة الأونروا بإسرائيل مقابل 10 عارضوهما"، وفق المصدر ذاته.
وفقا لمشروع القانون الذي قدمه أعضاء الكنيست بوعز بسموت و شارين هاسكل وإيلي دلال ونواب آخرون "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"
ووفق مشروع القانون "سيتم إيقاف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وسيتم نقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل".
حظر وإلغاء مزايا
وينص مشروع القانون الثاني الذي قدمه أعضاء الكنيست رون كاتس، ويوليا مالينوفسكي، ودان إيلوز على أن "إسرائيل ستقطع جميع علاقاتها مع الأونروا، ولن تتعاون السلطات معها ولن يحق لها الحصول على الامتيازات التي تمتعت بها حتى الآن"، وفق يديعوت أحرونوت.
وبناء على القانون الثاني "الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 88 عضوا بالكنيست"، سيتم "إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها".
كما ينص القانون على عدم منح تأشيرات دبلوماسية لموظفي الأونروا، وفق المصدر ذاته.
وبتمرير القانونين لن تتمكن وزارتا الخارجية والداخلية الإسرائيليتان من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، ولن يتمكن موظفو الجمارك الإسرائيليين من التعامل مع البضائع التي تستوردها الوكالة.
كما سيتم إلغاء المزايا الضريبية للأونروا، وستفقد الوكالة الوضع الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها منذ عام 1967، وفق "يديعوت أحرونوت".
وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على حظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية محكمة العدل الدولية الاحتلال الأونروا غزة الاحتلال النرويج أونروا محكمة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من الأونروا على قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عملها
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا أنها لن تتوقف عن العمل ولن تأخذ تفويضا من دولة إسرائيل.
وشددت المنظمة الأممية قائلة “الأونروا تعمل بتفويض من الأمم المتحدة يتم تجديدة كل 3 سنوات ولا يوجد بديل للأونروا”.
فيما أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مساء الاثنين، مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين داخل إسرائيل "أونروا".
ويهدف مشروع القانون، الذي اقترحه أعضاء في البرلمان من الحكومة والمعارضة، إلى وصف وكالة "أونروا» بأنها منظمة إرهابية، ومنع السلطات الإسرائيلية من إجراء أي اتصال معها. كما سيحظر مشروع القانون عمل الوكالة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
من جانبه، اعترض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الخطة بشدة. وكان قد حذَّر، في وقت سابق من الشهر الحالي، من أن مثل هذا القانون من شأنه أن يعوق الجهود التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات بقطاع غزة
غير شرعي.. أول تعليق من سوريا على حظر الاحتلال لوكالة الأونروا الرئاسة الفلسطينية تدين قرار الكنيست بحظر أنشطة "الأونروا"