انخفاض واردات مصر من السيارات خلال يوليو 2024| تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تراجعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب إلى 170.44 مليون دولار يوليو 2024 مقابل 232.7 مليون دولار يوليو 2023، بنسبة 26.8%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
كما تراجعت أيضا - بحسب نشرة التجارة الخارجية يوليو 2024- قيمة واردات الحديد ومركزاتها 103.9 مليون دولار يوليو 2024 مقارنة بـ 122 مليون دولار يوليو 2023 بنسبة انخفاض قدرها 14.
انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( قمح بنسبة 5.3 % ، سيارات ركوب بنسبة 26.8 % ، ذرة بنسبة 16.7 % ، فول الصويا بنسبة 12.4 %).
فيما ارتفعــت قيمــة الــواردات بنسبـة 14.9% حيــث بلغــت 8.14 مليــار دولار خـــلال شهــر يوليو 2024 مقابــــل 7.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:
( منتجات البترول بنسبــه 83.6%، الغاز الطبيعى بنسبه 210.1% ، مواد اولية من حديد او صلب بنسبــة 49.4% ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 7.9%).
ووفقا للبيانات الاحصائية، بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.60 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2024 مقابل 3.89 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 18.3%.
ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 10.7%، حيـث بلغـت 3.54 مليـار دولار خـلال شهــر يوليـــو 2024 مقابــل 3.20 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:
(ملابس جاهزة بنسبة 37.4%، منتجــات بــترول بنسبـة 98.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 36.8 %، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 3.2%).
بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (البترول الخام بنسبة 62.6 %، أسمدة بنسبة 61.0%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 34.2%، مصنوعات من لدائن بنسبة 0.1% ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات واردات مصر سيارات الركوب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الحديد السلع ملیون دولار یولیو یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”