100 شهيد في محرقة إسرائيلية بشمال القطاع.. وتنديد دولي بقرار حظر الأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
خبيرة أممية: إسرائيل تسعى لاستئصال الفلسطينيين من أراضيهم عبر الإبادة جماعية -
عواصم "وكالات": تواجه اسرائيل اليوم موجة استنكار دولية بعد تبني برلمانها قانونا يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أراضيها فيما تواصل القصف الدموي على قطاع غزة المحاصر.
وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن أكثر من 93 فلسطينيا استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بناية سكنية في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع.
وأثار تبني الكنيست الإسرائيلي الاثنين قانونا يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل موجة استنكار دولية في وقت تشتد فيه الحرب في القطاع المحاصر وكذلك في لبنان حيث تقاتل اسرائيل حزب الله.
وأكد الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل في شمال قطاع غزة. وقال المتحدث باسمه محمود بصل "ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة منزل عائلة أبو نصر في بيت لاهيا إلى 93 شهيداً وما زال نحو 40 مفقودا تحت الأنقاض".
واظهرت صور فرانس برس أشخاصا بلباس مدني ينقلون شهداء وجرحى ويحملونهم بواسطة أغطية مغطاة بالدماء من موقع القصف الذي ظهر مدمرا بشكل كبير.
كما أظهرت الصور جثثا منتشرة في الطرقات وملفوفة بأغطية ملونة بينما يحاول أشخاص التعرف عليها أو توديع أقاربهم.
وقال ربيع الشندغلي (30 عاما) وهو نازح من بلدة جباليا الى مدرسة في بيت لاهيا "وقع الانفجار في الليل وكان قريبا من مكان تواجدنا. كنت اعتقد أنه قصف عادي. مع شروق الشمس، خرجنا وبدأ الناس ينتشلون جثثا وأشلاء ومصابين من تحت الردم".
وتابع "معظم الشهداء من النساء والأطفال، و الناس يحاولون إنقاذ الجرحى، لكن لا توجد مستشفيات ولا علاج".
ودعا مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص كل الأطباء الجراحين "للعودة إلى مستشفى كمال عدوان لمحاولة إنقاذ المصابين"، وأضاف "مستشفى كمال عدوان خارج عن الخدمة وجيش الاحتلال يطلق النار أثناء إسعاف مصابي مجزرة مشروع بيت لاهيا"، مناشدا العالم "التحرك وعدم الاكتفاء بالتفرج على حرب الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
أخطر مرحلة
قال موفد الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم إن هذه المنطقة تشهد "أخطر مرحلة منذ عقود" ذاكرا الحرب في غزة وفي لبنان واليمن وسوريا فضلا عن "التصعيد" بين إسرائيل وإيران.
وأكد أمام مجلس الأمن الدولي "دخلنا السنة الثانية من هذا النزاع الرهيب والمنطقة على مشارف تصعيد خطر جديد. ولا مؤشر لتراجع العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل".
من جهتها، اتهمت خبيرة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل اليوم بالسعي إلى "استئصال الفلسطينيين" من أراضيهم عبر "الإبادة جماعية".
وتسبّبت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في غزة باستشهاد ما لا يقل عن 43061 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة الفلسطينية وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
ورغم معارضة الولايات المتحدة وتحذير مجلس الأمن الدولي، اعتمد الكنيست الاثنين بغالبية ساحقة قانونا يحظر "أنشطة الاونروا على الأراضي الاسرائيلية".
كما اعتمد نصا ثانيا يحظّر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها، ما من شأنه عرقلة أنشطتها إلى حد كبير. وسيدخل القانونان حيز التنفيذ بعد 90 يوما من إقرارهما.
وتتحكم إسرائيل تماما بدخول المساعدات الدولية التي تشتد الحاجة إليها لدى سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة ويعانون من كارثة إنسانية.
ونددت عدة عواصم أوروبية بحظر أنشطة الاونروا وكذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وفي يناير، وجهت إسرائيل اتهامات لعشرات من موظفي الأونروا في قطاع غزة بضلوعهم في هجوم حماس في أكتوبر 2023. ووجدت سلسلة من التحقيقات أن تسعة من موظفي الوكالة الأممية "ربما كانوا متورطين" في الهجوم، لكن دون العثور على أي دليل يؤكد المزاعم الإسرائيلية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "يشعر بقلق عميق" إزاء هذين القانونين "اللذين، في حال تنفيذهما، من المرجح أن يمنعا الأونروا من مواصلة عملها الأساسي"، مع "عواقب مدمرة".
وأعربت باريس عن "الأسف الشديد" بعد تصويت البرلمان الإسرائيلي على القانون. كما أدانت قطر القرار الاسرائيلي بحظر الاونروا.
وبعد أشهر من الجمود، أعلنت إسرائيل الإثنين أنها ناقشت مع المفاوضين المجتمعين في قطر "مشروع اتفاق" بشأن الإفراج عن محتجزين في غزة. وأعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل أربعة جنود في شمال قطاع غزة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی قطاع غزة بیت لاهیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تطالب بقرار أممي مضاد لحظر الاحتلال أنشطة الأونروا
وصفت جامعة الدول العربية، الخميس، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار ينص على حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأنه "باطل"، مشددة على ضرورة إصدار قرار أممي مضاد.
جاء ذلك في قرار صدر بعد اجتماع طارئ عقده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم علي صالح موسى، بناء على طلب قدمه الأردن وأيدته عدد من الدول العربية، من أجل بحث الرد على قرار الحظر الإسرائيلي.
وطالب المجلس "مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذا القانون الإسرائيلي الخطير، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني".
ودعا في قراره "البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلي لإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا، باعتبار أن القرار يشكل انتهاكا واضحا ومباشرا للأعراف والاتفاقيات الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست في اتحاد البرلمان الدولي".
وشدد على ضرورة "الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأونروا لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس".
وبحسب المجلس، فإنه "من غير الممكن الاستغناء عن دور الأونروا أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 في إطار حل الدولتين".
وأدان المجلس بـ"أشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي، على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها"، مشددا على أن "هذه القوانين باطلة وجزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين".
ومساء الاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي على قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، داخل "إسرائيل"، وهو ما أثار إدانات واسعة على المستوى العربي والدولي والأممي.
وقال الكنيست في بيان، إن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في الأراضي المحتلة، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".
وفور المصادقة النهائية، قال مفوض عام الأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
يشار إلى أن دولة الاحتلال، تشن حملة تحريضية واسعة على وكالة الأونروا منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، حيث اتهمت موظفين بالوكالة الأممية بالضلوع في هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأسفرت الاتهامات الإسرائيلية عن تعليق العديد من الدول تمويل الأونروا بشكل مؤقت، قبل أن تعود بعض تلك الدول وتتراجع عن قراراتها إزاء الوكالة.
وتنفي "الأونروا" التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس مقرا رئيسيا، صحة الاتهامات الإسرائيلية، مشددة على أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب