100 شهيد في محرقة إسرائيلية بشمال القطاع.. وتنديد دولي بقرار حظر الأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
خبيرة أممية: إسرائيل تسعى لاستئصال الفلسطينيين من أراضيهم عبر الإبادة جماعية -
عواصم "وكالات": تواجه اسرائيل اليوم موجة استنكار دولية بعد تبني برلمانها قانونا يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أراضيها فيما تواصل القصف الدموي على قطاع غزة المحاصر.
وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن أكثر من 93 فلسطينيا استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بناية سكنية في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع.
وأثار تبني الكنيست الإسرائيلي الاثنين قانونا يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل موجة استنكار دولية في وقت تشتد فيه الحرب في القطاع المحاصر وكذلك في لبنان حيث تقاتل اسرائيل حزب الله.
وأكد الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل في شمال قطاع غزة. وقال المتحدث باسمه محمود بصل "ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة منزل عائلة أبو نصر في بيت لاهيا إلى 93 شهيداً وما زال نحو 40 مفقودا تحت الأنقاض".
واظهرت صور فرانس برس أشخاصا بلباس مدني ينقلون شهداء وجرحى ويحملونهم بواسطة أغطية مغطاة بالدماء من موقع القصف الذي ظهر مدمرا بشكل كبير.
كما أظهرت الصور جثثا منتشرة في الطرقات وملفوفة بأغطية ملونة بينما يحاول أشخاص التعرف عليها أو توديع أقاربهم.
وقال ربيع الشندغلي (30 عاما) وهو نازح من بلدة جباليا الى مدرسة في بيت لاهيا "وقع الانفجار في الليل وكان قريبا من مكان تواجدنا. كنت اعتقد أنه قصف عادي. مع شروق الشمس، خرجنا وبدأ الناس ينتشلون جثثا وأشلاء ومصابين من تحت الردم".
وتابع "معظم الشهداء من النساء والأطفال، و الناس يحاولون إنقاذ الجرحى، لكن لا توجد مستشفيات ولا علاج".
ودعا مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص كل الأطباء الجراحين "للعودة إلى مستشفى كمال عدوان لمحاولة إنقاذ المصابين"، وأضاف "مستشفى كمال عدوان خارج عن الخدمة وجيش الاحتلال يطلق النار أثناء إسعاف مصابي مجزرة مشروع بيت لاهيا"، مناشدا العالم "التحرك وعدم الاكتفاء بالتفرج على حرب الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
أخطر مرحلة
قال موفد الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم إن هذه المنطقة تشهد "أخطر مرحلة منذ عقود" ذاكرا الحرب في غزة وفي لبنان واليمن وسوريا فضلا عن "التصعيد" بين إسرائيل وإيران.
وأكد أمام مجلس الأمن الدولي "دخلنا السنة الثانية من هذا النزاع الرهيب والمنطقة على مشارف تصعيد خطر جديد. ولا مؤشر لتراجع العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل".
من جهتها، اتهمت خبيرة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل اليوم بالسعي إلى "استئصال الفلسطينيين" من أراضيهم عبر "الإبادة جماعية".
وتسبّبت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في غزة باستشهاد ما لا يقل عن 43061 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة الفلسطينية وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
ورغم معارضة الولايات المتحدة وتحذير مجلس الأمن الدولي، اعتمد الكنيست الاثنين بغالبية ساحقة قانونا يحظر "أنشطة الاونروا على الأراضي الاسرائيلية".
كما اعتمد نصا ثانيا يحظّر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها، ما من شأنه عرقلة أنشطتها إلى حد كبير. وسيدخل القانونان حيز التنفيذ بعد 90 يوما من إقرارهما.
وتتحكم إسرائيل تماما بدخول المساعدات الدولية التي تشتد الحاجة إليها لدى سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة ويعانون من كارثة إنسانية.
ونددت عدة عواصم أوروبية بحظر أنشطة الاونروا وكذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وفي يناير، وجهت إسرائيل اتهامات لعشرات من موظفي الأونروا في قطاع غزة بضلوعهم في هجوم حماس في أكتوبر 2023. ووجدت سلسلة من التحقيقات أن تسعة من موظفي الوكالة الأممية "ربما كانوا متورطين" في الهجوم، لكن دون العثور على أي دليل يؤكد المزاعم الإسرائيلية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "يشعر بقلق عميق" إزاء هذين القانونين "اللذين، في حال تنفيذهما، من المرجح أن يمنعا الأونروا من مواصلة عملها الأساسي"، مع "عواقب مدمرة".
وأعربت باريس عن "الأسف الشديد" بعد تصويت البرلمان الإسرائيلي على القانون. كما أدانت قطر القرار الاسرائيلي بحظر الاونروا.
وبعد أشهر من الجمود، أعلنت إسرائيل الإثنين أنها ناقشت مع المفاوضين المجتمعين في قطر "مشروع اتفاق" بشأن الإفراج عن محتجزين في غزة. وأعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل أربعة جنود في شمال قطاع غزة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی قطاع غزة بیت لاهیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تشارك في مؤتمر دولي للتأكيد على قيادة مستدامة بشأن أزمة المياه العالمية
شارك عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في طاولة وزارية عقدتها وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة حول "معالجة الأمن المائي عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية"، بهدف تسليط الضوء على الحاجة إلى عمل جماعي عاجل وقيادة مستدامة بشأن أزمة المياه العالمية.
ترأست معالي البارونة تشابمان وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هذه الجلسة التي جمعت عدداً من الوزراء، من بينهم وزراء من السنغال وملاوي والمغرب ونيجيريا ونيبال وبنغلاديش، بالإضافة إلى كبار القادة من المؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة للمياه وبرنامج المعونة المائية واللجنة العالمية لاقتصادات المياه، وذلك بهدف تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية على مدار العام المقبل من أجل تحقيق تحول منهجي في معالجة المياه عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية.
خلال الجلسة، سلط بالعلاء الضوء على جهود دولة الإمارات للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث أكد أن المؤتمر يسعى للتركيز على تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وأن "هذا الهدف مُحفّز ومُمكّن لجميع أهداف التنمية المستدامة وجميع أهدافنا المجتمعية والبيئية والاقتصادية العالمية".
أخبار ذات صلةوبناءً على مناقشات الطاولة الوزارية، اتفق المشاركون على استغلال الفترة الحاسمة خلال العام المقبل لبناء والمحافظة على استدامة القيادة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، بما يُمكّن من تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، والعمل على بناء شراكات متعددة الأطراف لدفع حلول قابلة للتطوير، ومبتكرة، وشاملة لأزمة المياه، والتعاون مع العمليات الأممية القائمة لتعزيز دمج المياه في جدول الأعمال الدولي الخاص بها.
كما شارك بالعلاء في حفل استقبال استضافه جلالة الملك تشارلز الثالث حول المياه والمناخ، وذلك بالتعاون مع منظمة ووتر إيد، في قصر باكينغهام، حيث تُعقد هذه المشاركة الوزارية بعد أيام من الجلسة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 التي عُقدت في 3 مارس 2025 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي قدّم خلالها أكثر من 70 مشاركاً من الدول الأعضاء والجهات المعنية توصياتهم بشأن مواضيع الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.
ومن المقرر تحديد المحاور الرئيسية خلال الاجتماع التحضيري رفيع المستوى والذي سيدعو إليه رئيس الجمعية العامة بتاريخ 9 يوليو 2025.