هذا ما ورد اليوم في تقرير لجنة الطوارئ عن الوضع الراهن!
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نشرت لجنة الطوارئ الحكومية، مساء اليوم، التقرير رقم 31 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن. وجاء فيه:
"خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 138 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11478 إعتداء.
صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 77 شهيداً و180 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2787 شهيداً و12772 جريحاً.
بناء على التقارير الصادرة عن وزارة الصحة لغاية 27\10\2024 تم تسجيل 168 شهيداً و232 مصاباً من العاملين في القطاع الصحي بالإضافة إلى تضرر 38 مستشفى و79 مركزاً طبياً واسعافياً و239 آلية.
لتاريخه تم فتح 1118 مركزاً لاستقبال النازحين منها 941 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.
وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 188690 نازحاً (43586 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.
تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.
من تاريخ 23 أيلول لغاية 29 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 355910 مواطن سوري و 167295 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.
تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.
نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية على موقعها الالكتروني ملخصاً حول المساعدات المالية التي تم تحويلها للمواطنين خلال شهر تشرين الأول 2024 والتي بلغت قيمتها الاجمالية 21.507.195 دولار، منها 19.342.205 دولار ضمن برنامج "أمان" استفاد منها 166772 اسرة، 1.031.760 دولار ضمن برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، استفاد منها 12624 شخص، 1.133.230 دولار ضمن البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً استفاد منها 9950 أسرة في 7 أقضية جنوبية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين