وزير الخارجية يناقش مع ممثل برنامج الأغذية العالمي استئناف المساعدات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وأكد الوزير عامر أنه من غير المنطقي خفض المساعدات الغذائية التي تقدم عبر البرنامج في ظل استمرار العدوان والحصار الشامل الذي تعاني منه البلاد، بسبب ممارسة الولايات المتحدة ضغوط على المانحين لوقف تمويل المشاريع الإنسانية في اليمن كنوع من العقاب على موقف صنعاء من دعم وإسناد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد على أن عملية توزيع المساعدات الغذائية يجب أن تشمل جميع المناطق والمديريات وبالأخص الأكثر احتياجاً، وايلاء اهتمام خاص بمسألة التغذية المدرسية التي تُقدم لطلاب المدارس.
كما أكد وزير الخارجية ضرورة إشراك الجهات المعنية في كل الخطوات التي تتم وبالذات في تحديد المديريات الأكثر احتياجا وفي عملية التوزيع .
وعبر عن أمله في أن ينجح ممثل البرنامج في ايجاد دعم يتوافق مع الاحتياجات بعيداً عن اخضاع السياسة بواسطة المساعدات.
فيما أوضح أونورا، أن خطط برنامج الأغذية العالمي تشمل جميع المناطق والمديريات، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجاً، وما يقف عائقاً أمام تنفيذ الخطط هو محدودية الموارد المالية بسبب تعليق المانحين الأساسيين للبرنامج، تمويلهم للمشاريع.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تُشارك في المائدة المستديرة لبرنامج الأغذية العالمي
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي نظمها برنامج الأغذية العالمي، واستضافتها إسبانيا، حول "مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة: بناء أنظمة غذائية مرنة للمستقبل".
وشارك في المائدة المستديرة، ممثلون عن بعض الدول من أعضاء نادي باريس ودول أوروبية أخرى، ودول مستفيدة من برامج مبادلة الديون في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كبرى بنوك اتنمية متعددة الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب مؤسسات مالية من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وركزت النقاشات خلال المائدة المستديرة على استكشاف السبل العملية لتعزيز الأطر السياسية والتشغيلية لمبادلة الديون، بالإضافة إلى تعبئة الدعم العالمي لإدماج هذه الأداة في أجندة التمويل الدولي للتنمية، كما تم استعراض التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، والدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في هذا الشأن، نظرًا للعلاقات الثنائية القوية التي تربط بعدد من الدول.
واستعرضت الوزارة، أمثلة من التجارب الناجحة لمصر، حيث سلطت الضوء على التعاون مع إيطاليا، وناقشت برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا ضمن إطار مبادرة «نُوَفِّي»، وتمت مناقشة الدور المحوري لبرنامج مبادلة الديون مع إيطاليا والذي أتاح تمويل ١١٤ مشروعًا تنمويًا في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج، في مجالات التغذية المدرسية، وجودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. كما ناقشت الوزارة المشروعات الجارية في إطار الشريحة الثالثة من المبادلة، والتي تشمل مشروعات لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع الطاقة.
أما فيما يتعلق بمبادلة الديون مع إيطاليا، فقد ركزت نقاشات الوزارة على كيفية تنفيذ المراحل الثلاث من البرنامج، والتأثير التنموي لهذه المشاريع التي شملت الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة.
أبرزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال المناقشات ثلاثة محاور رئيسية لضمان نجاح برامج مبادلة الديون، وهي: الشراكات الفعالة، والملكية الوطنية والتكامل، وهيكل الحوكمة القوي.
ومن المقرر أن توفر المائدة المستديرة نتائج وتوصيات هامة حول توسيع استخدام مبادلات الديون كأداة تمويل مبتكرة، وذلك في إطار الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المزمع عقده في إشبيلية، إسبانيا، في يونيو٢٠٢٥. ومن المتوقع أن تدعم هذه المخرجات تطوير سياسات جديدة تساهم في تعزيز الحيز المالي للدول النامية، بما يمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام٢٠٣٠، ويعد هذا المؤتمر منصة عالمية هامة تجمع صناع القرار من الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتمويل التنمية المستدام.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا