حقائق إعفاء الكروي.. وتحذيرات من ارتدادات الانقلابات البيضاء في ديالى - عاجل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
في خطوة مفاجئة ودون سابق إنذار، أعلن مجلس محافظة ديالى رفع جلسته الرسمية المقررة ظهر اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، والتي كان من المقرر مناقشة ملفات تتعلق بالقطاع الزراعي، خاصة خطورة حشرة السوسة، وبعد حوالي ساعة من الإعلان الرسمي، اجتمع تسعة من أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة وسط حالة من التكهنات حول أسباب هذه الجلسة.
وبعد دقائق، تبين أن الجلسة كانت لمناقشة استجواب رئيس المجلس عمر الكروي، ويبدو أن القرار قد اتخذ سلفاً بإعفائه من منصبه.
عضو مجلس ديالى اوس المهداوي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "تسعة من أعضاء المجلس عقدوا جلسة طارئة متكاملة من الناحية القانونية وقرروا إعفاء رئيس المجلس عمر الكروي من منصبه بسبب ضعف الأداء والتخبط في القرارات"، مبيناً أن "الجلسة كانت قانونية وجاءت بناءً على إرادة ثلثي أعضاء المجلس، مؤكدًا أن القرار رسمي وساري المفعول".
وأشار إلى أن "المجلس رفع الجلسة بعد الاتفاق على فتح باب الترشيح لتحديد موعد آخر للتصويت على شخصية كفؤة لإدارة المجلس".
من جانبه، بين رئيس المجلس عمر الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "القرار لم يكن قانونيًا وأنه وصله بالفعل كتاب استجواب وطلب صيغة للأسئلة وفق المسارات القانونية، ثم بعد دقائق عقدت الجلسة الطارئة وتم إعفاؤه".
وأضاف أن "الاستجواب يجب أن يعتمد السياقات التي يتضمنها القانون في هذا الإطار"، معتبرًا "إعفائه من منصبه غير قانوني وأنه جاء نتيجة اجتهادات من بعض القوى السياسية".
وأوضح أن "السبب الرئيسي وراء إعفائه جاء لأنه رفض المضي بقرار تعيين مدراء الوحدات الإدارية دون إجراء تدقيق وفق المسارات القانونية للأسماء بما يتلاءم مع التعليمات الحكومية، مما أثار بعض القوى السياسية التي اعتبرته رفضًا"، لافتاً الى أنه "سيلجأ إلى المحاكم المختصة لتأكيد حقوقه بأن قرار الإعفاء لم يكن صحيحًا".
من جانبه، أشار المحلل السياسي سامي الزبيدي إلى أن "مجلس ديالى بدأ تظهر عليه الخلافات السياسية منذ أسابيع، مما ينذر بفوضى سياسية قد تنعكس على بقية الملفات، ومنها الأمنية، وهو أمر بالغ الخطورة"، مؤكداً أن "قرار إعفاء رئيس المجلس عمر الكروي أثار الرأي العام، حيث أن الأسباب المطروحة لا تبرر إعفاء رئيس المجلس، ويبدو أن هناك اتفاقًا على إبعاده عن المشهد السياسي بكل الطرق".
وذكر أن "الانقلابات البيضاء في ديالى أثبتت خطورتها، ولنا تجارب في السنوات الماضية كانت لها ارتدادات قاسية، لذلك لابد أن يتفق الجميع على ضرورة الاستقرار السياسي وعدم الاجتهادات الفردية".
الى ذلك، أشار المحامي محمد هادي إلى أن "هناك الكثير من الملاحظات على الجلسة من الناحية القانونية، وبالتالي رفع دعوى أمام المحاكم المختصة هي من تحسم امر"، مقراً بان "هناك الكثير من الملاحظات على الجلسة من الناحية القانونية، وبالتالي رفع دعوى أمام المحاكم المختصة، وربما ترى المحكمة أن هناك بالفعل بعض الخروق، مما يجعل عودة عمر الكروي إلى منصبه أمرًا واردًا جدًا".
وتابع "بعيدًا عن مدى قانونية قرار تعيين مدراء الوحدات الإدارية والذي يبدو انه وراء تفجر الازمة السياسية، فإن هكذا قرارات طارئة في وضع مثل ديالى تتطلب التأنّي والتريث، لأن أي اجتهادات سياسية تؤدي إلى خلافات ستزيد من سخونة الأوضاع، خاصة وأن ديالى تواجه تحديات كبيرة، لا يوجد أحد في ديالى يمكن أن يعطي تفسيرًا منطقيًا لأسباب الإعفاء الذي كان مفاجئًا لكل المحللين والمراقبين وحتى المواطنين البسطاء الذين لم يجدوا أسبابًا موجبة للمضي بهذا القرار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدين تصريحات ترامب بشأن غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان التصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسرًا.
وأكد المجلس، في بيان له اليوم، أن هذه التصريحات تُشكل انتهاكا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
قطاع غزة
وأوضح المجلس أن قطاع غزة، باعتباره جزءا لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.وأضاف المجلس أن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضًا على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يلي:
أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن ويشمل:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين
.- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
خبير دولي: التنسيق المصري الأردني حائط صد أمام محاولات تهجير سكان غزةثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي
.- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان
.- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
"أين يذهبوا ومن سيعيش هناك؟".. مشادة بين ترامب ومذيعة حول تهجير سكان غزةالصمت الدولي
وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤا معنويًا، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما حذر المجلس من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية؛ لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية