العلاقات العمانية الجزائرية.. آفاق واعدة للمستقبل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
العلاقات العمانية الجزائرية تتسم بالمصداقية والاحترام المتبادل والتنسيق السياسي والتعاون فـي مختلف المجالات، حيث انطلقت هذه العلاقات منذ الزيارة التاريخية للسلطان قابوس بن سعيد - طيّب الله ثراه - إلى الجزائر عام ١٩٧٣، والتي جاءت بعد التغيير فـي سلطنة عمان عام ١٩٧٠ وانفتاح البلاد على العالم، ووضعت أسس التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما جاءت زيارة الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد ـ رحمه الله ـ إلى سلطنة عمان عام ١٩٩٠ لتشكل نقلة جديدة فـي مجمل العلاقات بين مسقط والجزائر، مما فتح المجال لعلاقات اتسع مجالها بعد تشكيل اللجنة العمانية الجزائرية وتبادل الكثير من الزيارات بين مسؤولي البلدين، علاوة على وجود العشرات من الشركات العمانية والجزائرية فـي كلا البلدين من خلال المشروعات الاستثمارية التي يقوم بها القطاع الخاص، وهناك تطور لافت فـي مجال التبادل الثقافـي والعلمي. ومن هنا تأتي زيارة «دولة» التي يقوم بها حاليًا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلادنا ولقاؤه المثمر مع السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - والمباحثات المهمة بين قيادتي البلدين والوفود الرسمية لتعطي زخمًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافـيًا فـي علاقات البلدين والشعبين الشقيقين. كما أن هناك مجالات اقتصادية مهمة وحيوية فـي مجال التعاون بين البلدين، لعل فـي مقدمتها الطاقة المتجددة وتنشيط الجوانب الاستثمارية والتجارية وقضايا الاستثمار فـي مجال النفط والغاز باعتبار البلدين من الدول المنتجة والمصدرة للطاقة إلى العالم، كما أن موضوع إقامة الصناعات المشتركة من قبل شركات القطاع الخاص يعد من الأمور الأساسية خاصة وأن هناك إمكانات كبيرة لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين وفـي عدد من المجالات الحيوية التي تشكل دفعة قوية لتبادل الصادرات والواردات. إن زيارة «دولة» للرئيس الجزائري لسلطنة عمان ولقاءه المهم مع السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - والمسؤولين بين البلدين يشكل نقلة مهمة فـي تطوير العلاقات ودفعها للأمام فـي ظل ثبات العلاقات السياسية بين البلدين طوال أكثر من نصف قرن. ويعد النموذج العماني والجزائري، على صعيد الدبلوماسية، من النماذج المشرفة فـي تاريخ البلدين الحديث حيث لعبت الدبلوماسية الجزائرية دورًا مهمهًا فـي حلّ عدد من الملفات المعقدة، وكانت الدبلوماسية الجزائرية ورموزها دومًا حاضرة فـي المشهد السياسي العربي والإقليمي والدولي ولعلّ من أشهر الإنجازات الدبلوماسية الجزائرية هو دورها المهم فـي حل قضية الرهائن خلال الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد انتصار الثورة الإسلامية وسقوط شاه إيران عام ١٩٧٩، حيث تمت السيطرة على السفارة الأمريكية فـي طهران من قبل الثوار واحتجاز عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين وكان للدبلوماسية الجزائرية دور مؤثر من خلال الدور الدبلوماسي الذي قاده وزير الخارجية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة ـ رحمه الله ـ والذي أصبح فـيما بعد رئيسًا للجزائر الشقيقة، وكان حلّ أزمة الرهائن نجاحًا كبيرا للدبلوماسية الجزائرية التي يسجل لها حل عدد من الملفات الصعبة خاصة على صعيد القارة الإفريقية وفـي لبنان، ولا نزال نتذكر كبار الدبلوماسيين الجزائريين من أمثال الأخضر الإبراهيمي الذي كان مبعوثًا للأمين العام لعدد من الأزمات فـي لبنان والعراق وأفغانستان. ومن هنا تميزت الدبلوماسية الجزائرية عبر وزراء خارجيتها بمصداقية عالية وحياد يدل على الحنكة السياسية، والذي جعل من الدور الجزائري مهمًا وحيويًا فـي التعاطي مع عدد من الأزمات الإقليمية والدولية بهدف خفض التصعيد وحل الخلافات والصراعات بالطرق السلمية ومناصرة القضايا العادلة. هناك بالمقابل الدبلوماسية العمانية والتي كان لها أدوار مشهودة خلال أكثر من نصف قرن ومن خلال متابعة وبذل جهود كبيرة فـي عدد من الملفات المعقدة فـي المنطقة وحتى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ولعل الملف النووي الإيراني يعد من أبرز الملفات والذي نتج عنه الاتفاق النووي الإيراني عام ٢٠١٥. كما لعبت الدبلوماسية العمانية دورًا بارزًا على صعيد خفض التصعيد خلال الحرب العراقية الإيرانية، والتي انتهت عام ١٩٨٨، علاوة على دور لعب مهم فـي عودة العلاقات العربية مع مصر خلال القمة العربية فـي الدار البيضاء عام ١٩٨٩ علاوة على الجهود الدبلوماسية المتواصلة لخفض التصعيد والتوتر فـي المنطقة، التي وصلت الآن إلى مرحلة صعبة ومعقدة خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعموم فلسطين وأيضا الهجمات العسكرية بين إيران والكيان الإسرائيلي. ومن هنا فإن الدبلوماسية العمانية والجزائرية لعبتا دورًا محوريا طوال تاريخهما الحديث ولا يزال دورهما مهما فـي قضايا السلام والاستقرار فـي المنطقة والعالم العربي، من خلال السمات المشتركة التي تجمع سياستهما الخارجية حيث المصداقية حاضرة والحرص على تطبيق القانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة وحل الخلافات والصراعات بالطرق السلمية ومناصرة القضايا العادلة وفقا للقانون الدولي ومنها القضية الفلسطينية التي تعد قضية العرب المركزية. إن التنسيق السياسي بين سلطنة عمان والجزائر يمضي بشكل إيجابي وفق توجيهات قيادتي البلدين ولعل زيارة دولة التي يقوم بها حاليًا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ولقاءه المثمر مع جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - ستكون لها نتائج مثمرة وإيجابية تعزز من أواصر التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وأيضا يساهم فـي تعزيز العلاقات العربية العربية وفق منهجهما الدبلوماسي المميز والذي أصبح سمة من لعب دور إيجابي يهدف إلى إيجاد حلول دبلوماسية على صعيد المنطقة والعالم. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدبلوماسیة الجزائریة بین البلدین على صعید من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
الدبلوماسية الاقتصادية من أمستردام إلى موسكو
د. محمد بن خلفان العاصمي
كتبتُ مقالًا سابقًا عن الدبلوماسية الاقتصادية التي باتت توجه العلاقات الدولية وتشكل التحالفات السياسية الجديدة في هذا القرن، الذي أصبحت فيه قوة التأثير مرتبطة بالقوة الاقتصادية بشكل كبير جدًا.
في ذلك المقال تطرقتُ إلى توجه سلطنة عُمان نحو الدبلوماسية الاقتصادية وآثر ذلك على الخطط الاستراتيجية ورؤية "عُمان 2040" والتي يتوقف نجاحها كغيرها من الرؤى الاستراتيجية على استدامة الموارد المالية ودوران الاقتصاد، ولذلك يجب ضمان هذه الاستدامة كإحدى الممكنات الأساسية مع بقية العناصر اللازمة بطبيعة الحال، ولضمان ذلك لابد من وجود خطة اقتصادية متكاملة لتحقيق أهداف التنمية، وهنا يأتي دور السياسة الخارجية كأحد العوامل الرئيسية لضمان خلق فرص استثمارية جديدة ووجود بيئة جاذبة لنمو الاقتصاد الوطني.
وعودةً الى الدبلوماسية الاقتصادية، فإنني ومن خلال نظرة تحليلية بسيطة حول الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية والتوجهات المستقبلية، وما هو النموذج الأنسب لها في ظل المبادئ الموَجِّهة للسياسة العُمانية، من حيث الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض التحالفات المبنية على الإضرار بالدول الصديقة. وقد أوردت الدراسات السياسية الاستراتيجية عدة نماذج ومستويات للدبلوماسية الاقتصادية بحسب السياسية الخارجية لكل دولة وما ترغبه من أهداف، ولعل أبرز هذه النماذج التي تنتهجها الدول في دبلوماسيتها الاقتصادية النموذج الثنائي والنموذج الإقليمي والنموذج الجماعي أو المجموعات متعددة الأطراف التي تضم المنظمات والتحالفات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي.
إنَّ المتابع لتوجهات السياسة العُمانية يدرك أن الخط الذي وضعه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله- للدبلوماسية العُمانية يسير وفق منهجية واضحة تراعي المبادئ التي أقرها النظام الأساسي للدولة، وفي نفس الوقت تساهم في تشكيل دبلوماسية اقتصادية تقوم على تحقيق المصالح الاقتصادية العُمانية وتخدمها بشكل مباشر. لذلك جاءت الزيارات الخارجية لجلالته- أيده الله- لتعزز هذا التوجه والخط الدبلوماسي الذي يتناسب مع المرحلة المقبلة ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة والشعب لرفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل والرفاه الاجتماعي.
هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلّا من خلال جهود مختلفة تساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصادر وحيدة للدخل، مع وجود فرص كبيرة لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وفي ظل ما يشهده العالم من تطورات وتغيرات سياسية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الاقتصاد العالمي وخاصة ما دار خلال الأسابيع الماضية من حرب مستعرة حول الرسوم الجمركية التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ومدى تأثير كل ذلك على اقتصاديات الدول، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أساسًا من ازمات سياسية، وحالة من عدم الاستقرار وتحديات تعيق النمو الاقتصادي، الذي يعاني من تباطؤ حركته، كذلك استمرار الاعتماد على النفط والغاز كمصادر للدخل وتأثير الأزمات الاقتصادية على هذين المصدرين بشكل مباشر، وسط كل ذلك لابد من عمل سياسي قوي يعمل على إيجاد مسارات اقتصادية جديدة وينعش الاقتصاد ويواجه هذه التحديات ويقلل من تأثيرها ويمنع الانتكاسات التي قد تؤثر على الخطط والاستراتيجيات التنموية.
وفي هذا السياق، جاءت زيارة جلالة السلطان المعظم- حفظه الله- إلى كلٍ من هولندا وروسيا لتُعزِّز العلاقات الاقتصادية معها، الى جانب مد جسور الصداقة والتعاون بين الجانبين، وقد كرَّس جلالة السلطان المعظم جهوده خلال الفترة الماضية للوصول إلى شراكات اقتصادية جديدة يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي؛ مما يعني زيادة فرص العمل ونمو القطاعات غير النفطية. وقد حرص جلالة السلطان على قيادة المشروع الاقتصادي بشكل شخصي، رغبة من جلالته في إيصال فكرة واضحة عن خطط الدولة واستراتيجيتها الاقتصادية المستقبلية وقدرتها على الالتزام بتنفيذ هذه الخطط ورغبتها الجادة في هذه الشراكات والتحالفات الاقتصادية.
إنَّ الفكر الذي يمضي به جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أبقاه الله- وهو يقود المشروع الاقتصادي الوطني من خلال الممارسة الناجحة للدبلوماسية الاقتصادية؛ لهو جدير بالالتفاف حوله ومساندة هذه الجهود، كلٌ حسب موقعه ومكانته ومهامه؛ فهذا الفكر هو السبيل لمستقبل واعد للحاضر وللأجيال القادمة من أبناء الوطن العزيز، ولا بُد من الإيمان بأن هذه الجهود التي تبذل سوف نرى نتائجها في المستقبل القريب- بإذن الله- مع استمرار الجهود والمساعي التي تُسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة لتحقيقها، وبالتعاون سوف نرى كل ذلك واقعًا بعون الله.
ختامًا.. ومن خلال الزيارتين الساميتين وما سبقهما من زيارات سامية إلى أقطار عدة، فإنَّ حزمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها سلطنة عُمان مع هذه الدول، يجب استثمارها بشكل صحيح وعلى المؤسسات المعنية أن تقوم بدور فاعل في سبيل وضع هذه التفاهمات موضع التنفيذ، وفق خطط محددة، وعلى الوزارات والهيئات ذات العلاقة المُباشرة وكذلك غرفة تجارة وصناعة عُمان والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني وشركات القطاع الخاص، أن تعمل على تحليل مضامين هذه الاتفاقيات وما تحتويه من تسهيلات وخدمات يمكن أن تساعد على تطوير القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثماريّة بين الدول، وربما تكون هناك حاجة لمؤتمرات وورش عمل في هذا الشأن حتى تتحقق الاستفادة من هذه الجهود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا