الصومال تطرد مستشارا في السفارة الإثيوبية بمقديشيو
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الصومالية يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، عن طرد دبلوماسي إثيوبي من سفارة أديس أبابا في مقديشيو، بسبب انخراطه في أنشطة لا تتوافق مع دوره الدبلوماسي.
وقالت الخارجية الصومالية، إنها اتخذت تدابير حازمة لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على المعايير الدبلوماسية الدولية، مؤكدة التزام الصومال بحماية سيادتها والالتزام بالقانون الدولي.
وأعلنت الوزارة الصومالية أن علي محمد عدنان، الذي يعمل حاليًا مستشارًا ثانيًا في سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في الصومال، انخرط في أنشطة لا تتوافق مع دوره الدبلوماسي.
وأوضحت الخارجية الصومالية ان هذه الإجراءات تشكل خرقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، وخاصة المادتين 41 و42، اللتين تلزمان الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المضيفة والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.
وتابعت "نتيجة لذلك، أُعلن علي محمد عدنان شخصًا غير مرغوب فيه ويُطلب منه مغادرة الصومال في غضون 72 ساعة من تلقي هذا الإشعار.
ويؤكد هذا الإجراء على التزام الصومال بالحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية الدولية والحفاظ على سيادتها الوطنية.
وتوترت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، بعد توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال في الأول من يناير الماضي، التي تنص على حصول إثيوبيا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر في أرض الصومال لإقامة قاعدة عسكرية.
وتسبب هذا التحرك في غضب كبير في الصومال واعتبر أنه انتهاك لسيادتها، لتستدعي سفيرها في أديس أبابا، وتطرد السفير الإثيوبي من مقديشيو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الصومالية الصومال الخارجية الصومالية علي محمد عدنان اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية العلاقات بين الصومال وإثيوبيا أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية جديدة| الجزائر تطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية .. وباريس تتوعد بالرد
في خطوة مفاجئة تحمل في طياتها أبعاداً دبلوماسية وأمنية حساسة، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أثار موجة من الجدل وفتح الباب أمام أزمة جديدة في العلاقات الثنائية المتقلبة بين البلدين.
توقيف جزائريين في فرنسا على خلفية "مخطط إرهابي"
تأتي الخطوة الجزائرية كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في سياق تحقيق مرتبط بمخطط إرهابي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب. ويُشتبه في أن الموقوفين الثلاثة ضالعون في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، الذي جرى اختطافه في أبريل 2024 داخل الأراضي الفرنسية.
بين اللجوء والاتهام بالإرهاب
يبلغ أمير بوخرص من العمر 41 عاماً، ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر عام 2022. وتتهمه الجزائر بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، مطالبة بتسليمه لمحاكمته أمام العدالة الجزائرية.
رد فرنسي وتحذير من التصعيد
في تعليقه على القرار الجزائري، قال الوزير الفرنسي بارو: "أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن قرار الطرد الذي لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، وأضاف: "إذا تمسكت الجزائر بطرد موظفينا، فسنكون مضطرين للرد فوراً".
مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح أن بعض الموظفين المشمولين بقرار الطرد يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ما يعكس حساسية الموقف وتصعيده لأعلى المستويات.
الجزائر: لن نترك القضية دون تبعات
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً شديد اللهجة مساء السبت، وصفت فيه الموقف الفرنسي بـ"غير المقبول وغير المبرر"، معتبرة أن ما حدث "من شأنه الإضرار بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، وأكدت تصميمها على أن "لا تمر هذه القضية دون عواقب".
اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، عقب لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات
هذه الاحداث الجديد بين الجزائر وباريس يعيد العلاقات بين البلدين إلى مربع التوتر وعدم الثقة، ويضع مصير التقارب الذي جرى الترويج له مؤخراً على المحك. ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى قطيعة أوسع، أم ستفتح باباً لمراجعة العلاقات وبحث جذور الخلافات يبقى رهناً بالقرارات السياسية المقبلة في كلا العاصمتين.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية