سجل الدين الخارجي لمصر تراجعا بمقدار 15 مليارا و149 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بما يعادل 9.9% وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ارتفاع الاحتياطي النقدي أمام تراجع الدين الخارجي

ووصل حجم الدين الخارجي بنهاية يونيو 2024 إلى 152 مليارا و885 مليون دولار بعد أن وصل إلى 168 مليارا و34 مليون دولار بنهاية 2023، وسط ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11,2 مليار دولار ليصل إلى 46,6 مليار دولار في 30 أغسطس 2024.

تراجع الدين الخارجي يحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد

وأشاد الخبير المصرفي والاقتصادي محمد عبدالعال، بأداء الاقتصاد المصري وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومن أبرزها تراجع حجم الدين الخارجي للبلاد بعد أن سجل 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، ما عزز النظرة الإيجابية المستقبلية لمؤسسات التصنيف الإئتماني عن اقتصادنا الوطني.

وتابع «عبد العال»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مشروع رأس الحكمة من أبرز مزاياه توجيه جزء من السيولة لتخفيض الديون الخارجية عبر السداد المباشر، مؤكدا أن تخفيض مخصصات الدين يقود إلى انخفاض جزء من المديونية حتى يونيو المقبل كسبب رئيسي، ما يمكن الدولة من توجيه المخصصات أو جزء منها للخدمات العامة أو لسداد ديون مستحقة قادمة.

مصر قادرة على الوفاء بديونها

وأكدت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، أنَّ تراجع الدين الخارجي لمصر على نحو ملحوظ إشارة إلى الاتجاه النزولي للدين العام أيضا، ما يعزز النظرة الإيجابية للأداء الاقتصادي ككل.

وأضافت «الدماطي»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنَّه لأول مرة يشهد الدين الخارجى لمصر اتجاها نزوليا قويا بهذا الشكل، فالتراجع بمقدار تجاوز الـ15 مليار دولار بملايين الدولارات، يشير بوضوح إلى وفرة النقد الأجنبي للبلاد وقدرة مصر على سداد ديونها الخارجية، متابعة: «مصر قادرة على الوفاء بديونها، ولم يحدث أن لم تسدد من قبل ولا احتمالية للتعثر».

تراجع ملموس للدين الخارجي لمصر

بدوره، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنَّ تراجع الدين الخارجي لمصر مؤخرا كبير وملموس، والسبب نجاح مشروع رأس الحكمة والوديعة الإماراتية لمصر، متوقعا مزيد من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة التدفقات الدولارية وتراجع الاستدانة من الخارج أو الداخل.

وأوضح «شعيب»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن هناك خطة نزول تدريجي للدين العام للبلاد للوصول إلى مستهدف بنسبة 80% لإجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي المقبل، مستطردا: «في هذا الإطار نسير على خطة تخفيض الديون عبر تقليل الاستدانة أو تتم في أضيق الحدود بما يتماشى مع المستهدف بالموازنة الحالية والمقبلة».

وشدد على أهمية دور وثيقة ملكية الدولة الهادفة إلى تعظيم دور القطاع الخاص، «عبر تفعيلها يمكننا تخفيض الدين العام للبلاد والوصول إلى النسبة المشار إليها، والوثيقة تنص على مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد ليشكل 65% بنهاية 2025، أما النسبة الحالية تصل إلى 40%».

وأشار إلى الحجم الكبير من الصفقات المحتملة وضخ استثمارات ورؤوس أموال أجنبية تساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد من وراء تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتخارج الدولة من الحياة الاقتصادية، مختتما: «العائد سيتم توجيه جزء منه لسداد المديونية وتحقيق المستهدف سواء دين داخلي أو خارجي».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدين الخارجي تراجع الدين الخارجي حجم الدين الخارجي الدين العام مصر سداد الدين الخارجي الدين الخارجي لمصر تراجع الديون المؤسسات الدولية صندوق النقد سعر الصرف صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري تراجع الدین الخارجی الدین الخارجی لمصر ملیار دولار جزء من

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم

صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل. 

كما أعلنت أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، ستلقي خطابًا رئيسيًا حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في 17 أبريل.

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصرصندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصاديرانيا المشاط: نجاح مصر في استكمال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في الاقتصادرانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدوليصندوق النقد الدولي


وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.

وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.

وأوضحت كوزاك أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري. وقد أتاح ذلك للسلطات المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، مما يمهد الطريق لمصر للحصول على حوالي 1.3 مليار دولار على مدى فترة البرنامج.

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا النقد الأجنبي»
  • للمرة 23..صندوق النقد ينقذ الأرجنتين من تعثرها بـ20 مليار دولار
  • السفير حاتم رسلان: 15 مليار دولار قيمة الاستثمار الخارجي لمصر
  • الدين الخارجي لدولة عربية يتراجع لـ111 مليون دولار خلال 2024
  • تزايد التشاؤم بين الأمريكيين.. توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
  • روسيا: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 650 مليار دولار
  • احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي تسجل مستوى قياسيا
  • مدبولي: الدين الخارجي عاد إلى النسب الآمنة وخطة لخفضه من 1.5 إلى 2 مليار دولار
  • صندوق النقد يتفق مع باكستان لإقراضها ملياري دولار