اقتصاديون يشيدون بتراجع حجم الدين الخارجي لمصر.. وفرة النقد الأجنبي أبرز الأسباب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
سجل الدين الخارجي لمصر تراجعا بمقدار 15 مليارا و149 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بما يعادل 9.9% وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ارتفاع الاحتياطي النقدي أمام تراجع الدين الخارجيووصل حجم الدين الخارجي بنهاية يونيو 2024 إلى 152 مليارا و885 مليون دولار بعد أن وصل إلى 168 مليارا و34 مليون دولار بنهاية 2023، وسط ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11,2 مليار دولار ليصل إلى 46,6 مليار دولار في 30 أغسطس 2024.
وأشاد الخبير المصرفي والاقتصادي محمد عبدالعال، بأداء الاقتصاد المصري وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومن أبرزها تراجع حجم الدين الخارجي للبلاد بعد أن سجل 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، ما عزز النظرة الإيجابية المستقبلية لمؤسسات التصنيف الإئتماني عن اقتصادنا الوطني.
وتابع «عبد العال»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مشروع رأس الحكمة من أبرز مزاياه توجيه جزء من السيولة لتخفيض الديون الخارجية عبر السداد المباشر، مؤكدا أن تخفيض مخصصات الدين يقود إلى انخفاض جزء من المديونية حتى يونيو المقبل كسبب رئيسي، ما يمكن الدولة من توجيه المخصصات أو جزء منها للخدمات العامة أو لسداد ديون مستحقة قادمة.
مصر قادرة على الوفاء بديونهاوأكدت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، أنَّ تراجع الدين الخارجي لمصر على نحو ملحوظ إشارة إلى الاتجاه النزولي للدين العام أيضا، ما يعزز النظرة الإيجابية للأداء الاقتصادي ككل.
وأضافت «الدماطي»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنَّه لأول مرة يشهد الدين الخارجى لمصر اتجاها نزوليا قويا بهذا الشكل، فالتراجع بمقدار تجاوز الـ15 مليار دولار بملايين الدولارات، يشير بوضوح إلى وفرة النقد الأجنبي للبلاد وقدرة مصر على سداد ديونها الخارجية، متابعة: «مصر قادرة على الوفاء بديونها، ولم يحدث أن لم تسدد من قبل ولا احتمالية للتعثر».
تراجع ملموس للدين الخارجي لمصربدوره، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنَّ تراجع الدين الخارجي لمصر مؤخرا كبير وملموس، والسبب نجاح مشروع رأس الحكمة والوديعة الإماراتية لمصر، متوقعا مزيد من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة التدفقات الدولارية وتراجع الاستدانة من الخارج أو الداخل.
وأوضح «شعيب»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن هناك خطة نزول تدريجي للدين العام للبلاد للوصول إلى مستهدف بنسبة 80% لإجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي المقبل، مستطردا: «في هذا الإطار نسير على خطة تخفيض الديون عبر تقليل الاستدانة أو تتم في أضيق الحدود بما يتماشى مع المستهدف بالموازنة الحالية والمقبلة».
وشدد على أهمية دور وثيقة ملكية الدولة الهادفة إلى تعظيم دور القطاع الخاص، «عبر تفعيلها يمكننا تخفيض الدين العام للبلاد والوصول إلى النسبة المشار إليها، والوثيقة تنص على مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد ليشكل 65% بنهاية 2025، أما النسبة الحالية تصل إلى 40%».
وأشار إلى الحجم الكبير من الصفقات المحتملة وضخ استثمارات ورؤوس أموال أجنبية تساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد من وراء تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتخارج الدولة من الحياة الاقتصادية، مختتما: «العائد سيتم توجيه جزء منه لسداد المديونية وتحقيق المستهدف سواء دين داخلي أو خارجي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدين الخارجي تراجع الدين الخارجي حجم الدين الخارجي الدين العام مصر سداد الدين الخارجي الدين الخارجي لمصر تراجع الديون المؤسسات الدولية صندوق النقد سعر الصرف صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري تراجع الدین الخارجی الدین الخارجی لمصر ملیار دولار جزء من
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: تشكيل لجنة لإدارة الدين الخارجي خطوة جديدة للاصلاح وتخفيف الضغوط
قال الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة تختص بإدارة الدين الخارجي هو قرار هام وخطوة إيجابية تشير إلى اهتمام الدولة بملف الدين الخارجي لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وهذا الأمر يوضح أنّ الدولة تسير بخطوات ناجحة نحو الاصلاح الاقتصادي وسد فجوة الدين الخارجي.
تراجع الدين الخارجي 15 مليار دولاروأضاف إبراهيم في حديثه لـ«الوطن» أنّ تراجع الدين الخارجي 15 مليار دولار مؤخرًا يشير إلى ثبات وقوة الاقتصاد المصري وامتصاصه للصدمات، مؤكدا أنّ لجنة إدارة الدين الخارجي ستضع في مقدمة اهتماماتها الموضوعات التي تهدف إلى تخفيف أعباء الدين، أو تبديل دين بدين آخر لا يقترن بشروط ضاغطة على الدولة، وتعطي أمد أوسع للسداد.
الودائع المستحق سدادها للجانب الإماراتي في رأس الحكمة خفّضت الدين الخارجيوأشار إلى أنّ خدمة الدين تقل عند تراجع محفظة الدين وأنّ الدين الخارجي للدولة بدأ ينحصر ويتراجع مؤخرًا 15 مليار دولار بعد أنّ دخلت قيمة الودائع المستحق سدادها للجانب الإماراتي في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وقدرها 11 مليار دولار، وبالتالي أنّ خدمة الدين تراجعت مع تراجع المحفظة.
اختصاصات لجنة إدارة الدين الخارجي- وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية
- لا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.
- مناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية.
- تحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب من خلال المصادر التمويلية المختلفة بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي «سقف الدين»
- تدشين نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي.
- يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة
- ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.
- يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات
- أنّ تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة
- الاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب