حكومة الجمهورية اليمنية بصنعاء تبارك لحزب الله انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًا للحزب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الثورة نت|
عبرت حكومة الجمهورية اليمنية في صنعاء عن أصدق التبريكات لقيادة وكوادر حزب الله اللبناني في بيروت، بانتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًا للحزب الموقر.
وقالت حكومة الجمهورية اليمنية بصنعاء في بيان “إننا في الحكومة اليمنية نُثمّن ونقدّر الدور المحوري الذي يقوم به حزب الله في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية العادلة، ومواجهة العدو الإسرائيلي الذي يحتل أجزاءً من الأرض العربية ويمارس العدوان ويرتكب المجازر الوحشية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني”.
وأكد البيان أن هذا الانتخاب يُعزز مسيرة الحزب ويمنحه زخمًا جديدًا لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه لبنان وفلسطين وشعوب المنطقة.
وأعرب البيان عن الثقة الكاملة في أن القيادة الجديدة لحزب الله، ستواصل المشوار الجهادي لشهيد المسلمين والإنسانية القائد الكبير السيد حسن نصر الله بعزمٍ وصبرٍ وثباتٍ واستعانةٍ بالله تعالى، وثقةٍ به، وتوكلٍ عليه، لتعزيز دور حزب الله كقوةٍ فعّالةٍ ورائدةٍ في مواجهة العدو الإسرائيلي، وفي خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.
وتقدّمت حكومة الجمهورية اليمنية بصنعاء بخالص التقدير لكوادر وأعضاء حزب الله الذين أثبتوا على الدوام شجاعتهم وولائهم وإخلاصهم لمبادئ الحزب النبيلة، مؤكدة التزامهم الثابت بالقضية الفلسطينية العادلة وبالتحرير، وهو ما شكّل منارةَ أمل للمنطقة بأسرها.
وأضافت “نؤكد أننا نقف بثبات إلى جانبهم في مواجهة أي تحدٍ أو محنة “، سائلة أن ينعم على لبنان وشعبه بالأمن والاستقرار، ويُوفق حزب الله في مهمته النبيلة في الدفاع عن لبنان وفلسطين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حكومة الجمهورية اليمنية حزب الله
إقرأ أيضاً:
انتخاب رئيس وتأليف حكومة وإصلاح الإدارات ضرورات لإنجاح إعادة الإعمار
كتب معروف الداعوق في" اللواء": لوحظ انه فور الإعلان عن تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، تحركت الحكومة بمشاركة الادارات والهيئات الرسمية، لاطلاق ورشة إعادة اعمار ما هدمته الحرب. ولكن السؤال المهم هو هل الحكومة قادرة على إطلاق عملية إعادة الاعمار بهذا الحجم، بالادارات والهيئات الرسمية المترهلة؟
ببساطة الجواب هو كلا، لأن الحكومة نفسها، منقسمة وغير مكتملة، وبصعوبة تجتمع لاتخاذ القرارات الضرورية والملحّة، وفشلت في وضع الحلول اللازمة لخطة التعافي الاقتصادي والمالي وهيكلة المصارف، واطلاق الدورة الاقتصادية، ووضع حدٍ لمشكلة المودعين المستعصية، وهي غير قادرة على الحصول على المساعدات المالية من الدول العربية والصديقة والصناديق الدولية، لتمويل عملية اعادة الاعمار ، لعدم التزامها بوعود إجراء الاصلاحات المطلوبة لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان.
وهذا الامر ينسحب على معظم الادارات والهيئات المعنية بتولي اعادة الاعمار التي تلوك سمعة بعض المسؤولين فيها شبهات التورط بالفساد، بالعديد من المشاريع والبرامج التي تولت تنفيذها او الإشراف عليها، ناهيك عن تغطية عدم التزام بعض المتعهدين بشروط العقود المنفذة، ما يشوب المشاريع المنفذة عيوباً وثغرات تلحق الضرر بمصالح المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.
وبالرغم من وعود الشفافية بطرح المشاريع على المناقصات وهيئة الشراء العام لتلزيم عملية ازالة الانقاض، وهذا مؤشر ايجابي لمنع التلزيم بالتراضي، وتقاسم المشاريع بين مافيات الملتزمين ومحاصصات السياسيين فيها، كما حصل بعد حرب تموز عام ٢٠٠٦.
الا ان اطلاق عملية اعادة الاعمار بعد ذلك، اصبحت متعذرة في الوقت الحاضر، اولا لضيق ما تبقى من عمر الحكومة المنقسمة والمستقيلة الحالية، في حال تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في التاسع من الشهر المقبل، وضرورة تاليف حكومة مكتملة تستطيع إجراء الاصلاحات المطلوبة.