الاحتلال الإسرائيلي يقدم عرضا لمصر لإدارة معبر رفح.. القاهرة ترفض
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن تل أبيب عرضت على مصر خطة لإعادة تشغيل معبر رفح، بعد أن رفضت القاهرة اقتراحا سابقا لإدارة المعبر رفح جنوب القطاع.
وفقًا للخطة الإسرائيلية التي أعدها الشاباك، سيدار المعبر من قبل ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة تحت إشراف إسرائيلي. وسيصبح المعبر مخصصًا لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيُستخدم لنقل الوقود من مصر إلى غزة، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع على تفاصيل الخطة للموقع العبري.
وأضاف المصدر أنه سيتم نقل جميع البضائع العابرة بالكامل إلى معبر كرم أبو سالم بين الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة، حيث سيقوم الاحتلال بتفتيش الشاحنات قبل دخولها إلى غزة.
وتتضمن الخطة الإسرائيلية دمج ممثلين فلسطينيين من غزة في تشغيل معبر رفح، خاصة فيما يتعلق بضبط الحدود والجمارك. كما ستقوم مصر بنقل أسماء الممثلين الفلسطينيين مسبقًا إلى الاحتلال للتحقق من خلفياتهم الأمنية، مع إمكانية استبعاد الأسماء التي سترسلها مصر.
وفقًا للخطة الإسرائيلية، سيتواجد موظفو الأمم المتحدة أيضًا على المعبر للإشراف على النشاط هناك، مما سيمكنهم من العمل كحاجز عازل بين الممثلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي ستغادر المعبر، حيث ستقوم بتوفير الأمن المحيط فقط لمنع الهجمات.
ووفقًا للموقع العبري، فإن هذه الخطة التي وُصفت بـ"العرض المفاجئ"، ستضمن أن تكون قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح بمثابة دائرة مراقبة إضافية لضمان عدم وجود مسلحين من المقاومة الفلسطينية بين الداخلين والخارجين إلى غزة.
القاهرة ترفض
ونفى مصدر مصري رفيع المستوى، الاثنين، صحة ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول موافقة مصر على بقاء الاحتلال الإسرائيلي في محور صلاح الدين "فيلادلفيا".
وأكد المصدر في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" أنه لا صحة على الإطلاق لما أُشيع حول هذه الموافقة، مشددًا على تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.
وكان المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ديفيد مينسر، قد صرح للصحفيين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متمسك بمبدأ بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا المتاخم للحدود مع مصر، لمنع إعادة تزويد "حماس" بالأسلحة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست".
175 من غلق المعبر
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة، مما يمنع سفر الجرحى والمرضى لتلقي العلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع لليوم الـ 175 على التوالي.
وقد أسفر هذا الوضع عن كارثة إنسانية وصحية ومجاعة حقيقية، لا سيما في شمال القطاع.
ويتجاهل الاحتلال التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الإنسانية والإغاثية، فضلاً عن المطالب الدولية بإعادة فتح المعابر، خصوصًا معبر رفح البري الذي سيطر عليه في آيار/مايو الماضي، لتفادي حدوث مجاعة بسبب انقطاع المساعدات ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.
في هذا السياق، أكدت وزارة الصحة في غزة أن "نحو 25 ألف جريح ومريض في غزة بحاجة حالياً للسفر للعلاج في الخارج"، مشيرةً إلى أنه لم يتمكن أي من الجرحى أو المرضى من مغادرة القطاع منذ أن سيطر الاحتلال على المعابر، مما يعرض حياة الآلاف منهم لمضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة.
بدورها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من التأثير الكارثي والوضع المزري الذي يعاني منه أطفال غزة بسبب إغلاق المعابر التي تمر عبرها المساعدات، والعمليات العسكرية المكثفة للاحتلال في القطاع.
وعبر برنامج الأغذية العالمي عن قلقه بشأن تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات إلى غزة، محذرًا من أن "مليوني فلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية مصر معبر رفح غزة الاحتلال مصر غزة الاحتلال معبر رفح المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی معبر رفح إلى غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضا لأهداف إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، احتفالات يوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار «مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل»، والتي تضمنت استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولي ومشروع الشفافية الأول والثاني، بالإضافة إلى عرض حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون.
بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولارواستعرض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، مؤكدًا أهمية المشروع الذي أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام 2021، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لمدة ست سنوات، في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما الحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح «حسن» خلال العرض التقديمي المكونات المختلفة للمشروع، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، وإعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام 2030 وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربونومن ناحية أخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون.