القومي للمرأة يعقد ورشة العمل الأولى لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية الفتاة من العنف
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول لورشة عمل بعنوان "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف" التى ينظمها المجلس القومي للمرأة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
وشهدت الورشة حضور ممثلي من النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الإجتماعى ووزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومصلحة الطب الشرعى.
وافتتحت الورشة الدكتورة نجلاء العادلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والادارية بالمجلس والمشرف العام على إدارة التعاون الدولى وبدأت كلمتها بتوجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء على قراره رقم ب 827 لسنة 2021 لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف، موضحة أن القرار يعد الأول الذى يقوم بتعريف العنف بشكل واضح متماشى مع المعايير الدولية مشيرة انها اول وحدة يتم إنشاؤها فى مصر كما توجهت بالشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه للمشروع، واستعراض الصندوق لتجارب دول العالم فى تطبيق هذا النموذج للوحدة المجمعة.
كما أكدت الدكتورة نجلاء العادلي على أهمية تحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات بالوحدة.
وأكدت الاستاذة جيرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن الصندوق يولي اهتماما خاصا بمناهضة العنف ضد المرأة كما أوضحت حزمة الخدمات التى تم وضعها من جهات أممية مختلفة معنية بالصحة والجريمة والعدل والمنظور الاجتماعي والصحة النفسية، حيث أن الحزمة تتكون من 5 أجزاء تتضمن الصحة والصحة النفسية والاجتماعية والوضع الاجتماعي والعدل والمنظور الشرطى.
كما أكدت أن الوحدة المجمعة ستعمل على تقديم الخدمات للمرأة المعنفة، مشيرة إلى أن الخدمات التى ستقدمها الوحدة المجمعة تتسم بالترابط والتكامل، واستعرضت الوحدة التنسيقية التى تم انشاؤها لمناهضة العنف ضد المرأة فى المجلس القومي للمرأة لتنسيق الخدمات مع الوزارات والجهات المعنية، مثمنة دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس باعتباره الخط الامامى لاستقبال شكاوى السيدات.
المجلس القومي للمرأة يعقد ورشة العمل الاولى لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف
وأكدت الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أن الوحدة المجمعة هى نتاج لتاريخ من العمل على مناهضة العنف ضد المرأة فهى تعد نهجاً شاملا يقدم خدمات متعددة للناجيات من العنف في مكان واحد، وتهدف هذه الوحدة إلى تقليل الصدمة الثانوية وتعزيز استجابة فعالة لقضايا العنف ضد المرأة ، كما استعرضت التجارب المقارنة لإدارة الحالة في الوحدات المجمعة للعنف ضد المرأة من ناحية التمكين الاقتصادى والخدمات الصحية والتواجد الشرطى فى نماذج جنوب افريقيا وفلسطين والهند والمغرب ورواندا.
بينما استعرضت ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة بالمجل معنى مشروع مدونة قوانين حماية المرأة من العنف وأهمية المدونة والفائدة من الناحية العملية والتعامل مع مطالبات المجتمع المدنى واستعراض البعد الدولي للمدونة من ناحية المؤشرات والتقارير الدولية والتجارب الدولية المقارنة بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتقرير المرأة والقانون وأنشطة الأعمال بمجموعة البنك الدولي والتجارب الدولية المقارنة ومراحل تقديم الخدمة.
واستعرض الأستاذ أحمد جمعة مسؤول ملف جرائم العنف ضد المرأة بالمكتب نظام عمل الوحدات المجمعة للعنف ضد المرأة فى الولايات المتحدة الأمريكية وادارة الحالة حيث يتم تقديم كافة الخدمات داخل الوحدة.
وأشار الدكتور أحمد مهنا نائب كبير الأطباء الشرعيين إلى أهمية مكان الوحدة المجمعة والفئات المستهدفة للخدمة والنطاق الجغرافي وكيف يتم تحديد الفئات تحديدا قانونيا وفنيا دقيقا بحيث يتم تضمينه داخل بنود اللائحة التنفيذية التي ستصدر متضمنة اللائحة المفصلة لتشغيل الوحدة، مؤكدا أن الوحدة تعمل على تقديم خدمات الدعم والمساعدة للنساء ضحايا العنف، كما أشار إلى آلية عمل الوحدة المقترحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المرأة بداية القومى للمرأة العنف ضد المرأة القومی للمرأة من العنف
إقرأ أيضاً:
إحسان غالي: المرأة السيناوية شريك أصيل في التنمية والقيادة
أكدت إحسان غالي، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة في شمال سيناء، أن المرأة السيناوية تعيش اليوم واقعًا مختلفًا تمامًا عن العقود الماضية، بفضل ما حظيت به من دعم مباشر من القيادة السياسية، والمبادرات الحكومية والمجتمعية المتواصلة لتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، مشيرة إلى أن السنوات العشر الأخيرة شهدت نقلة نوعية في وضع المرأة بالمحافظة.
وأوضحت، خلال استضافتها بحلقة خاصة لقناة "إكسترا نيوز" بالتزامن مع عيد تحرير سيناء، أن المرأة السيناوية كانت دائمًا منتجة بطبيعتها، لكنها احتاجت إلى دعم تدريبي وتثقيفي لمواكبة متطلبات سوق العمل، وهو ما حرص عليه المجلس القومي للمرأة من خلال تنظيم برامج تدريبية متواصلة تشمل ريادة الأعمال، والإدارة المالية، والشمول المالي، وتسويق المنتجات، لافتة إلى أن بعض السيدات السيناويات نجحن في تسويق منتجاتهن على مستوى عالمي.
وأضافت أن المجلس لا يقتصر دوره على التدريب، بل يرافق المرأة خطوة بخطوة بداية من تعريفها بالخدمات الحكومية المتاحة، مرورًا بالحصول على قروض صغيرة عبر جهاز تنمية المشروعات، وصولًا إلى بناء مشروع متكامل يحقق لها الاستقلال المالي ويضمن لها ولأسرتها حياة كريمة، لاسيما المرأة المعيلة والأكثر احتياجًا.
وأشارت "غالي" إلى أن الإنجازات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى التمكين التعليمي والمجتمعي، موضحة أن شمال سيناء باتت تضم اليوم جامعتين، فضلًا عن المعاهد والمدارس الثانوية، ما أتاح للفتيات استكمال التعليم حتى الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه، والمشاركة الفاعلة في الجهاز التنفيذي للدولة.
وأكدت أنها نموذج حي على ذلك، إذ كانت أول سيدة تتقلد منصب مدير عام الجمارك في شمال سيناء، كما برزت نماذج نسائية أخرى في قطاعات التعليم والقوى العاملة وغيرها من مواقع القيادة، وهو ما يعكس تغيرًا حقيقيًا في نظرة المجتمع للمرأة السيناوية.
ونوهت إلى أن دعم المرأة المعيلة يحظى بأولوية خاصة ضمن برامج المجلس القومي للمرأة، في ظل توجه الدولة نحو تمكين كل الفئات المجتمعية، معربة عن تفاؤلها بالمزيد من الدعم والتقدم للمرأة السيناوية في المرحلة المقبلة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية