الكنيست يمنع إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس باستثناء السفارات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الكنيست قرر عدم السماح بإنشاء أي قنصليات أو بعثات دبلوماسية بالقدس باستثناء السفارات.
وفي الخامس من يونيو/حزيران الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولية على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لتقديم خدمات للفلسطينيين، لتفادي احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.
وتقدم بهذا المشروع زئيف إلكين، عضو الكنيست من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكان بحاجة للتصويت عليه بـ3 قراءات إضافية ليصبح قانونا نافذا.
وينص المشروع على أن إسرائيل لن تسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير مقيمين في إسرائيل.
وقال الكنيست، في بيان حينها، إنه لم تسمح أي حكومة في إسرائيل بافتتاح أي تمثيل لكيان أجنبي لم يكن المقصود منه خدمة سكانها، والسبب في عدم منح هذا الإذن هو احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.
ولفت الكنيست إلى أنه يوجد اليوم في إسرائيل 8 قنصليات تقدم خدمات للإسرائيليين والفلسطينيين، لكنها كانت مفتوحة قبل قيام الدولة عام 1948.
وهذه القنصليات هي التركية، والبريطانية، والفرنسية، والإسبانية، والسويدية، والإيطالية، والبلجيكية، واليونانية.
حماس تندد
وقد بادرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى اعتبار تصديق الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولية على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لخدمة الفلسطينيين "سلوكا انتقاميا".
وقالت الحركة، في بيان، إن "إقرار كنيست العدو الصهيوني (إسرائيل) لمشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية لدول أجنبية في القدس المحتلة لتقديم الخدمات لشعبنا الفلسطيني، هو سلوك صهيوني انتقامي".
وأكدت أن ذلك "يأتي في إطار محاولات تهويد المدينة المقدسة، ونفي وطمس هوية شعبنا الوطنية ووجوده السياسي، وحقه الأصيل في أرضه وعاصمته التاريخية".
وأوضحت أن "هذا الإجراء باطل وصادر عن سلطة احتلالية لا شرعية لها على القدس، وعلى أرضنا الفلسطينية".
ودعت حماس "الأمم المتحدة وكافة الدول إلى رفضه وتجريمه (المشروع)، والعمل على عزل الاحتلال ومواجهة إجراءاته الفاشية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات بعثات دبلوماسیة دبلوماسیة فی فی القدس
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون سجل المستوردين يمنع التلاعب ويكافح الفساد
أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أهمية أنَّ يتماشى التشريع المنظم لسجل المستوردين مع المتغيرات العالمية المتسارعة، خاصة أنَّه يعد من الأدوات المهمة لضبط وتسهيل التجارة الخارجية، وتنظيم دخول البضائع إلى السوق المصرية وتحسين الرقابة على الاستيراد، لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات.
قانون سجل المستوردينوقالت وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة قانون سجل المستوردين إنَّ تحديث هذا التشريع من خلال تعديل بعض مواده يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق التنافسية، وتوافر الفرص بشكل عادل ومنع التلاعب ومكافحة الفساد، عبر تتبع الأنشطة التجارية وضمان مطابقتها للقوانين.
تشجيع الشركات والأفرادوتابعت أنه يوجد أثر مهم لهذا التعديل من حيث تشجيع الشركات والأفراد على الدخول لسوق تتميز بالشفافية والنزاهة، كما يعمل على تحسين مناخ الأعمال واستقرار الاقتصاد الوطني بصفة عامة.