صندوق الثروة السيادي السعودي يركز استثماراته داخل المملكة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن نيته تقليص حصته في الاستثمارات الخارجية بنسبة تصل إلى الثلث، في خطوة تهدف إلى إعادة التركيز نحو دعم الاقتصاد السعودي المحلي.
ويسعى الصندوق إلى تقليل نسبة استثماراته الدولية من 30% إلى ما يتراوح بين 18% و20%، حيث أوضح محافظ الصندوق ياسر الرميان خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض أن الصندوق بدأ نشاطه بتركيز رئيسي على الاستثمارات المحلية، ثم توسع لاحقا ليشمل الاستثمارات الدولية حتى وصلت حصته الدولية إلى 30%.
وأشار الرميان إلى أن هذا التوجه الجديد يعكس توجهات المملكة لتعزيز قدرتها الاقتصادية المحلية والابتعاد التدريجي عن الاعتماد الكامل على إيرادات النفط، مشددا على أن "المبالغ المالية التي تُستثمر محليا آخذة في الزيادة"، وتهدف تلك الاستراتيجية إلى الوصول بأصول الصندوق إلى قيمة تبلغ 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفق رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة.
وتحضر شخصيات بارزة من عالم المال والأعمال والتكنولوجيا مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، والذي قد يشكل فرصة للحاضرين لبناء علاقات مع بعض من أكبر الشركات في السعودية وصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة الأصول التي يديرها 925 مليار دولار.
تحركات لدعم النمو الداخليوتتزامن هذه الخطوات مع زيادة الضغط على الصندوق لتحقيق عائدات مستدامة، إذ يسعى الصندوق للتركيز على مجموعة من المشاريع الكبرى محلياً، مع التأكيد على وضع شروط جديدة للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على تمويل منه.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن الصندوق اتجه لطلب استثمارات مشتركة من الشركاء الدوليين لتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي، بدلاً من الاعتماد على استثمارات أجنبية بحتة.
ويأتي هذا التحول بعد عمليات بيع قام بها الصندوق لبعض استثماراته الدولية البارزة، بما في ذلك بيع حصصه في بلاك روك وكارنيفال، بالإضافة إلى التخلي عن حصته في مجموعة لايف نيشن الترفيهية.
وتشير بيانات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى أن قيمة الأسهم المتداولة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في الأسواق الأميركية انخفضت من حوالي 35 مليار دولار في نهاية عام 2023 إلى 20.5 مليار دولار في مارس/آذار 2024، ثم استقرت في الربع الثاني عند 20.6 مليار دولار.
ورغم ذلك، لم يُحدد الصندوق موعدا نهائيا للوصول إلى النسبة المستهدفة الجديدة للاستثمارات الدولية، ولكن استمراره في توجيه المزيد من الموارد نحو مشاريع داخل المملكة يُظهر التزاما بدعم الاقتصاد المحلي.
التنويع الاقتصادي في المملكةويعد صندوق الاستثمارات العامة أداة رئيسية في تحقيق خطط التنويع الاقتصادي بالمملكة، إذ أطلق العديد من المشاريع الكبرى داخل السعودية، تشمل مجالات السياحة والترفيه والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وكانت استثمارات الصندوق قد شهدت صدى واسعا في الأسواق العالمية، عندما استثمر 45 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بانك عام 2016، و20 مليار دولار في صندوق البنية التحتية لبلاكستون عام 2017. كما دخل الصندوق في صفقات بارزة على غرار الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد وتمويل بطولة ليف للجولف.
لكن الخطوات الجديدة، حسب الرميان، تشير إلى تغير في استراتيجية الصندوق تجاه الشراكات الدولية، حيث ذكر أن المستثمرين العالميين باتوا يفضلون الآن الاستثمار المشترك مع الصندوق في مشاريع داخلية بدلاً من الاعتماد فقط على تمويل الصندوق لمشاريعهم.
ويعتبر التحول نحو تعزيز الاستثمارات المحلية خطوة تعكس طموح المملكة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يتيح للصندوق تمويل المشاريع المحلية الحيوية التي تهدف إلى تطوير بنية تحتية قوية وتوليد فرص عمل للسعوديين.
وفي ظل التزامه بدعم التحول الاقتصادي في المملكة، يواصل الصندوق تطوير مشاريعه الضخمة مثل مدينة نيوم ومشاريع الطاقة المتجددة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: صندوق "قادرون باختلاف" وفر 15 مليار جنيه موارد مالية لذوى الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، الذي يأتي ضمن الجولة الرابعة، ويُقام تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.
يأتي ذلك ضمن الوفد المصري الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وضم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أنها تفخر باستعراضها التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن مصر واصلت جهودها في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز الإطار التشريعي، ورفع مستوى الوعى بحقوقهم، وتحسين سبل الإتاحة والوصول لمختلف الخدمات، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير صدر قانون صندوق "قادرون باختلاف"، وفر موارد مالية مخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة تجاوزت 15 مليار جنيهًا خلال تلك الفترة،
ولفتت الى أنه تم دمج منظور حقوق ذوي الإعاقة في عدد من الاستراتيجيات الوطنية، وجار العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، كما يتم حصر أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
كما استعرضت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم الدولة المصرية في مجال التمكين السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنه تم تخصيص عدد 9 مقاعد للأشخاص ذوى الإعاقة في عضوية المجالس النيابية، كما تم تيسير المشاركة السياسية لهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك من خلال دور التوعية والإعلام، وتوفير بطاقات اقتراع بطريقة برايل، وتوفير وسائل إرشادية بلغة الإشارة في جميع مراكز الإقتراع داخل مصر وخارجها.
وتطرقت لجهود الدولة المصرية في مجال التمكين الإقتصادي والحق في العمل، موضحة أن الدولة المصرية واصلت جهودها لضمان تشغيل نسبة الـ 5% من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى قيام المجلس بتدريب عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة على تصنيع المنتجات اليدوية وتسويقها، كما نظم المجلس 720 معرض لتسويق منتجات 18 ألف رائد من رواد الأعمال هذه الفئة،
واشارت الى أن عشرات الآلاف من ذوى الإعاقة استفادوا من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية والشمول المالي، مؤكدة أن مصر تواصل جهودها في الإتاحة في وسائل المواصلات، ومكاتب الخدمات الحكومية والمحاكم، لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، كما تم استحداث خدمة استخراج المحررات الرسمية من مكاتب التوثيق، واعداد وتوزيع دليل يتضمن كافة الخدمات الشرطية بطريقة برايل، كما تم تخصيص نسبة من الوحدات السكنية المهيئة لذوى الإعاقة في مشروعات الإسكان.
وأكدت أن قرابة المليون و300 ألف شخص من ذوى الإعاقة استفاد من برامج التحويلات والدعم النقدي المشروط المعروف باسم "برنامج كرامة" بإجمالي مخصصات مالية 11 مليار جنيه سنويًا، كما يستفيد أكثر من 305 ألف شخص من عدد 805 هيئة تأهيلية في العلاج الطبيعي والتخاطب، وتم إنشا عدد 42 مركز للتجميع والموائمة علي مستوي الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
كما تناولت الدكتورة إيمان كريم ، جهود الدولة في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي جاء من ضمنها إنشاء آلية وطنية مستقلة لتلقى شكاوى ذوي الإعاقة عبر الخطوط الساخنة بمختلف الوسائط المتاحة لجميع الإعاقات، وتم تخصيص فرق تدخل سريع لتقديم الدعم القانوني والنفسي وإتاخة ذلك بلغة الإشارة، لافته أن المجلس يقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل لمتابعة أوضاع النزلاء من ذوي الإعاقة، والتأكد من توافر كافة سبل الرعاية اللازمة لهم، مثل تزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة بالتنسيق مع المجلس ومنظمات المجتمع المدني.
وتابعت: "وفي مجال التعليم وصل عدد الطلاب المدمجين في التعليم 159 ألف طالب في أكثر من 19 ألف مدرسة، فضلا عن دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة في 32 جامعة مصرية، ,وتخصيص 27 مركز للإعاقة علي مستوي الجامعات لدعم الطلاب، كما تم تنفيذ حملة لتوعية المعلمين بحقوق الطلاب ذوى الإعاقة في التعليم الدامج، وتم استحداث كليات علوم الإعاقة في عدد من جامعات مصر، مؤكدة أن الجهود الوطنية تواصل العمل من أجل سد الفجوه الرقمية والتكنولوجية في مجال أجهزة التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”