مظاهرات بسبب نتيجة انتخابات جورجيا 2024.. الحزب الحاكم يفوز بـ54%
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
خرج عشرات الآلاف من الجورجيين إلى الشوارع أمس، بعد أن اتهمت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، الحزب الحاكم في البلاد، باستخدام تكتيكات على الطراز الروسي في انتخابات جورجيا 2024 البرلمانية، ورفضت الاعتراف بنتائجها الرسمية.
انتخابات جورجيا 2024وتجمع المتظاهرون خارج مبنى البرلمان الرئيسي في وسط تبليسي، مع تصاعد الانتقادات بسبب المخالفات في التصويت، وزعم مراقبو انتخابات جورجيا 2024 أنهم كشفوا عن مخطط احتيال واسع النطاق أدى إلى تغيير نتيجة الانتخابات لصالح الحزب الحاكم.
وأظهرت نتائج انتخابات جورجيا 2024 الرسمية التي جرت في 26 أكتوبر الجاري، حصول حزب الحلم الجورجي الحاكم على أكثر من 54% من الأصوات، وهو ما يكفي للحفاظ على سيطرته على الحكومة.
وفي دعوتها إلى الاحتجاجات في 27 أكتوبر، زعمت رئيسة جورجيا أن النتيجة الرسمية كانت دليلاً على عملية روسية خاصة تُنفذ ضد شعبنا وبلدنا، كما دعت لاحتجاجات ضد نتيجة انتخابات جورجيا 2024.
رئيسة جورجيا ترفض نتيجة الانتخاباتكما زعمت رئيسة جورجيا أن حزب الحلم الجورجي كان له روابط واضحة مع موسكو، وهو ما قالت إنه كان واضحا من رسائل الدعم الروسية بعد التصويت في انتخابات جورجيا 2024.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة انضمت إلى دعوات مراقبي الانتخابات لإجراء تحقيق كامل في التقارير المتعلقة بالانتهاكات المتعلقة بالانتخابات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إنه لم يتم استبعاد عواقب أخرى إذا لم تتغير توجهات الحكومة الجورجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات جورجيا 2024 انتخابات جورجيا الانتخابات الجورجية
إقرأ أيضاً:
قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.
وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.
في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة