لبلبة وصناع «آل شنب» في ضيافة «معكم منى الشاذلي» بهذا الموعد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يحل أبطل فيلم آل شنب، ضيوفا على الحلقة المقبلة من برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي من خلال شاشة «ON».
وكانت الصفحة الرسمية لبرنامج معكم منى الشاذلي عبر فيسبوك، أعلنت عن استضافة صناع فيلم «آل شنب»، قائلة: «الخميس والجمعة، لبلبة تستعيد الذكريات مع أبطال فيلم آل شنب، فى معكم منى الشاذلي».
وينطلق عرض فيلم آل شنب، من بطولة النجمة ليلى علوي، 31 أكتوبر، وذلك وسط منافسة قوية بين عدد كبير من الأعمال السينمائية.
تفاصيل فيلم آل شنبوتدور أحداث فيلم آل شنب، فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.
View this post on InstagramA post shared by Mona Elshazly - منى الشاذلي (@monaelshazly.official)
أبطال فيلم آل شنبيضم الفيلم في بطولته، مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج آيتن أمين.
اقرأ أيضاًفي أول ليلة عرض.. فيلم «بنسيون دلال» يحصد 145 ألف جنيه بالسينمات
بالشنب.. محمد محمود عبد العزيز يكشف عن تفاصيل عمل جديد «صورة»
لطفي لبيب عن سيناريو «الكتيبة 26»: يوثق أحداث عايشتها بالفعل خلال حرب أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيلم فيلم كوميدي فيلم اكشن فيلم آل شنب آل شنب فيلم ال شنب فيلم ابو شنب فيلم ال شنب ليلى علوي فيلم شنب فيلم ال شنب هيدي كرم ال شنب ليلى علوي ال شنب ابو شنب اسماء جلال ال شنب شنب فيلم أل شنب أل شنب أحداث فيلم أل شنب أبطال فيلم أل شنب معکم منى الشاذلی فیلم آل شنب
إقرأ أيضاً:
بحضور محمود فوزي.. تفاصيل الجلسة العامة للنواب بشأن نظر قانون الإجراءات الجنائية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض ، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢ .
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء