وزير التربية والتعليم: القضاء على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بنسبة 99%
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استعرض محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ خطة عمل الوزارة خلال الفترة الماضية وسبل تطوير العملية التعليمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نبيل دعبس رئيس اللجنة، واللواء أحمد على البدرى وكيل اللجنة، والدكتورة راندا محمد مصطفى وكيل اللجنة، وناجح محمد سيد أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة.
كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
واستعرض الوزير خلال الجلسة الإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة للتغلب على التحديات التى تواجه العملية التعليمية، من بينها القضاء على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بنسبة ٩٩%، وحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، كما أشار الى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويا، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين بالحصة.
كما استعرض الوزير الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت حزمة من القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، بهدف متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم.
كما تحدث الوزير حول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، والتي تمت طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وأوضح الوزير أنه تم إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي في نظامها الجديد للتأكيد على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة.
كما تم إصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن المدارس المصرية اليابانية من أهم النماذج التعليمية الناجحة فى مصر، مؤكدًا أن هذه النوعية من التعليم يتم البناء عليه والتوسع فيه بمشاركة الخبراء اليابانيين الذين يشرفون على هذه المدارس، لافتا إلى دخول ٤ مدارس هذا العام الخدمة التعليمية، ليصبح عددهم (٥٥) مدرسة
وخلال مشاركته فى جلسة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، رد الوزير على بعض الاستفسارات الخاصة بتطوير مدارس التعليم الفنى، وتحديث التخصصات ووجود بعض التحديات، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها حاليا ٨١ مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لتأهيل طلاب هذه المدارس لسوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدًا أن هذا النموذج يعد طفرة فى العملية التعليمية ويمثل مستقبل مصر الفترة القادمة.
وردا على تساؤلات حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات الأسبوعية داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وفى ختام الاجتماع، أشاد السادة النواب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بالجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية والإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في جذب الطلاب للمدراس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملیة التعلیمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاشور: حل مشكلة الطلاب المصريين المقيدين على منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس ، والدكتور إيهاب عبدالرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بنظام "أونلاين".
ناقش الاجتماع مشكلة الطلاب المُلتحقين بالجامعات المصرية على منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقب قرار تعليق جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم لمدة 90 يومًا.
وناقش الاجتماع موقف 1077 طالبًا في مرحلة البكالوريوس على منح الوكالة موزعة على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية (877 طالبًا) والجامعة الأمريكية بالقاهرة (200 طالب).
وزيرة التضامن: استعرضنا في جنيف ما حققته مصر بملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصاديموعد نتيجة الشهادة الإعدادية فى المنوفية .. تعرف عليهوفي إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المستقبل الأكاديمي لطلاب المنح الدراسية ودعمهم، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام الوزارة بمساندة أبنائها من طلاب هذه المنح في مختلف الجامعات في مصر ، وأكد على التعاون الوثيق بين الوزارة والجامعات بما يخدم مصلحة الطلاب في مواصلة مسيرتهم الأكاديمية، باعتبار أن التعليم ركيزة أساسية لبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الاجتماع انتهى إلى ضرورة تذليل أي معوقات تواجه طلاب المنح كالتالي:
التأكيد على مراعاة مستقبل أبنائنا من طلاب المنح في كافة الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة والأهلية) التي تندرج تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات من تداعيات هذا القرار المؤقت.
وفي هذا الصدد، سوف تلتزم الجامعات بكافة المخصصات والمصروفات الدراسية التي كانت تخصصها الوكالة الأمريكية لأبنائنا الطلاب حتي انتهاء الفصل الدراسي الثاني ، كما ستظل الوزارة والجامعات ملتزمة بدعم هؤلاء الطلاب لمواجهة أي تحديات مستقبلية .
هذا ، وأحيط المجلس علما بقيام الجامعة الأمريكية بتحمل نفقات الطلاب المصريين المسجلين بالمنحة(200 طالب) خلال الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار التنسيق مستقبلا مع الوزارة في هذا الشأن.