القومي للبحوث: 25% من الأمراض الوراثية سببها زواج الاقارب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة سحر صبري، أستاذ مساعد بقسم الوراثة البيو كيميائية بمعهد الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم في المركز القومي للبحوث، إن الأمراض الوراثية ناتجة عن خلل في البروتينات في جسم الإنسان، مما تؤثر على عدد من الأعضاء والوظائف الحيوية داخل جسم الإنسان، موضحا أن هناك تشابه كبير بين الأمراض الوراثية في الأعراض.
أشارت إلى أن هناك 25% من احتمالات الإنجاب تكون مصابة بأمراض وراثية، وايضا ناتجة عن زواج الأقارب عالميا، مؤكدة أن أبرز الأمراض الوراثية المنتشرة متمثلة في ضمور العضلات، وأمراض (CDG).
أوضحت خلال تصريحات على هامش مؤتمر المركز القومي للبحوث أن مصر تسير على خطى ثابتة تجاه الأبحاث العلمية، حيث تجرى لعلاج عدد كبير من الأمراض الوراثية، كما يجب أن يكون هناك تعاون كبير يجرى بين المؤسسات المختلفة، من أجل الوصول إلى نتائج فعالة في العلاج للأمراض الوراثية المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك وعي مجتمعي بضرورة تقليل فرص زواج الأقارب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمراض الوراثیة القومی للبحوث
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي يوضح عقوبة التنمر الإلكتروني
تحدث مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، عن عقوبة التنمر الإلكتروني، قائلا: المشرع المصري أضاف لقانون العقوبات التنمر الإلكتروني وعقوبته.
وأضاف مصطفى السعداوي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المشرع المصري وضع عقوبة للتنمر، وذلك للحد من انتشار ظاهرة التنمر، متابعا: المتنمر يكون عادة في مركز قوة، ولذلك جاءت العقوبات لمنع مثل هذا السلوك.
واسترسل: عقوبات التنمر تتم على 4 صور، الأولى مدتها من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وذلك في حالة التنمر فقط، مشددا على أن المتنمر لا يجوز عقوبته بالغرامة ولكن يجب أن يكون بالحبس والغرامة، وذلك للتصدى بمثل تلك التصرفات بشكل رادع.
وحذر من أن التنمر قد يتحول ويصبح تحرش، وعقوبة التحرش مشددة، متابعا: يمكن استخدام مصطلحات وإيجاءات جنسية على سبيل التنمر، ولكنه يحسب أنه تحرش.
ويتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعي.