صندوق التنمية يستضيف طلاب الجامعات في جولة تعريفية بمشاريع الإعمار في درنة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استقبل صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في مدينة درنة طلاب الجامعات الليبية والكليات التقنية المشاركين في مسابقة البرمجة، حيث قاموا بجولة شاملة تعرفوا خلالها على أبرز مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها المدينة.
وبدأت الجولة من المدينة الرياضية، مرورًا بمشروع 2000 وحدة سكنية، الذي يهدف إلى توفير مساكن جديدة لآلاف العائلات، كما شملت الجولة زيارة لجسر الميناء الكبير وجسر الصحابة، اللذين يسهمان في ربط شرق المدينة بغربها ويعززان التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين أحياء درنة.
وشمل برنامج الجولة زيارة لمسجد الصحابة، المعلم الذي يحمل رمزية روحية ومكانة تاريخية لكل الليبيين، ويعكس أصالة مدينة درنة ومكانتها الدينية.
واختتمت الجولة بلقاء جمع الطلاب من مختلف أنحاء ليبيا مع طلاب جامعة درنة، أعقبه عشاء مشترك في فندق لؤلؤة درنة.
وأعرب مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم خليفة حفتر عن ثقته بأن هؤلاء الشباب والشابات هم مستقبل ليبيا، وقادرون على تحويل المعرفة إلى إنجازات واقعية تسهم في نهضة الوطن وازدهاره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
قرار هام من الحكومة بشأن قبول طلاب الجامعات الأهلية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها 19 مكرراً، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.
وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال -، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية:
ألا تتجاوز نسبة التخفيض 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.