“أبوزريبة” يناقش مع ” اقعيم” سير العمل الأمني في شرق وجنوب البلاد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استقبل وزير الداخلية، اللواء “عصام أبوزريبة”، اليوم الثلاثاء، في مكتبه وكيل الوزارة، اللواء “فرج اقعيم”، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الحيوية المتعلقة بالأمن في شرق وجنوب البلاد.
وأوضح حساب مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية، في بيان على فيسبوك، أن الوزير “في بداية الاجتماع، ناقش آلية سير العمل الأمني في تلك المناطق، والتحديات التي تتطلب تعاونًا فعالًا بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة”.
وتابع البيان، “كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الخطط الأمنية التي ستتبعها مديريات الأمن بعد قرارات معالي الوزير بدمجها وتقليص عددها، بالإضافة إلى استعراض النجاحات التي حققتها الوزارة في مجالات مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام، وخطة الوزارة للربع الأخير من العام الجاري، والتي تتضمن مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن وزيادة فعالية الأجهزة الأمنية”.
وأوضح البيان، أنه الوزير أكد على أن “عملية الدمج تهدف إلى تحسين الأداء الأمني وتفعيل الجهود لضبط الأمن”، مشددًا على “ضرورة تطوير استراتيجيات جديدة تتناسب مع الواقع الأمني القائم”.
ودعا أبو زريبة في ختام الاجتماع، “جميع المعنيين إلى العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد”.
الوسومأبوزريبةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبوزريبة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير “الموارد البشرية للعمل”: انخفاض معدل البطالة إلى 3.3% جعل المملكة تحتل المرتبة الـ 5 بين دول الـ 20
شارك معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اليوم, في المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادئ 2024, الذي نظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي “ISSA” باستضافة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واستعرض معاليه في الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان “التحول الاجتماعي في المملكة على منظومة الضمان الاجتماعي تحت ظل رؤية المملكة 2030”, جهود وزارة الموارد البشرية التي بذلتها في سبيل تطوير سوق العمل تماشيًا مع الهدف الرئيسي لرؤية 2030 في مجال تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمبادرات التي أطلقتها, وأثرها الإيجابي في انخفاض معدل البطالة التاريخي بإجمالي إلى 3.3%، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين التي لديها أدنى معدلات البطالة، مشيرًا إلى نمو حجم السوق أيضًا، وارتفاع عدد العاملين في القطاع الخاص إلى أعلى مستوياته التاريخية.
وأكد معاليه أن المملكة أعطت الأولوية أيضًا لتمكين المرأة، حيث قامت الوزارة بتغييرات تنظيمية، وتنفيذ العديد من المبادرات الرئيسية الأخرى التي أسهمت في مضاعفة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 17% في “2016” إلى 35.
4% “2024”، وهو ما يتجاوز مستهدف رؤية 2030 وهو 30% قبل الموعد المحدد له.
وعن دور الوزارة في وصول المملكة إلى الريادة العالمية في مجال الحكومة الرقمية؛ قال معاليه: أطلقنا مبادرات مختلفة لإدارة وتعزيز قدرات القوى العاملة بشكل استباقي، لتلبية الطلب المتزايد على العمالة ذات المهارات العالية، منها إنشاء 12 مجلسًا للمهارات القطاعية لتعزيز التعاون في الطلب على المهارات والتخطيط، وتقديم تصنيف المهارات السعودية، ليكون سوق العمل السعودي يتماشى مع الاتجاهات العالمية بل منافسًا لها؛ وأدخلنا إصلاحات جديدة مثل إطلاق برنامج الاعتماد المهني للتحقق من مؤهلات وقدرات العمالة الوافدة في جميع الفئات، وأطلقنا بالشراكة مع أصحاب العمل الحملة الوطنية للتدريب “وعد” لتوفير حوالي 3 ملايين فرصة تدريبية، كما أطلقنا مبادرة تسريع المهارات لتحسين مهارات وإعادة مهارات أكثر من 320 ألف عامل في سبعة قطاعات ذات أولوية، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتوفير الرعاية الصحية والتعليمية للتوائم الملتصقة بعد فصلهم
وأبان أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصت على تمكين القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الرؤية، وحققت العديد من الإنجازات من خلال تبسيط عروض خدماتها لمؤسسات القطاع الخاص، مثل إطلاق منصة قوى، وهي مساحة رقمية شاملة لسوق العمل بأكملها وتتيح أكثر من 130 خدمة أساسية، كما قامت الوزارة بإدخال نظام رقمنة العقود، ووضعت لوائح داعمة لأشكال العمل الجديدة، مثل اعتماد العمل الحر، والعمل المرن والعمل عن بعد، للتكيف مع اتجاهات العمل المتطورة وأكثر، ليكون سوق العمل السعودي رياديًا ومرجعية لأفضل الممارسات العالمية.
وعن جهود الوزارة في مجال التنمية الاجتماعية؛ أوضح معاليه، أن مساعي الوزارة تهدف إلى دعم جميع الفئات ذات الإمكانيات المادية الأقل في المجتمع من خلال تعزيز اندماجهم، وتمكينهم، ولتحقيق ذلك، أنشئت عيادات التمكين، التي تعمل كمراكز مجتمعية تربط الجهات الحكومية بالقطاع الخاص وغير الربحي، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأفراد والأسر الضمانية، وقد مكنت الوزارة 120 ألف مستفيد منهم من خلال برامج تدريب محددة، وتنمية المهارات في عام 2024 للحصول على الاستقلال المالي.
وفي ختام الجلسة, أشار معالي أبوثنين إلى أن هذه الإنجازات أصبحت ممكنة من خلال التعاون والتآزر مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات الأخرى والقطاع الخاص والقطاعات غير الربحية، مؤكدًا عزم الوزارة على مضاعفة جهودها في هذا التعاون المهم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- من خلال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري