قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في محافظة درعا جنوبي سوريا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت وسائل إعلام سورية، الثلاثاء، إن أصوات انفجارات سمعت في تل الجابية بريف محافظة درعا الغربي جنوبي سوريا، وسط أنباء عن أنها نتيجة قصف إسرائيلي.
وقال موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي، إن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية على تل الجابية في ريف المحافظة الغربي.
واستهدفت الغارة مواقع عسكرية في تل الجابية شمال غربي درعا، وأراضٍ زراعية في ريف القنيطرة الجنوبي.
وأضاف أن قصفاً مدفعياً انطلق من مواقع إسرائيلية في تل الفرس، مستهدفا أراض زراعية في بلدات الرفيد والمعلقة والحيران وكودنة في ريف القنيطرة الجنوبي.
كذلك سقطت قذيفة بالقرب من نقطة تابعة لقوات حفظ السلام (UN) في المنطقة.
وذكر الموقع أن الهجوم الإسرائيلي جاء عقب مغادرة دورية تابعة لقوات الـ (UN) باتجاه العاصمة دمشق كانت في جولة في المنطقة.
ونقل الموقع عن مصدر محلي قوله إن القصف الإسرائيلي جاء عقب قيام قوات النظام التابعة للواء 112 ميكا و اللواء 61 بالاستنفار في الكتائب العسكرية والسرايا المنتشرة في ريفي درعا والقنيطرة.
وأضاف المصدر أن قوات النظام عملت على تشغيل الدبابات وتحريكها من مواقعها وزيادة عناصر النظام ونقاط الحراسة في محيط الكتائب والسريا.
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية مقرها لندن، إن انفجارا وقع غربي درعا تزامنا مع تحليق طائرات يرجح أنها إسرائيلية في أجواء تل الجابية بالقرب من الحدود مع الجولان السوري المحتل.
ولم يتبين سبب الانفجار وما إذا كان نتيجة غارة جوية إسرائيلية أو لسبب آخر، إذ تصاعد الدخان من مكان الانفجار، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وفق "المرصد".
في حين قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن “عدوانًا إسرائيليًا” استهدف منطقة تل الجابية بريف درعا الغربي بصاروخ أطلق من طائرة من فوق الأراضي المحتلة في الجولان.
ولم يعلن النظام السوري عن تعرض مناطق سورية لقصف إسرائيلي، كما لم يذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت مواقع في سوريا.
وسبق وقصفت طائرات يرجح أنها إسرائيلية، مطلع تشرين الأول الحالي، مواقع عسكرية لقوات النظام السوري جنوبي سوريا، في محافظتي درعا والسويداء.
ويتزامن القصف الإسرائيلي على أهداف في سوريا، مع حملة عسكرية تشنها إسرائيل في لبنان، أسفرت عن استشهاد 2710 أشخاص، بالإضافة إلى 12 ألفًا و592 مصابًا، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
من جهة أخرى أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة بموقع تل الفرس في الجولان السوري المحتل قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة، الأراضي الزراعية في منطقة السهام جنوب قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي الغربي، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.
وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قصفت القوات الإسرائيلية بقذائف المدفعية الثقيلة منطقة السهام بين قريتي الرفيد والمعلقة، بريف القنيطرة، كما استهدفت القذائف حرش أبو شبطا قرب قرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي، قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 131 عدوانا قامت خلالها "إسرائيل" باستهداف الأراضي السورية؛ 106 منها جوية و 25 برية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية درعا سوريا الاحتلال سوريا الاحتلال درعا المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ریف القنیطرة فی ریف
إقرأ أيضاً:
النظام السوري يعتقل 26 من العائدين من لبنان.. أحدهم توفي بالتعذيب
كشف تقرير حقوقي عن المعاناة التي يواجهها السوريون العائدون لبلادهم من لبنان، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب.
وقدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته الثلاثاء عودة نحو 100 ألف سوري إلى بلادهم بسبب الوضع في لبنان، وقالت إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصا، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/ سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وقال التقرير الذي جاء في 20 صفحة تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، إن "اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعا متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار".
وأضاف التقرير: "يقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية".
ولفتت الشبكة إلى أن سوريا "بيئة غير آمنة" لعودة اللاجئين، حيث "يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب". وفي المجمل، وثّقت الشبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسرا منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. "كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسرا، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها".
ويقول مدير الشبكة فضل عبد الغني: "في ظل غياب أي إجراءات تضمن حماية حقوق العائدين وسلامتهم، يواجه اللاجئون السوريون العائدون من لبنان تحديات أمنية وقانونية تتطلب وضع آليات حقيقية وفعالة لضمان حماية حقوقهم ومنع استمرار الانتهاكات، لا سيما من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري".
ومن بين الانتهاكات التي وثّقها التقرير، الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن اللاجئين اللبنانيين الذين لجأوا إلى سوريا استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزا موزعة على عدة محافظات سورية، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أن هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 23,409 لاجئا سوريا عائدا من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، سواء كان للشمال السوري أو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام.
لكن المعابر التي تربط بين هذه المناطق شهدت حالات متكررة من الإغلاق من قبل الأطراف المسيطرة، مما أجبر اللاجئين على الانتظار في العراء لعدة أيام وسط ظروف جوية قاسية وبدون مرافق أساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم النفسية والجسدية.
كما استعرض التقرير "الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة".