وزيرا الخارجية والكهرباء يؤكدان الحرص على معالجة إشكالات المشاريع المتعثرة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم مع وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف محمد، أسباب توقف عدد من المشاريع في محافظتي حجة والمحويت.
وتطرق اللقاء الذي حضره نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل صالح بادر، وأمين عام محلي محافظة المحويت الدكتور علي الزيكم، والمنسق الوطني لكتلة المياه المهندس توفيق الهروش والقائم بأعمال منظمة كير الدولية باليمن، إلى السبل الكفيلة بتنفيذ المشاريع المتعثرة في المحافظتين بدعم المنظمة.
وفي اللقاء أكد الوزير عامر، أهمية الاستفادة من كافة المشاريع الممولة في جميع المجالات، خاصة في مجال الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء.
وأبدى استعداد وزارة الخارجية حل أي عراقيل أو إشكالات تقف أمام تنفيذ المشاريع أو أدت إلى ايقافها حتى لا تفقد البلاد المساعدات المقدمة لها لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي.
وجددّ وزير الخارجية والمغتربين، التأكيد على أن توجه حكومة التغيير والبناء هو العمل على الاستفادة من كافة المشاريع المقدمة وتقديم كافة التسهيلات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطن اليمني.
بدوره أكد وزير الكهرباء والطاقة والمياه أن المعنيين بالوزارة عملوا على مراجعة المشاريع المعلقة ليتم الاستفادة من كل ما يقدم من مساعدات في ماله علاقة بخدمات المياه والكهرباء في مختلف المحافظات والمديريات، وفقًا للقواعد الخمس الحاكمة لعمل المنظمات الدولية.
وتم الاتفاق خلال اللقاء مع القائم بأعمال منظمة كير العالمية على استئناف العمل بمشروع نقل المياه للمناطق المحرومة في محافظتي المحويت وحجة والعمل مع وزارة الخارجية على استعادة المشاريع التي تم سحبها بسبب إشكالات سيتم حلها بالتعاون المشترك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير الخارجية والمغتربين
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والزراعة يناقشان الترتيبات المتصلة بتدشين العمل في المحكمة المتخصصة بالقضايا الزراعية
الثورة نت/..
ناقش وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله،ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي ، اليوم ، الترتيبات المتصلة بتدشين العمل في المحكمة والنيابة الزراعية.
وأكد اللقاء ضرورة استكمال الترتيبات المتعلقة بتدشين العمل في المحكمة والنيابة، وتأهيل الكوادر الفنية، بما يضمن بدء العمل فيها وفق أعلى المعايير وبما يمكنها من أداء دورها في خدمة القضايا الزراعية.
وتطرق اللقاء إلى أهمية المحكمة المتخصصة في القضايا الزراعية كونها تمثل خطوة مهمة في تعزيز الحماية القانونية للقطاع الزراعي والموارد الطبيعية في اليمن، فضلا عن دورها في معالجة القضايا ذات الصلة بالجرائم البيئية والزراعية، ومنها تلوث البيئة، والحفر العشوائي للآبار، والتعدي على الموارد المائية، وتداول المبيدات المحظورة، وتهريب أو تزوير البذور ، وغيرها من الجرائم التي تمثل تهديداً للأمن الغذائي والمائي.
ط