الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية: سوق النفط متوازنة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، الثلاثاء، إن سوق النفط متوازنة في الوقت الراهن ومن المتوقع أن يكون متوسط الطلب لهذا العام 104.5 مليون برميل يوميا.
وأضاف الناصر في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض "أعتقد أن السوق متوازنة حاليا. بالتأكيد كان لزيادة أسعار الفائدة وما حدث في الصين تأثير لكن السوق متوازنة من حيث أساسيات العرض والطلب".
وقال: "نتطلع إلى 104.5 مليون برميل في المتوسط لهذا العام، وفي الربع الرابع نتطلع إلى ما يقرب من 106 ملايين برميل".
ويأتي حديث الناصر بعد أن هوت أسعار النفط ستة في المئة أمس الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ الأول من أكتوبر، بعد أن تجنبت الضربة التي شنتها إسرائيل على إيران مطلع الأسبوع البنية التحتية الإيرانية للنفط.
وارتفعت الأسعار اليوم الثلاثاء بأكثر من واحد بالمئة.
ويمثل انخفاض الطلب على النفط من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، عامل ضغط على استهلاك النفط العالمي وعلى الأسعار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إنه على الرغم من "التأثير البسيط" على البنزين بسبب تزايد السيارات الكهربائية والوضع الاقتصادي، فإنه لا يزال هناك نمو في الصين.
ومضي قائلا "عندما يتحدث الناس عن الصين فإنهم يحاولون دائما تعظيم الجانب السلبي وتجاهل الجانب الإيجابي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الملف الأسود.. إيرادات موازية للنفط تضيع خارج خزينة الدولة: 3 حلول مطروحة (تفاصيل)
بغداد اليوم – بغداد
أثار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، تساؤلات حاسمة حول ما وصفه بـ”الملف الأسود” في العراق، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية، التي توازي في حجمها عائدات بيع النفط، لا تدخل خزينة الدولة بالكامل.
وأكد رشيد، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن "جميع دول العالم تعتمد على الإيرادات الداخلية مثل الضرائب وأجور الخدمات، التي تُستخدم في تمويل الرواتب والنفقات، غير أن الوضع في العراق مختلف، حيث تصل الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية بمبالغ ضئيلة جدا مقارنة بحجمها الحقيقي".
وأشار إلى أن "هذا الملف يُعد من أبرز بؤر الفساد في البلاد، إذ يتم تسجيل الإيرادات بأرقام متدنية لا تعكس واقعها الفعلي"، مطالبا بإعادة النظر في آلية جبايتها وضمان تسليمها إلى خزينة الدولة وفق أرقامها الحقيقية.
وشدد رشيد على أن "استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل لم يعد خيارا مستداما، خصوصا مع تزايد النفقات والرواتب"، لافتا إلى أن "قطاعات كبيرة، مثل المعابر الحدودية والخدمات الحكومية، يمكن أن تدرّ عائدات ضخمة توازي إيرادات النفط، لو تم ضبطها وإدارتها بشفافية".
واختتم حديثه بالدعوة إلى تحرك حكومي جاد لمعالجة هذا الملف، الذي وصفه بأنه "من أكبر أبواب الفساد في البلاد"، مؤكدا أن "تجاهله سيؤدي إلى استمرار الهدر المالي وإضعاف الاقتصاد الوطني".
ولطالما شكلت الإيرادات غير النفطية في العراق ملفا شائكا يعكس تحديات الفساد الإداري والمالي في البلاد. وعلى الرغم من امتلاك العراق مصادر دخل متنوعة، مثل الضرائب، والجمارك، ورسوم الخدمات الحكومية، والإيرادات السياحية، إلا أن هذه الموارد لا تنعكس بوضوح في الموازنة العامة للدولة، حيث يتم تسجيلها بأرقام متواضعة.
ويرى مختصون أن تعزيز الشفافية وتحسين نظام التحصيل ومكافحة الفساد، أبرز الحلول المطروحة لإصلاح هذا الملف. وبه قد يصبح العراق قادرا على تمويل جزء كبير من ميزانيته بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط، مما يحقق استقرارا اقتصاديا على المدى الطويل.