البابا فرنسيس يستقبل وفد بيت العائلة الإبراهيمية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استقبل قداسة البابا فرنسيس، أمس الاثنين، وفداً من بيت العائلة الإبراهيمية، والتي تُعد جزءاً من الجهود الرامية إلى تحقيق وثيقة الأخوة الإنسانية.
ترأس الوفد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس بيت العائلة الإبراهيمية.وقدم وفد بيت العائلة الإبراهيمية هدية رمزية للكرسي الرسولي لكنيسة القديس فرنسيس، الواقعة في بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، اعترافاً بقيادة قداسة البابا والتزامه بتعزيز الحوار بين الأديان والتعايش السلمي بين المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وعلى هامش الزيارة، قال محمد خليفة المبارك، رئيس بيت العائلة الإبراهيمية: «يجسد بيت العائلة الإبراهيمية المبادئ الراسخة لدولة الإمارات في الاحترام المتبادل، وفهم الأديان والوئام. تمثل هذه القيم الجوهرية دعوةً للعمل في وثيقة الأخوة الإنسانية، كما أن شراكتنا المستمرة مع الفاتيكان تعكس التزامنا تجاه قداسة البابا في ترسيخ مجتمع دولي يقوم على الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي».
يعكس بيت العائلة الإبراهيمية لمبادئ الواردة في وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرانسيس في أبوظبي عام 2019، والتي تدعو إلى السلام بين جميع الشعوب، وتعزز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل والتعاون بين الأديان.
ترتبط دولة الإمارات بعلاقة وثيقة مع الكرسي الرسولي، حيث تتعاون الدولتان في مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز السلام والتعاون بين الأديان، استناداً إلى القيم المشتركة وتاريخ الإمارات الطويل كمكان للتنوع والتلاقي والتبادل الثقافي.
وشكر البابا فرنسيس الوفد على جهودهم في تحقيق تطلعات وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والتعايش. حضر المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان الذين يدعمون هذه الجهود، وأعضاء الوفد أيضاً.
وسميت كنيسة القديس فرنسيس تكريماً للقديس فرنسيس الأسيزي، الراهب الإيطالي من القرن الثالث عشر المعروف بتفانيه للسلام والحوار والتواضع والرحمة.
ومنذ افتتاحها عام 2023، استقبلت كنيسة القديس فرنسيس 130 ألف من المصلين للمشاركة في الخدمات الدينية والصلوات، كما استضافت الكنيسة أكثر من 100 فعالية متنوعة، مثل حفلات الزفاف والمعموديات. بالإضافة إلى ذلك، استضافت الكنيسة برنامجًا زاخراً من المحاضرات المجتمعية، وورش العمل، والعروض من فرقة الصغار الشهيرة في باريس وجوقة كنيسة سيستينا الحبرية.
ويقع بيت العائلة الإبراهيمية في منطقة السعديات الثقافية بأبوظبي، ويضم ثلاثة دور عبادة: مسجد الإمام أحمد الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، وكنيس موسى بن ميمون، بالإضافة إلى مساحات مشتركة للتجمع والحوار.
وفي هذا السياق، استقبل فضيلة الإمام الطيب أيضاً وفداً من بيت العائلة الإبراهيمية في مشيخة الأزهر بالقاهرة في 20 أكتوبر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيت العائلة الإبراهيمية البابا فرنسيس بیت العائلة الإبراهیمیة فی وثیقة الأخوة الإنسانیة البابا فرنسیس القدیس فرنسیس بین الأدیان
إقرأ أيضاً:
تعدد الأديان يثير جدلًا بمجلس النواب حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، نقاشات وجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
ونصت المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة دون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة: «ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك».
وقال النائب أحمد حمدى خطاب، إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، كما أنه حدد الدينات فى الشرائع السماوات الثلاث.
وقالت النائبة أميرة أبو شقة: «ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لا يعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع».
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لا يوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.
ولفت المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن المادة ٦٤ من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.
وأكد أن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن حذف تلك العبارة، سيكون أمرا خطيرا، لا سيما وأن العبارة تتفق مع الدستور.
وقال: «نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، فالقاضي هنا له حرية التقدير في الاستماع إلي شهادته»
وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين