اشترطت توقيع الرياض.. الحوثيون يعلنون جاهزيتهم للتوقيع على خارطة الطريق الأممية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت جماعة الحوثي، الثلاثاء، جاهزيتها للتوقيع على خارطة الطريق الأممية، متهمة السعودية بالتراجع عن التوقيع على الخارطة تلبية لرغبات وضغوط أمريكية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية حكومة الحوثيين ـ غير المعترف بها دوليا ـ جمال عامر، كبير مستشاري مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن فاطمة الزهراء لنقي، ومدير مكتب المبعوث بصنعاء محمد الغنام.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن عامر أكد أن المعني بإقناعه بالمضي في خطوات السلام هي الرياض التي رضخت للإملاءات الأمريكية وأوقفت التوقيع على خارطة الطريق التي كانت تسير بشكل جيد، بعد أن رهنت الإدارة الأمريكية تنفيذ خارطة الطريق والبدء بصرف المرتبات بوقف صنعاء لعملياتها العسكرية في البحر الأحمر.
وأشار عامر لرفض الجماعة ربط ملف خارطة الطريق بالهجمات البحرية التي قال بأنها جاءت إسناداً لأبناء غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة، وأنه لا وجود لارتباط بين الملفين.
وأوضح أنه في إطار جهود بناء الثقة يتوقع من المبعوث الخاص للأمم العام للأمم المتحدة إلى اليمن الاستمرار في العمل على تنفيذ خارطة الطريق والإعراب عن ذلك بشكل واضح ومٌعلن.
وقال: "أسهل وسيلة لطريق السلام هو البدء بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها"، مشيرًا إلى جاهزية الجماعة لـ "التوقيع على الخارطة في حال كان النظام السعودي جادًا للمضي في جعلها واقعًا باعتباره طرفًا أصيلًا في الحرب على اليمن".
بدورها، أوضحت كبير مستشاري مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أن الأمم المتحدة مستمرة في مساعيها الحميدة للوصول إلى السلام وتسوية سياسية سلمية شاملة بقيادة يمنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي السعودية خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
واشنطن: الحوثيون يسيطرون على الاقتصاد اليمني بأساليب "تشبه عمل العصابات"
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، يوم الخميس، عزمها على مواصلة الضغط على مليشيا الحوثي، معلنة تصنيفها رسمياً كـ"منظمة إرهابية أجنبية". جاء هذا الإعلان تماشياً مع الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعاد تصنيف الحوثيين ضمن هذه القائمة مطلع عام 2021. وتهدف هذه الخطوة إلى تقويض القدرات المالية والعسكرية للجماعة.
وأشارت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال إحاطتها، إلى أن واشنطن ستفعل عقوبات مالية وقضائية مستهدفة لقطع التمويل غير المشروع عن الحوثيين، مع التأكيد على "الحفاظ على مساحة للأنشطة الإنسانية المشروعة" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. كما حمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤولية دعم ما وصفته بـ"الإرهاب الحوثي"، مؤكدة عزمها على مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" لمواجهة الدور الإيراني في المنطقة.
وحذرت واشنطن من عواقب أي هجمات حوثية مستقبلية تستهدف الممرات البحرية، داعية دول العالم إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة للجماعة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت ضرورة تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (يونفيم) لمراقبة التزام الحظر.
وندد البيان الأمريكي بما وصفه بـ"الانتهاكات المنهجية" التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم أزمات إنسانية مثل انتشار وباء الكوليرا، ومصادرة التحويلات المالية عبر شبكاتهم. كما أدانت واشنطن "المحاكمات الصورية" التي تجريها الجماعة ضد معتقليها، محذرة من استخدامها كغطاء لعمليات إعدام ذات دوافع سياسية.
وطالبت الولايات المتحدة أعضاء الأمم المتحدة بعدم تقديم "أعذار" للحوثيين، ورفض ما وصفته بـ"التكافؤ الأخلاقي الزائف" في التعامل مع الأزمات الإقليمية. وأشارت إلى أن هجمات الجماعة لم تجد نفعاً للفلسطينيين، بل زادت من معاناة اليمنيين، الذين يواجهون أزمات إنسانية متصاعدة بسبب سياسات الجماعة القمعية.
وتفاقمت الأزمات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب عرقلة وصول المساعدات، مما أدى إلى تفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع عام 2023. وتواصل الجماعة ممارساتها القمعية عبر مضايقة المدنيين، وابتزاز أصحاب الأعمال، وإجبار الصرّافين على الانضمام لشبكتها للتحويلات المالية، في خطوة تعزز سيطرتها شبه المطلقة على القطاع الاقتصادي اليمني، بأساليب وصفتها واشنطن بأنها "تشبه عمل العصابات".
اعتقالات تعسفية ومحاكمات جائرة
وبحسب البيان، يواجه اليمنيون تداعيات سياسة القمع الممنهج التي تنفذها المليشيا المدعومة من إيران بدءاً من الاعتقالات التعسفية وصولاً إلى إجراء محاكمات جائرة تفتقر لأدنى معايير العدالة، وهي ممارسات تناقض القانون الدولي.
وأكدت الولايات المتحدة أن الحوثيين رفضوا –رغم الفرص المتكررة– الإفراج عن المعتقلين أو تخفيف التصعيد، في إشارة إلى تعنّت الجماعة أمام الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة.
كما دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى التزام الحظر المفروض على توريد الأسلحة للحوثيين، وتعزيز آليات المراقبة الدولية لضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة. كما أكدت أهمية مواصلة الضغط على الجماعة لوقف انتهاكاتها وحماية المدنيين من تداعيات سياساتها القمعية.