دولة الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها العميق بحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء أن انضمامها إلى اتفاقية (مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) عام 1996 يعكس التزامها العميق والمستمر بحماية حقوق الإنسان وصون كرامة الأفراد كركيزة أساسية للسياسة الوطنية.
جاء ذلك على لسان المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين خلال استعراضه التقرير الدوري الرابع لدولة الكويت في مجال حقوق الانسان امام الأمم المتحدة بمشاركة رفيعة المستوى.
واستعرض السفير الهين الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت في تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بمكافحة التعذيب منها إصدار المرسوم رقم 93 لعام 2024 والذي عدل قانون العقوبات بما يتماشى مع المعاهدات الدولية وتبنيه تعريفا واضحا للتعذيب واضافة عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم التعذيب تصل إلى السجن مدى الحياة في بعض الحالات.
وقال السفير إن المرسوم يمثل علامة فارقة في جهود دولة الكويت لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان إذ يجرم بشكل صارم أي تمييز أو إساءة معاملة تجاه أي فرد.
واشار الى صدور قرار النائب العام رقم 34 لعام 2024 بشأن تعديل مسمى نيابة التعاون الدولي وجعلها “نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان” وإضافة اختصاصات تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها دولة الكويت.
وأكد الهين أن دعم حقوق المرأة يأتي على رأس أولويات الدولة من خلال توفير التشريعات لحماية المرأة وتجريم جميع أشكال العنف ضدها مشددا على حرص المشرع على “تحديد تعريف واضح للعنف” فضلا عن صدور القانون رقم 160 لعام 2020 للحماية من العنف الأسري واضافة باب يعني بتجريم الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وهتك العرض والسمعة في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960.
وذكر السفير قيام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإنشاء مراكز إيواء ضحايا العنف الأسري وتوفير الحماية القانونية وتأهيل الناجيات وإنشاء مركز لحماية الطفولة فضلا عن إنشاء وزارة العدل لإدارات متخصصة لتنفيذ أحكام محكمة الأسرة ولتسوية المنازعات الأسرية.
ولفت إلى حرص وزارة التربية على توفير حماية شاملة للأطفال المعرضين للعنف الأسري من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير الدعم للطلبة الذين يتعرضون لمشاكل أسرية حادة وتنظيم برامج تثقيفية ووقائية متخصصة تستهدف المدارس والطلاب وأسرهم.
واكد حرص دولة الكويت من خلال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على حمايتهم من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والطبية وتوفير الضمان الاجتماعي والدعم المالي والمادي لتوفير احتياجاتهم اليومية وتوفير برامج تأهيلية وتدريبية لإعادة دمجهم داخل أسرهم سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.
وبخصوص حماية حقوق العمالة المتعاقدة سلط السفير الكويتي الضوء على القانون رقم 68 لسنة 2015 والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق وتوفير إطار قانوني وفعال لحمايتهم من أي انتهاكات فضلا عن تشكيل الهيئة العامة للقوى العاملة للجنة مراجعة مواد القانون وتعديلها بما يتناسب مع التشريعات والمعايير الدولية.
وأشار إلى قيام الوحدات المختصة بحملات تفتيشية دورية على مكاتب ووكالات استقدام العمالة المنزلية وإنشاء وحدة خاصة لمتابعة الشكاوى والتحقيق فيها وإنشاء مراكز لتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية وتوفير خط ساخن متعدد اللغات لتسهيل الإبلاغ عن العنف وتنظيم حملات توعوية لأصحاب العمل حول أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة لجميع العمال.
وشدد السفير الهين على أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تأتي ضمن أولويات دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان مشيرا الى اعتماد إجراءات وقائية وقضائية تستهدف جميع مراحل الجريمة واعتماد القانون رقم 91 لعام 2013 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء نظام خاص للتعرف المبكر على الضحايا من خلال تدريب العاملين في المنافذ الحدودية والمستشفيات ما يضمن تقديم المساعدة الفورية للضحايا فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية بهدف تبادل المعلومات وملاحقة المتورطين عبر الحدود.
كما أعلن عن تكليف مجلس الوزراء للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالقيام بتقرير دوري بآخر المستجدات بغرض تسهيل عملها فضلا عن إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق ما ساهم في انخفاض الجرائم المرتكبة والقضايا من 82 قضية عام 2020 إلى 9 قضايا عام 2023 ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لهذا الشأن.
وفي الجانب الوقائي أشار السفير الكويتي الى إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية لتكوين الأجيال القادمة على ثقافة الحقوق والحريات وتنظيم وزارة الإعلام لحملات توعوية عبر برامج تلفزيونية وإذاعية وسائل التواصل بهدف رفع مستوى الوعي لجميع فئات المجتمع حول المخاطر المرتبطة بسوء المعاملة وكيفية منعها.
ولفت الهين ايضا الى اخضاع جميع السجون لإشراف السلطة القضائية المستقلة وضمان حق الوصول إلى محام منذ اللحظة الأولى للاحتجاز استفاد منها 4797 شخصا من عام 2020 الى 2023 بتكلفة تعادل مليون و 200 ألف دولار أمريكي تكفلت بها وزارة العدل بالإضافة إلى توفير 105 مترجمين لجميع اللغات فضلا عن ضمان الحق المحتجزين في القيام بفحص طبي مستقل وتمكينهم من تقديم شكاوى بسرية تامة.
وأشار الى قيام كبار مسؤولي الدولة بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز للتأكد من التزامها بالمعايير الدولية من خلال مبادرة “ساندهم” التي أطلقها الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية وجمعية (البناء البشري) في أكتوبر 2023 والتي تهدف إلى تعزيز حقوق النزلاء وتحسين السجون من خلال تطوير برامج إصلاحية كالتكوين المهني والتعليم.
ولفت الى الجهود المبذولة في تحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ وذلك بوضع إمكانية تطبيق السوار الالكتروني واستبدال عقوبة السجن لأصحاب العقوبات البسيطة بالعمل في احدى القطاعات العامة واستفادة النزلاء من العفو الأميري السنوي بمناسبة الأعياد الوطنية وتطبيق الافراج الصحي وتوفير نظام الخلوة الشرعية للسجين المتزوج.
وأعلن الهين عن تطوير برامج تدريبية لضباط الشرطة وموظفي السجون بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في كيفية التعامل مع المحتجزين وفق القانون الدولي تحت كل الظروف.
واكد ضمان احترام استقلالية القضاء كما ينص عليه الدستور الكويتي في فصله الخامس “القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في سير العدالة” واحترام الاحكام القانونية الخاصة بهم.
وأعلن عن تطوير استراتيجيات فعالة في التعامل مع الإرهاب من خلال تفعيل الأطر القانونية وتعزيز التدريب المتخصص للقوات الأمنية والعسكرية في التعامل مع التهديدات الإرهابية بما يتماشى مع حقوق الإنسان وتنظيم دورات تدريبية لضباط الشرطة والمحققين والقضاة لتعزيز قدراتهم على التحقيق في قضايا الإرهاب دون المساس بحقوق المتهمين في الحصول على محاكمات عادلة.
وجدد السفير الكويتي التزام البلاد بتطبيق جميع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لتعزيز الحريات وحرصها على مواصلة الحوار البناء مع لجنة مكافحة التعذيب بهدف تطوير سياساتها وضمان احترام حقوق كل فرد على أرضها.
كما لفت السفير الهين إلى الجهود التي بذلتها دولة الكويت للتخفيف من تأثير جائحة (كورونا) بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية ووضع خطة شاملة لحماية المواطنين والمقيمين بالتعاون مع المنظمات الدولية ما يؤكد التزام دولة الكويت بكافة المواثيق الدولية وقدرتها على التعامل حتى في ظل أصعب الظروف التي مرت على العالم بأسره.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة حقوق الإنسانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان دولة الکویت فضلا عن من خلال
إقرأ أيضاً:
ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات"، والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق، حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين.
التقرير يؤكد إحراز بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في ملف التمييز ضد المرأة
وأشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب "CAT"، اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي.
ماعت: السودان يعاني من تدهور حاد يهدد حياة الملايين
كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم، في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان تدهورا حادا يهدد حياة الملايين.
وفيما يخص اللاجئين والنازحين، يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، وسط انعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات.
أيمن عقيل: التقرير يوضح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية.
من جانبه شدد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون احترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون، الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم.
وأضاف عبد الحميد إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها.
الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية