دولة الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها العميق بحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء أن انضمامها إلى اتفاقية (مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) عام 1996 يعكس التزامها العميق والمستمر بحماية حقوق الإنسان وصون كرامة الأفراد كركيزة أساسية للسياسة الوطنية.
جاء ذلك على لسان المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين خلال استعراضه التقرير الدوري الرابع لدولة الكويت في مجال حقوق الانسان امام الأمم المتحدة بمشاركة رفيعة المستوى.
واستعرض السفير الهين الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت في تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بمكافحة التعذيب منها إصدار المرسوم رقم 93 لعام 2024 والذي عدل قانون العقوبات بما يتماشى مع المعاهدات الدولية وتبنيه تعريفا واضحا للتعذيب واضافة عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم التعذيب تصل إلى السجن مدى الحياة في بعض الحالات.
وقال السفير إن المرسوم يمثل علامة فارقة في جهود دولة الكويت لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان إذ يجرم بشكل صارم أي تمييز أو إساءة معاملة تجاه أي فرد.
واشار الى صدور قرار النائب العام رقم 34 لعام 2024 بشأن تعديل مسمى نيابة التعاون الدولي وجعلها “نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان” وإضافة اختصاصات تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها دولة الكويت.
وأكد الهين أن دعم حقوق المرأة يأتي على رأس أولويات الدولة من خلال توفير التشريعات لحماية المرأة وتجريم جميع أشكال العنف ضدها مشددا على حرص المشرع على “تحديد تعريف واضح للعنف” فضلا عن صدور القانون رقم 160 لعام 2020 للحماية من العنف الأسري واضافة باب يعني بتجريم الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وهتك العرض والسمعة في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960.
وذكر السفير قيام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإنشاء مراكز إيواء ضحايا العنف الأسري وتوفير الحماية القانونية وتأهيل الناجيات وإنشاء مركز لحماية الطفولة فضلا عن إنشاء وزارة العدل لإدارات متخصصة لتنفيذ أحكام محكمة الأسرة ولتسوية المنازعات الأسرية.
ولفت إلى حرص وزارة التربية على توفير حماية شاملة للأطفال المعرضين للعنف الأسري من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير الدعم للطلبة الذين يتعرضون لمشاكل أسرية حادة وتنظيم برامج تثقيفية ووقائية متخصصة تستهدف المدارس والطلاب وأسرهم.
واكد حرص دولة الكويت من خلال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على حمايتهم من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والطبية وتوفير الضمان الاجتماعي والدعم المالي والمادي لتوفير احتياجاتهم اليومية وتوفير برامج تأهيلية وتدريبية لإعادة دمجهم داخل أسرهم سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.
وبخصوص حماية حقوق العمالة المتعاقدة سلط السفير الكويتي الضوء على القانون رقم 68 لسنة 2015 والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق وتوفير إطار قانوني وفعال لحمايتهم من أي انتهاكات فضلا عن تشكيل الهيئة العامة للقوى العاملة للجنة مراجعة مواد القانون وتعديلها بما يتناسب مع التشريعات والمعايير الدولية.
وأشار إلى قيام الوحدات المختصة بحملات تفتيشية دورية على مكاتب ووكالات استقدام العمالة المنزلية وإنشاء وحدة خاصة لمتابعة الشكاوى والتحقيق فيها وإنشاء مراكز لتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية وتوفير خط ساخن متعدد اللغات لتسهيل الإبلاغ عن العنف وتنظيم حملات توعوية لأصحاب العمل حول أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة لجميع العمال.
وشدد السفير الهين على أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تأتي ضمن أولويات دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان مشيرا الى اعتماد إجراءات وقائية وقضائية تستهدف جميع مراحل الجريمة واعتماد القانون رقم 91 لعام 2013 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء نظام خاص للتعرف المبكر على الضحايا من خلال تدريب العاملين في المنافذ الحدودية والمستشفيات ما يضمن تقديم المساعدة الفورية للضحايا فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية بهدف تبادل المعلومات وملاحقة المتورطين عبر الحدود.
كما أعلن عن تكليف مجلس الوزراء للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالقيام بتقرير دوري بآخر المستجدات بغرض تسهيل عملها فضلا عن إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق ما ساهم في انخفاض الجرائم المرتكبة والقضايا من 82 قضية عام 2020 إلى 9 قضايا عام 2023 ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لهذا الشأن.
وفي الجانب الوقائي أشار السفير الكويتي الى إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية لتكوين الأجيال القادمة على ثقافة الحقوق والحريات وتنظيم وزارة الإعلام لحملات توعوية عبر برامج تلفزيونية وإذاعية وسائل التواصل بهدف رفع مستوى الوعي لجميع فئات المجتمع حول المخاطر المرتبطة بسوء المعاملة وكيفية منعها.
ولفت الهين ايضا الى اخضاع جميع السجون لإشراف السلطة القضائية المستقلة وضمان حق الوصول إلى محام منذ اللحظة الأولى للاحتجاز استفاد منها 4797 شخصا من عام 2020 الى 2023 بتكلفة تعادل مليون و 200 ألف دولار أمريكي تكفلت بها وزارة العدل بالإضافة إلى توفير 105 مترجمين لجميع اللغات فضلا عن ضمان الحق المحتجزين في القيام بفحص طبي مستقل وتمكينهم من تقديم شكاوى بسرية تامة.
وأشار الى قيام كبار مسؤولي الدولة بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز للتأكد من التزامها بالمعايير الدولية من خلال مبادرة “ساندهم” التي أطلقها الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية وجمعية (البناء البشري) في أكتوبر 2023 والتي تهدف إلى تعزيز حقوق النزلاء وتحسين السجون من خلال تطوير برامج إصلاحية كالتكوين المهني والتعليم.
ولفت الى الجهود المبذولة في تحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ وذلك بوضع إمكانية تطبيق السوار الالكتروني واستبدال عقوبة السجن لأصحاب العقوبات البسيطة بالعمل في احدى القطاعات العامة واستفادة النزلاء من العفو الأميري السنوي بمناسبة الأعياد الوطنية وتطبيق الافراج الصحي وتوفير نظام الخلوة الشرعية للسجين المتزوج.
وأعلن الهين عن تطوير برامج تدريبية لضباط الشرطة وموظفي السجون بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في كيفية التعامل مع المحتجزين وفق القانون الدولي تحت كل الظروف.
واكد ضمان احترام استقلالية القضاء كما ينص عليه الدستور الكويتي في فصله الخامس “القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في سير العدالة” واحترام الاحكام القانونية الخاصة بهم.
وأعلن عن تطوير استراتيجيات فعالة في التعامل مع الإرهاب من خلال تفعيل الأطر القانونية وتعزيز التدريب المتخصص للقوات الأمنية والعسكرية في التعامل مع التهديدات الإرهابية بما يتماشى مع حقوق الإنسان وتنظيم دورات تدريبية لضباط الشرطة والمحققين والقضاة لتعزيز قدراتهم على التحقيق في قضايا الإرهاب دون المساس بحقوق المتهمين في الحصول على محاكمات عادلة.
وجدد السفير الكويتي التزام البلاد بتطبيق جميع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لتعزيز الحريات وحرصها على مواصلة الحوار البناء مع لجنة مكافحة التعذيب بهدف تطوير سياساتها وضمان احترام حقوق كل فرد على أرضها.
كما لفت السفير الهين إلى الجهود التي بذلتها دولة الكويت للتخفيف من تأثير جائحة (كورونا) بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية ووضع خطة شاملة لحماية المواطنين والمقيمين بالتعاون مع المنظمات الدولية ما يؤكد التزام دولة الكويت بكافة المواثيق الدولية وقدرتها على التعامل حتى في ظل أصعب الظروف التي مرت على العالم بأسره.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة حقوق الإنسانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان دولة الکویت فضلا عن من خلال
إقرأ أيضاً:
الخطر الصهيوامريكي على الامن والسلم الدولي.
#الخطر #الصهيوامريكي على الامن والسلم الدولي.
#نايف_المصاروه.
الخطر أو باللغة الإنجليزية (Risk).
يُعريف الخطر بأنه: شعور، أو حالة تصيب الشخص عندما يواجه شيء ما ، وقد يحدث له عند سماعه، أو رؤيته، أو شمه.
وترتبط فكرة الخطر، مع العديد من المفاهيم الأخرى، ومن أهمها: الخوف، والشك، وعدم القدرة على التأكد، وغيرها، وتختلف درجة تأثير الخطر حسب طبيعته، وكيفية تعامل الشخص معه، والأسباب التي أدت إليه.
وعُرف الخطر من منظور الأمم المتحدة، بأنه كل عملية أو ظاهرة أو نشاط بشري يمكن أن يتسبب في حدوث خسائر في الأرواح أو إصابات أو آثار صحية أخرى، أو أضرار في الممتلكات، أو في حدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية أو تدهور بيئي.
وأما الصهيونية، فهي المنظمة الصهيونية العالمية، وهي إطار تنظيمي يضم كل اليهودالذين يقبلون ببرنامج بازل.
مقالات ذات صلة اللهمّ بلّغنا شهر رمضان المبارك 2025/02/18نشأت المنظمة عام1897باسم «المنظمة الصهيونية» فيمؤتمر بازل بسويسرا، وهدفت لإقامة وطن قومي لليهود، وكان من مؤسسي هذه المنظمة ثيودور هرتزل، الذي ساهم وبشكل كبير في الترويج لفكرة العودة لفلسطين.
وأما أمريكا او الولايات المتحدة الأمريكية، فهى دولة تقع في النصف الجنوبي من أمريكا الشمالية، وتمتد من المحيط الأطلسي شرقًا إلى المحيط الهادئ غربًا، وإلى الشمال من المكسيك وإلى الجنوب من كندا،وتضم أيضًا، ألاسكا وجزر هاواي.
أما مفهوم الأمن والسلم الدولي، فإنه وخلال الحرب العالمية الثانية، وافق الحلفاء -المعروفون رسميًا باسم الأمم المتحدة، على إنشاء منظمة دولية جديدة، بعد الحرب.
وجرت مناقشة ميثاق الأمم المتحدة وإعداده وصياغته خلال مؤتمر سان فرانسيسكو الذي بدأ في 25 أبريل 1945، والذي شارك فيه معظم دول العالم ذات السيادة.
بعد موافقة ثلثي كل قسم، اعتمد المندوبون النص النهائي بالإجماع وفتِح للتوقيع في 26 يونيو 1945، في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة، من قبل 50 من أصل 51 دولة عضوًا، في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945، بعد موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -الصين وفرنسا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأغلبية الموقعين الآخرين.
ينص ميثاق الأمم المتحدة، على أن شعوب الأمم المتحدة، قد آلت على أنفسها، بأن تعمل على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقد حدد لفصل الأول من الميثاق، مقاصد الهيئة ومبادئها، إذ ورد في المادة الأولى منه، أهداف الهيئة مهامها وهي:
1-حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
2- إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
3- تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
4-جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
بمعنى أن كل الدول تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، في كل علاقاتها وإتفاقياتها وحل خلافاتها.
ومن نظريات المواثيق والاتفاقيات ونصوص القانون، إلى الواقع المتردي والمتهالك ، حيث يسود الظلم والقهر، وغياب وتغييب العدالة بكل مسمياتها.
وانقلاب الموازين وانفلاتها، سياسيا وعسكريا وإقتصاديا ،إذ تتغطرس أمريكا وإسرائيل على الجميع ، وتلعب أمريكا دور الرقيب والحسيب ، ولكن مع إنعدام للعدل والنزاهه.
فيما تقوم إسرائيل بإرتكاب مختلف أنواع الجرائم، وعلى رأسها جريمة الاحتلال وما تبعها إلى يومنا هذا.
وتستخدم أمريكا حق النقض “الفيتو”، لتمرير أو منع أي قرار يدين إسرائيل وجرائمها.
ومن العجائب والغرائب في القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة المتحدة، أن إسرائيل المحتلة لفلسطين، والموصوفة بحسب القانون الدولي، بأنها دولة قائمة بالاحتلال، والتي تحولت من مجموعة من العصابات، إلى دولة معترف بها دوليا، ولها كامل الحقوق والعضوية في أغلب الهيئات والمنظمات الدولية، ولها الحق في اقتناء وصناعة وتوريد كافة انواع الأسلحة ، فيما ان فلسطين المحتلة عضو مراقب فقط، ودولة منزوعة السلاح، ولا يسمح لها بإدخال اي قطعة سلاح فردي.. ألا بموافقة إسرائيل..!
جملة من المخالفات للقانون الدولي، إرتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي مراراً وتكراراً، وخرقت إتفاقيات جنيف وميثاق روما، وأولها جريمة إحتلالها للأراضي الفلسطينية، وعدم امتثالها لقرارات الشرعية الدولية، الذي تنص على وجوب الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وجريمة توسيع الاستيطان،، وجريمة التضييق على الفلسطينيين، ومراقبتهم وانتهاك كل حقوقهم، وسلسلة جرائم الحرب المتمثلة بإرتكاب عشرات المجازر، وبقصف واستهداف المدنيين، ومراكز الإيواء والمدارس والمساجد والمستشفيات، وتجريف البنية التحتية، وقطع المياه والكهرباء والاتصالات، ومنع الغذاء والدواء، وقطع كل أشكال سبل الحياة.
وتكرار إرتكابها لجرائم الإبادة والتطهير العرقي، الذي تجلى بقتل أكثر من 60 ستين الف فلسطيني، وجرح أكثر من100 مئة ألف آخرين، جلهم من الأطفال والنساء، وتهجير أكثر من مليون شخص آخرين.
وسؤال لكل الهيئات الأممية ومنظات حقوق الإنسان…، في أي عرف يحق إحتلال أرض الغير بالقوة، وإقامة دولة له عليها ؟
وفي أي عرف يحق لمنظمة او دولة أو كيان، انى كان مسماه، أن يقتل ويعتدي ويصادر الأرض والهوية، كما تفعل دولة الإحتلال الصهيوني ؟
فيما سارعت بعض الدول ومن خلال الأمم المتحدة، إلى استصدار قرارات جائرة، مفادها أن حركتا حماس والجهاد الإسلامي، هي حركات إرهابية؛
والسؤال.. هل الإرهابي من يدافع عن نفسه وأرضه وأمنه وحقوقه؟
أم أن الإرهابي هو من يجند الأجناد من كل بقاع الأرض واصقاعها ، وياتي بأهل الاجرام من كل اصقاع الدنيا، للاعتداء على صاحب الحق واحتلال أرضه ومصادرتها، وإقامة المستعمرات عليها، وتهجير أهلها؟
ولكنها صورة واقعية لقانون وشريعة الغاب، وسلوك الظلم والقهر الذي يتكرر!
أما أمريكا.. التي لا تسمح لأحد أن ينافسها، في قيادة العالم، ففعلت كل ما بوسعها لتبقى هي الأولى في كل شيء، حتى في الظلم والتجبر والطغيان.
وعلى الصعيد السياسي المشوب بالمكر والخداع، فقد عملت على تقسيم الاتحاد السوفيتي إلى دويلات، سرعان ما تنكر بعضها لكل الماضي ، فأصبحت ألعوبة في أيدي الطامعين والمتربصين من قوى وتحالفات لا تؤمن ولا تعمل إلا لذاتها .
ومن حروب باردة وأخرى ساخنة، إلى أخرى مستعرة هنا وهناك، ومن فتنة إلى أخرى، تارة باسم الحرب على الإرهاب، وتارة بإسم الحرية الجوفاء والديموقراطية العرجاء ،فمن غزو فيتنام ، إلى الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما ، ثم تركت تلك الدول تصارع ويلات الإرهاب والجهل والجوع
والخراب .
ثم تكرار قيام أمريكا بتزويد للكيان الصهيوني، بكل أنواع الأسلحة، التي دمرت بها فلسطين وقتلت شعبها، وتأييدها للكيان الصهيوني المحتل، في كل جرائمه، والتغطية عليه بإستعمالها لحق النقض الفيتو، كلما أراد المجتمع الدولي، محاسبة إسرائيل أو لجمها.
والتلويح بتهجير الفلسطينيين من غزة واحتلالها، والتهديد بضم كندا لتكون إحدى الولايات الأمريكية، وإعتدائها على حقوق الغير، ومحاولاتها السيطره على خليج المكسيك، وقناة بنما وغرينلاند والتهديد باستخدام القوة لتحقيق ذلك.
بكل أسف دول كبرى وصغرى، تقوم مقام أمريكا في
بعض الحروب، وتتصدى للنزاعات دونها ، ولا أدل على ذلك من تلكم الحرب التي تدور رحاها منذ أكثر من عام مضى، ولا تزال قائمة حتى الآن، بين روسيا من جهة، وأوكرانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
أمريكا.. تزود حلفاءها بالأموال والأسلحة، وشعوب تقتل وتباد وتهجر ، وبلدان تُدمر، وحضارات تهلك، المهم ان يبقى أمريكا “فرعون العصر ” بطل الساحة وسيدها.
في عرف أمريكا مثلاً، أن تقديم العون بكل مسمياته لاوكرانيا حلال ومباح، وواجب يرتقي لأن يكون مقدس ووطني !
ولكن في عرفها وسياستها، ان تقديم العون بالعدد والسلاح والمقاتلين لأهل فلسطين وغزة خصوصاً، يعتبر إرهابا؛
وفي عرف أمريكا السياسي المستبد، يحرم على أهل فلسطين مقاومة المحتل الصهيوني، وأن ذلك يعتبر ويعد إرهابا، فيما يسمى قتل الفلسطينيين العزل وهدم منازلهم والتنكيل بهم، من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي ، دفاعا مشروعا عن النفس؛
ومن فنون السياسة الأمريكية، فرض عقوبات اقتصادية على دول أو هيئات أو كيانات أو أشخاص، بعيداً عن موافقة مجلس الأمن الدولي.
وفي عرف أمريكا وسياستها مثلا ، أنه يحرم على إيران مثلا،أو أية دولة شرق أوسطية أو عربية أو إسلامية حيازة السلاح النووي!
لكن من سياسة أمريكا وواقع الحال، بأن ذلك حلال ومباح لإسرائيل بحجة الدفاع عن نفسها !
ومن سياسة أمريكا، يحرم على إيران مثلا التدخل في شأن دول الجوار، وأن قصفها لبعض المدن والبلدات الكردية على حدودها مع العراق، يعد عملا استفزازي وغير مقبول ومخالف للقانون الدولي، وهو كذلك ونقر به !
لكن وعلى الجانب الاخر… لماذا لم نسمع عن رفض أمريكي، للقصف الإسرائيلي المتكرر داخل العمق السوري أو اللبناني ، والتعدي على السيادة السورية واللبنانية ، والخرق المتكرر لمجالهما الجوي !
فأين الرفض الأمريكي أو الأممي؟
ومن عجائب واقع السياسة الأمريكية، وبعد أكثر من عام على الحرب الصهيوامريكية على غزة، وما خلفته من قتل ودمار ، ثم بعد ذلك تطالب بتهجير أهل غزة إلى دول شتى، بحجة أن غزة مكان لم يعد صالحاً للحياة!
وفي ذات الوقت.. تقوم أمريكا بطرد اللآجئيين إليها، وإعادتهم لبلدانهم لمخالفتهم قوانين وشروط الهجرة!
وفي عرف أمريكا يحرم تزويد واعانة قوى الشر والإرهاب بأية أموال او أسلحة، لكنها وبكل جرأة أسست ميليشيات “قسد” في الشمال السوري، وزودتها بكل ما يلزم من المال والسلاح، لحماية آبار النفط، التي تسرقها لتصب في احتياطيات نفطها، وفي ذلك دليل على مساهمتها بالهيمنة واللصوصية جهاراً نهارا؛
يحرم على الغير… لكن يحق لأمريكا ان تزود بعض المليشيات الكردية بالسلاح، لإثارة القلاقل مع تركيا والعراق وسوريا في آن معا، مع ان تركيا دولة عضو في حلف الناتو!
ومن عجائب السياسة الأمريكية انه تم وضع اسم جماعة وميلشيات الحوثيين في اليمن، ضمن قوائم الجماعات الإرهابية ، ثم ما لبثت ان تم إزالتها من تلك القائمة !
اتعلم أخي القارئ لماذا؟
ببساطة.. لأن الحوثيين هم من يسيطرون على آبار النفط والموانئ في اليمن،وما أدراك ما النفط والموانئ، يا رعاكم الله… واللبيب من الإشارة يفهم؛
تلكم بعض المشاهد من غطرسة أمريكا على العالم، وذلكم حال الكثير من الدول،وواقع الظلم الذي يتكرر.
قالوا.. قديما ولا يزال يقال .. أن فرعون ما طغى وتجبر وتفرعن وقال لقومه انا ربكم الأعلى، إلا لأن قومه أطاعوه على ظلمه وتجبره، وبذلك أعانوه على الظلم ولم يأخذوا على يديه.
ويعيش العالم اليوم ، تحت سطوة ظلم بشع، وتزداد الإشارات بحرب ثالثة كارثية، ولا تزال معظم دول العالم وشعوبها، يسيرون في ركاب أمريكا، ويسبحون بحمدها بكرة وعشيا، ولا أحد يجرأ على قول الحق، أو ينااادي.. ألا يكفي ظلما وتسلطا وجبرا؟
وقد نصت المادة 5من ميثاق الأمم المتحدة، على انه يجوز للجمعية العامة… أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.
كما نصت على ذلك أيضاً المادة 6، إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.
وهنا أسأل كل من له علاقة بالقانون الدولي، ماذا يسمى قيام إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، والتضييق على الفلسطينين، ومصادرة حقوقهم وقتلهم وتشريدهم، أليس كل ذلك انتهاكات للقانون الدولي؟
فلماذا لا يتم محاسبة إسرائيل على جرائمها؟
وقبل أشهر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
فلماذا لم يتم القبض عليهما وتسليمها لمصدر الطلب؟
وقد كان بنيامين نتنياهو قبل اسبوع في أمريكا، فالماذا لم تمتثل امريكا لذلك ؟
أليست هي دولة وعضو في الأمم المتحدة؟
وبماذا سيكون ردها لو أن دولة أخرى غيرها ارتكبت نفس مخالفتها؟
تصمت بعض الدول.. حتى لا تحرم الهبات المعونات الأمريكية، فيما تعيش تحت الذل والقهر والفقر والجهل والحاجة.
قيل يقينا……إن دولة الظلم ساعة، ولكن دولة العدل إلى قيام الساعة.
فمتى نتجرأ ونقوى… لنقول لكل ظالم دولي، كفى ظلماً وتجبراً ؟
كاتب وباحث أردني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية