دولة الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها العميق بحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء أن انضمامها إلى اتفاقية (مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) عام 1996 يعكس التزامها العميق والمستمر بحماية حقوق الإنسان وصون كرامة الأفراد كركيزة أساسية للسياسة الوطنية.
جاء ذلك على لسان المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين خلال استعراضه التقرير الدوري الرابع لدولة الكويت في مجال حقوق الانسان امام الأمم المتحدة بمشاركة رفيعة المستوى.
واستعرض السفير الهين الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت في تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بمكافحة التعذيب منها إصدار المرسوم رقم 93 لعام 2024 والذي عدل قانون العقوبات بما يتماشى مع المعاهدات الدولية وتبنيه تعريفا واضحا للتعذيب واضافة عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم التعذيب تصل إلى السجن مدى الحياة في بعض الحالات.
وقال السفير إن المرسوم يمثل علامة فارقة في جهود دولة الكويت لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان إذ يجرم بشكل صارم أي تمييز أو إساءة معاملة تجاه أي فرد.
واشار الى صدور قرار النائب العام رقم 34 لعام 2024 بشأن تعديل مسمى نيابة التعاون الدولي وجعلها “نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان” وإضافة اختصاصات تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها دولة الكويت.
وأكد الهين أن دعم حقوق المرأة يأتي على رأس أولويات الدولة من خلال توفير التشريعات لحماية المرأة وتجريم جميع أشكال العنف ضدها مشددا على حرص المشرع على “تحديد تعريف واضح للعنف” فضلا عن صدور القانون رقم 160 لعام 2020 للحماية من العنف الأسري واضافة باب يعني بتجريم الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وهتك العرض والسمعة في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960.
وذكر السفير قيام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإنشاء مراكز إيواء ضحايا العنف الأسري وتوفير الحماية القانونية وتأهيل الناجيات وإنشاء مركز لحماية الطفولة فضلا عن إنشاء وزارة العدل لإدارات متخصصة لتنفيذ أحكام محكمة الأسرة ولتسوية المنازعات الأسرية.
ولفت إلى حرص وزارة التربية على توفير حماية شاملة للأطفال المعرضين للعنف الأسري من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير الدعم للطلبة الذين يتعرضون لمشاكل أسرية حادة وتنظيم برامج تثقيفية ووقائية متخصصة تستهدف المدارس والطلاب وأسرهم.
واكد حرص دولة الكويت من خلال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على حمايتهم من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والطبية وتوفير الضمان الاجتماعي والدعم المالي والمادي لتوفير احتياجاتهم اليومية وتوفير برامج تأهيلية وتدريبية لإعادة دمجهم داخل أسرهم سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.
وبخصوص حماية حقوق العمالة المتعاقدة سلط السفير الكويتي الضوء على القانون رقم 68 لسنة 2015 والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق وتوفير إطار قانوني وفعال لحمايتهم من أي انتهاكات فضلا عن تشكيل الهيئة العامة للقوى العاملة للجنة مراجعة مواد القانون وتعديلها بما يتناسب مع التشريعات والمعايير الدولية.
وأشار إلى قيام الوحدات المختصة بحملات تفتيشية دورية على مكاتب ووكالات استقدام العمالة المنزلية وإنشاء وحدة خاصة لمتابعة الشكاوى والتحقيق فيها وإنشاء مراكز لتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية وتوفير خط ساخن متعدد اللغات لتسهيل الإبلاغ عن العنف وتنظيم حملات توعوية لأصحاب العمل حول أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة لجميع العمال.
وشدد السفير الهين على أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تأتي ضمن أولويات دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان مشيرا الى اعتماد إجراءات وقائية وقضائية تستهدف جميع مراحل الجريمة واعتماد القانون رقم 91 لعام 2013 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء نظام خاص للتعرف المبكر على الضحايا من خلال تدريب العاملين في المنافذ الحدودية والمستشفيات ما يضمن تقديم المساعدة الفورية للضحايا فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية بهدف تبادل المعلومات وملاحقة المتورطين عبر الحدود.
كما أعلن عن تكليف مجلس الوزراء للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالقيام بتقرير دوري بآخر المستجدات بغرض تسهيل عملها فضلا عن إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق ما ساهم في انخفاض الجرائم المرتكبة والقضايا من 82 قضية عام 2020 إلى 9 قضايا عام 2023 ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لهذا الشأن.
وفي الجانب الوقائي أشار السفير الكويتي الى إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية لتكوين الأجيال القادمة على ثقافة الحقوق والحريات وتنظيم وزارة الإعلام لحملات توعوية عبر برامج تلفزيونية وإذاعية وسائل التواصل بهدف رفع مستوى الوعي لجميع فئات المجتمع حول المخاطر المرتبطة بسوء المعاملة وكيفية منعها.
ولفت الهين ايضا الى اخضاع جميع السجون لإشراف السلطة القضائية المستقلة وضمان حق الوصول إلى محام منذ اللحظة الأولى للاحتجاز استفاد منها 4797 شخصا من عام 2020 الى 2023 بتكلفة تعادل مليون و 200 ألف دولار أمريكي تكفلت بها وزارة العدل بالإضافة إلى توفير 105 مترجمين لجميع اللغات فضلا عن ضمان الحق المحتجزين في القيام بفحص طبي مستقل وتمكينهم من تقديم شكاوى بسرية تامة.
وأشار الى قيام كبار مسؤولي الدولة بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز للتأكد من التزامها بالمعايير الدولية من خلال مبادرة “ساندهم” التي أطلقها الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية وجمعية (البناء البشري) في أكتوبر 2023 والتي تهدف إلى تعزيز حقوق النزلاء وتحسين السجون من خلال تطوير برامج إصلاحية كالتكوين المهني والتعليم.
ولفت الى الجهود المبذولة في تحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ وذلك بوضع إمكانية تطبيق السوار الالكتروني واستبدال عقوبة السجن لأصحاب العقوبات البسيطة بالعمل في احدى القطاعات العامة واستفادة النزلاء من العفو الأميري السنوي بمناسبة الأعياد الوطنية وتطبيق الافراج الصحي وتوفير نظام الخلوة الشرعية للسجين المتزوج.
وأعلن الهين عن تطوير برامج تدريبية لضباط الشرطة وموظفي السجون بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في كيفية التعامل مع المحتجزين وفق القانون الدولي تحت كل الظروف.
واكد ضمان احترام استقلالية القضاء كما ينص عليه الدستور الكويتي في فصله الخامس “القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في سير العدالة” واحترام الاحكام القانونية الخاصة بهم.
وأعلن عن تطوير استراتيجيات فعالة في التعامل مع الإرهاب من خلال تفعيل الأطر القانونية وتعزيز التدريب المتخصص للقوات الأمنية والعسكرية في التعامل مع التهديدات الإرهابية بما يتماشى مع حقوق الإنسان وتنظيم دورات تدريبية لضباط الشرطة والمحققين والقضاة لتعزيز قدراتهم على التحقيق في قضايا الإرهاب دون المساس بحقوق المتهمين في الحصول على محاكمات عادلة.
وجدد السفير الكويتي التزام البلاد بتطبيق جميع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لتعزيز الحريات وحرصها على مواصلة الحوار البناء مع لجنة مكافحة التعذيب بهدف تطوير سياساتها وضمان احترام حقوق كل فرد على أرضها.
كما لفت السفير الهين إلى الجهود التي بذلتها دولة الكويت للتخفيف من تأثير جائحة (كورونا) بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية ووضع خطة شاملة لحماية المواطنين والمقيمين بالتعاون مع المنظمات الدولية ما يؤكد التزام دولة الكويت بكافة المواثيق الدولية وقدرتها على التعامل حتى في ظل أصعب الظروف التي مرت على العالم بأسره.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة حقوق الإنسانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان دولة الکویت فضلا عن من خلال
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية