ماذا تعرف عن «مجزرة الزيدية» بالحديدة ..!?
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وقد أسفرت هذه الجريمة عن استشهاد 70 نزيلاً، وإصابة 50 آخرين، جراح معضهم وصفت بالخطيرة جراء الاستهداف المباشر لعنابر السجن الذي كان يحوي مئات السجناء ممن يقضون عقوبات محكومياتهم كما خلفت مشهدا مأساويا من الدمار في المنازل المجاورة.
لم يترك العدوانُ حجراً على حجر، فقد استهدف السجن بشكل مباشر؛ ما أسفر عن مجزرة كبرى، ولحظة صادمة، حَيثُ وجد 110 مواطنون أنفسهم تحت الأنقاض، في مشهد مروع؛ فالدماء تغطِّي الأرض، والأشلاءُ مبعثرةٌ في كُـلّ مكان، وجدران مبنى إدارة سجن الزيدية ، وعنابره ركام اختلط بشظايا قنابل القصف والجثث والدماء من نزلاء السجن والمدنيون الذين يسكنون بالقرب منه السجن وتحولت منازلهم ايضا الى ركام وحياتهم إلى جحيم.
وفي الذكرى الثامنة على مرور هذه الجريمة يؤكّـد أبناء وأهالي الضحايا، وكل أبناء مديرية الزيدية ومحافظة الحديدة وأحرار الشعب اليمني، في مسيرات غاضبة أن هذه الجريمة ودماء الضحايا، لن تمر مرور الكرام، وأن الرد عليها قائم في الجبهات، مجددين دعوتهم لأبناء الشعب اليمني إلى النفير العام وللمزيد من التلاحم ورص الصفوف ورفد الجبهات بالرجال، ورفع الجهوزية الكاملة لمواجهة العدوان، ومرتزقته، مؤكّـدين على ضرورة ردعه على ما يرتكبه من جرائم، وإفشال مخطّطاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.
ما حدث في سجن الزيدية ليست مُجَـرّد جريمة عابرة، بل هي جريمة حرب بكل المقاييس، واستهداف سجن مكتظ بالسجناء يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب من المجتمع الدولي اتِّخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
أقرها القانون لحماية المستهلك وعلاج مشاكله.. ماذا تعرف عن الجمعيات الخاصة بالمستهلكين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت المادة رقم 62 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، عدد من الاختصاصات للجمعيات التي تنشأ لحماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات، منها:
إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين.التدخل فيها وفقًا للإجراءات المقررة فى قوانين مباشرة التقاضى.إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها.رصد التزام الموردين بالسعر المعلن.متابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات فى هذا الشأن.تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقى خدمة فى تقديم الشكاوى للجهات المختصة.اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.الإسهام فى نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم.إنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك.إنشاء المراكز الخاصة بذلك فى مختلف المدن والمحافظات.
وحظرت المادة على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.
ونصت المادة رقم 54 من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقا للقانون يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.
كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.
وحال ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون، يلتزم المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات، وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 10 من شهر نوفمبر المقبل.
جاء ذلك بعد الموافقة على إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.