وزير العمل يلتقي علاء حجازي قبل استلام مهامه مندوبا لمصر بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، السفير علاء حجازي، الذي سوف يتسلم مهامه الجديدة خلال أيام قليلة مندوبا دائما لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف..
في بداية اللقاء تقدم الوزير جبران إلى السفير الجديد، بخالص التهنئة على توليه هذا المنصب، وتمنى له التوفيق والنجاح ، وأكد أهمية دور بعثة مصر في جنيف في استعراض جهود الدولة المصرية في كافة المجالات أمام منظمات الأمم المتحدة،وسياسات التزامها بمعايير العمل الدولية .
اتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق فيما يخص استعراض ملفات العمل أمام منظمة العمل الدولية ،وتنظيم لقاء العام المقبل بين "الوزير " وقيادات المنظمة في جنيف لتفعيل التعاون ،والتأكيد على التزام مصر بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها وقراراتها التي تخص ملف العمل ،والاستمرار في التنسيق المثمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية في كافة المجالات المشتركة...
خلال اللقاء تحدث وزير العمل عن جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني ،وآليات الوزارة نحو تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،بمستوى مهاري ومعايير دولية ،وأكد أهمية التعاون بشأن فتح أفاق جديدة للشباب المصري في سوق العمل الخارجي ،مؤكدا أن الوزارة جاهزة لتوفير فرص العمل التي يحتاجها سوق العمل الأوروبي وفي كافة المجالات والمهن المطلوبة،مع التأكيد على أهمية اعتماد الشهادات المصرية من مراكز تدريب مهني معتمدة بالدول الأوروبية...
كما تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لسرعة إصدار مشروع قانون العمل من خلال "الحوار الاجتماعي " بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال ، ليراعي التوزان ،و معايير العمل الدولية ،ويشجع على الاستثمار ،ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ..شارك في اللقاء د. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية .
IMG-20241029-WA0023 IMG-20241029-WA0022 IMG-20241029-WA0021 IMG-20241029-WA0020المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني توفير فرص العمل سوق العمل قانون العمل محمد جبران وزير العمل منظمة العمل الدولية وزير العمل العمل الدولیة فی کافة IMG 20241029
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا