علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الجدل المثار حول استخدام تحليل الـ DNA في إثبات أو نفي النسب.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الحقيقة، قرأت رأيًا لطيفًا جدًا من دار الإفتاء، وأود أن أشارككم به، يجب علينا أن نلاحظ كيف يفتى العلماء في هذه المسألة بدقة، تحليل الـ DNA، أو بصمة الشفرة الوراثية، يحدد بشكل علمي دقيق علاقة الأفراد والعائلات ببعضهم البعض، وعلاقة النسب وغيرها، لكن الشريعة لها رأي آخر".

وتابع: "فأخذوا بالكم، قبل أن نتحدث، أن مصلحة الصغير دائمًا مقدمة في الشريعة، بحيث إنه لا يمكن التعرض لنسب طفل إلا في حال كانت الأدلة قاطعة، لذلك، ربنا سبحانه وتعالى يقول: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، فإذا لم تعلموا آباءهم، فالقول هنا هو أن إخوتكم في الدين ومواليكم يجب أن يحملوا أسماءً محترمة".

وأوضح: "أما حديث (الولد للفراش)، فيشير إلى أنه لا يجوز نسب الولد من الزنا إلى أبيه، هناك آراء أخرى تقول إنه يمكن نسب الولد من الزنا إلى أبيه، لكن هذه قضية تحتاج لمزيد من البحث، المسألة هنا هي: هل يمكن لكل شخص يريد الإضرار بزوجته الذهاب للمحكمة ليطلب فحصًا بالـ DNA لأبنائه؟ تخيل حجم المشكلات بين الرجال والنساء في حالات الطلاق، حيث تصل الأمور إلى اتهامات متبادلة، هل يجوز أن يستخدم أحدهم هذا الفحص كوسيلة للإضرار بالآخر؟".


وأضاف: "سأل أحد الأشخاص الدكتور شوقي علام في 19 فبراير 2014 عن حكم استخدام الحامض النووي في نفي أو إثبات النسب، وأكدت المحكمة أن تجربة الـ DNA تقوم مقام القيافة في إثبات النسب، والدكتور شوقي علام قال إن مجمل القول في هذه المسألة هو أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان هناك عقد زواج صحيح لا يتم اللعان فيه بين الزوجين، أما إذا تم اللعان، فلن يتم إثبات النسب".

واختتم: "ذكر الشيخ علي جمعة في فتوى له في 22 مارس 2005 أنه لا يجوز شرعًا الاستناد إلى أقوال الأطباء والتحليل ليثبت الزنا، وأكد أنه يجب أن نرفض ذلك حتى لا يتطاول السفهاء على أعراض النساء..

كما قال أحد المعلقين، إننا يجب أن نستتر على بعضنا، فستر الله نعمة كبيرة، يجب أن نحافظ على كرامة بعضنا البعض، وأن لا نستخدم الأمور الشخصية كوسيلة للإضرار".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خالد الجندي تحليل الـ DNA دار الإفتاء إثبات النسب یجب أن

إقرأ أيضاً:

خالد الجندي: المعاملات البنكية تساهم في حماية كرامة الأفراد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه في إطار الجدل المستمر حول مشروعية التعامل مع البنوك وأرباحها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن المعاملات البنكية في العصر الحديث تعتبر جائزة من الناحية الشرعية.

خالد الجندي: أرباح البنوك حلال 

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، أن أرباح البنوك حلال وليست حراما، مشيرا إلى أن كتاب «فتاوى تشغل الأذهان»، الصادر عن دار الإفتاء، أكد أن البنوك، كونها مؤسسات حديثة لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي التقليدي، تعتبر من ضرورات العصر ومن محاسن الابتكارات الإسلامية المعاصرة.

وأوضح «الجندي»، أن دار الإفتاء أكدت أن التعامل مع البنوك لا يدخل في نطاق الربا المحرم، كما يدعي البعض، بل يعد من المعاملات التي يمكن التعامل بها في الوقت الحاضر؛ إذ يجري تنظيمها وفقا لفقه العصر ومتطلبات السوق.

خالد الجندي: الاستدانة تؤدي إلى مشكلات نفسية

وشدد على أن المعاملات البنكية تسهم في حماية كرامة الأفراد؛ إذ أن الاقتراض من البنك يوفر للمستدين حفظا لكرامته، مقارنة بالاستدانة من الأفراد التي قد تُشعر الشخص بالخجل أو الإحراج.

ونوه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن التعامل مع البنك يتيح للأفراد استلاف الأموال، دون التسبب في المساس بكرامتهم، بينما الاستدانة من شخص آخر قد تؤدي إلى مشكلات نفسية ومعنوية، بسبب الخجل من طلب المال.

مقالات مشابهة

  • هل الحزن درجة من درجات الوصول إلى الله؟ الشيخ خالد الجندي يجيب
  • خالد الجندي: القرآن والسنة وضعتا أسسًا واضحة في التعامل مع العقود والعهود
  • خالد الجندي: يجب وضع سقف للأفكار المتعلقة بوجود الله (فيديو)
  • خالد الجندي متعجباً: ليه بتيجي في ربنا وعاوزين نقول رأينا؟
  • خالد الجندي: حين يتخلى الإنسان عن دينه يسهل استهدافه
  • هل يجوز تمييز الابنة في العطية؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب
  • حكم أرباح البنوك في الشريعة الإسلامية.. خالد الجندي يوضح (فيديو)
  • خالد الجندي يكشف حكم الوصية: دار الإفتاء حسمت الأمر (فيديو)
  • خالد الجندي: يجوز تمييز الابن والابنة في العطايا والهدايا
  • خالد الجندي: المعاملات البنكية تساهم في حماية كرامة الأفراد