رحم الله الرئيس السادات.. ذلك الفلاح المصرى الأصيل.. فقد كان يمتلك مخزونًا من الحكمة والذكاء.. جعله يتخذ الكثير من المواقف الخالدة فى تاريخه.. بل وتاريخ مصر بأكمله!
والآن تعالوا نحكى القصة من أولها:
فذات يوم فوجئ المهندس حسب الله الكفراوى وكان وزيرًا للإسكان وقتها.. فوجئ بالرئيس السادات يخطب فى الجماهير.
وهنا أصيب الكفراوى بالذعر والهلع.. فكيف سيستطيع أن يوفر هذه الأراضى للمصريين.. بسعر جنيه واحد فقط لا غير.. فى حين أن تكلفة توصيل المرافق.. للمتر المربع من الأراضى الصحراوية يصل لـ٢ جنيه كاملة!!
وأسرع الرجل لبيت الرئيس السادات وقال له:
ياريس إنت كده هتخرب بيتنا.. إزاى هنقدر نوفر كل هذه الأراضى للمواطنين بهذا السعر الزهيد.. وسأله إنت عملت كده ليه ياريس.. وهنا تجلت حكمة الرئيس السادات فقال للكفراوى:
«شوف يا كفراوى من لا يمتلك دارًا فى وطنه.. لن يعرف الانتماء للوطن».
وهنا ظهرت فطنة الفلاح المصرى الأصيل وقال لوزير الإسكان حلًا للمشكلة.. بقولك يا كفراوى أنا خلاص أعلنت وكلام الرؤساء ووعودهم دينٌ عليهم.. أنت تعلن أن الأراضى بدون مرافق سعر المتر جنيه واحد.. كما أعلنت فى خطابى.. فى حين أن الأراضى المرفقة يكون سعر المتر فيها ب٣ جنيهات للمتر المربع!
وبهذا الحل العبقرى الذى قدمه السادات.. خرج الكفراوى من الأزمة.. وهدأت مخاوفه!!
وتم بالفعل تنفيذ وعد الرئيس.. ليتاح لكل مواطن يرغب فى بناء بيت له ولأولاده قطعة أرض مناسبة!!
والآن نستخلص من كلام السادات حكمة خالدة ستظل صالحة على مدى التاريخ.. وهى أن من لا يمتلك دارًا فى بلد لن يكون له انتماء لهذا الوطن!!
والآن وبعد موجة الغلاء الفاحش التى اجتاحت البلاد والعباد فى مصر.. أصبح الشاب المصرى لا يستطيع أن يمتلك دارًا أو شقة.. ولا حتى يقدر على دفع إيجار شقة فى حى شعبى.. بعد أن أصبحت ايجارات الشقق تتجاوز آلاف الجنيهات.. فى حين أن مرتبه بالكاد يستطيع به أن يطعم أولاده عيش حاف!!
وهذا مكمن الخطر والذى حذر منه الرئيس السادات من قبل.. وقال من لا يمتلك دارًا لا يسأل عن الانتماء.. لأنه لن يستطيع الزواج ولا تكوين أسرة ويعيش حياة آدمية تليق بالبني آدمين!!
والغريب أن الشاعر المعروف نزار قبانى أكد نفس هذا المعنى بعد السادات بسنين طويلة.. إذ قال بين الوطن والمواطن «عقد» فإذا أنت كوطن استطعت أن توفر للمواطن عملًا مناسبًا ووفرت له سكنًا ودارًا.. وسهلت له الزواج والحياة الكريمة.. فلك أن تسأله أين الانتماء؟!
أما إذا اختلت المعادلة وغاب أى طرف من بنود العقد فليس لك أن تسأله أين الانتماء؟!
لذلك على الحكومة أن تتصرف بأقصى سرعة ممكنة.. لإيقاف غول الغلاء عن افتراس المواطنين.. حتى نستطيع أن نوفر للمواطن المصرى حياة كريمة.. حتى لا يكفر بالوطن وبكل معانى الوطنية.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حياة كريمة إشراقات الرئیس السادات یمتلک دار ا
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد