احترام الأوضاع القانونية التى استقرت والمراكز القانونية التى تحققت سمة من سمات الاستقرار ومبعث للثقة بين المواطن ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات والمستثمرين من جهة وبين الدولة من جهة أخرى.. أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك.
الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء ومقرر لجنة المنشآت بنقابة الأطباء أكد أن العيادات الخاصة للأطباء غير مخاطبة بقانون التصالح، وأنها تخضع لقانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، الخاص بتنظيم المنشآت الطبية، وكافة العيادات مرخصة وفقا لهذا القانون ولم تحدث أى مخالفات حتى يتم التصالح عليها، وهذه العيادات لها موقف قانونى سليم لا يجوز تطبيق أى قانون آخر عليها.. الدكتور طارق الكاسح نقيب أطباء مطروح طالب بضرورة بحث الأزمة ووقف هذه المطالبات الخاصة بالتصالح، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق؛ حيث إن أى زيادة فى تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى، وعلى أوضاع قانونية استقرت منذ عشرات السنين.
النائبة فتحية السنوسي، عضو لجنة الأمن القومى بمجلس النواب تقدمت بطلب إحاطة فى ذات الشأن، مشيرة إلى أن ما يتم اتخاذه من اجراءات بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارها بقطع المرافق عنها أمر غير قانونى.
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أشرف حاتم، تقدم بطلب إحاطة بشأن الأزمة التى يواجها الأطباء فى عدد من المحافظات إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
مطلوب مراجعة لهذه الإجراءات حرصًا على أوضاع قانونية استقرت ولمصلحة المنظومة الصحية وتخفيفًا للأعباء على المرضى وتشجيعًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهل من مجيب؟
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة التصالح على العيادات أصحاب المشروعات على ما
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: العيادات الطبية لاتخضع لقانون البناء.. وقرارات المحافظين بشأنها مُنافية للدستور
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قانون المنشآت يؤكد أن العيادة هي كل مكان تم إعداده لاستقبال المرضى والكشف عليه ويحصل الطبيب على الرخصة من نقابة الأطباء وبعد الحصول عليها لا يصح طلب التصالح على شيء ليس مخالفًا، منوهًا بأن قرارات المحافظين بشأن العيادات هو تعد على الملكية الخاصة ومُنافٍ للدستور.
وأضاف "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تم تقديم مذكرة قانونية لمجلس النواب، بأن العيادات الطبية هي أماكن خدمية ولا تخضع لقانون البناء، منوهًا بأن العيادة موجودة دائمًا في الأماكن السكنية والأحياء الشعبية، مؤكدًا أن إتاحة العيادات الخاصة وسط المساكن والقرى أمر ضروري وحتمي لخدمة المواطنين.
وتابع: "الأطباء لم يخالفوا القانون، وهذا القرار تسبب في حالة من الاستياء الشديد في أوساط الأطباء، والتصالح يبدأ بتقديم طلب تصالح للحي والجهة ودفع الرسوم وبعدها تتم معاينة مكان العيادة وبعدها تحقيق المكاسب المالية من هذه العيادات"، موضحًا أن زيادة تكلفة العيادة تزيد على المريض وهو تحذير لجميع المرضى، وظروف المريض لا تسمح بزيادة الأعباء عليه.
واستكمل: "العيادات المرخصة تواجه أزمات مستمرة من زيادات التكلفة ما ينعكس بالطبع على المريض"، موضحًا أن وزيرة التنمية المحلية استنكرت موقف المحافظين بتشميع العيادات "وغلقها" بدون توجيه إنذار أو إخطار سابق.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب