أزمة التصالح على العيادات

احترام الأوضاع القانونية التى استقرت والمراكز القانونية التى تحققت سمة من سمات الاستقرار ومبعث للثقة بين المواطن ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات والمستثمرين من جهة وبين الدولة من جهة أخرى.. أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك.

عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به مبدأ قانونى يجب احترامه.. ما يحدث للعديد من المنشآت الإدارية والتجارية خاصة عيادات الأطباء والمراكز العلاجية والمستشفيات الطبية بحاجة إلى مراجعة من الدولة والوزارات ذات الصلة سواء التنمية المحلية أو الصحة  والسكان والأجهزة  التنفيذية..فرض قانون التصالح على مخالفات البناء على عيادات ومنشآت طبية صدرت لها تراخيص مزاولة المهنة وحصلت على موافقات الأجهزة التنفيذية سواء المحافظ أو إدارة التراخيص وطبقا لقوانين غير التى صدرت بشأنها قانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والذى صدر للتصالح على مخالفات البناء المتعلقة بالقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ أمر بحاجة إلى مراجعة.. تحرك نقابة الأطباء وأعضاء مجلس النواب لوأد تصرفات بعض الأجهزة التنفيذية لغلق هذه العيادات وتشميعها أو اتخاذ إجراءات لقطع المرافق عنها أمر يجب بحثه بجدية..من المنطق أن يتم تطبيق القانون والإجراءات على ما يُستجد من فتح منشآت جديدة سواء عيادات أو منشآت طيبة أو أى نشاط إدارى أو تجارى ولكن أن يشمل العيادات الطبية والمنشآت والتى اكتسبت أوضاع قانونية وأصبح المساس به أمر مخالف للقانون والمنطق ويساعد على هجرة الأطباء ويفرض أعباء جديدة سوف يتحملها المريض والكثير من الأطباء الذين لا طاقة لهم بها أمر بحاجة إلى مراجعة.. الدكتور اسامة عبدالحى نقيب الأطباء أوضح أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذى نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة، موضحًا أن جميع العيادات تم تسجيلها فى نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها فى إدارة العلاج الحر، وهى الجهة الممثلة للمحافظة فى ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أى إثبات لتحويل مقر العيادة من سكنى إلى إدارى أو تجارى.
الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء ومقرر لجنة المنشآت بنقابة الأطباء أكد أن العيادات الخاصة للأطباء غير مخاطبة بقانون التصالح، وأنها  تخضع لقانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، الخاص بتنظيم المنشآت الطبية، وكافة العيادات مرخصة وفقا لهذا القانون ولم تحدث أى مخالفات حتى يتم التصالح عليها، وهذه العيادات لها موقف قانونى سليم لا يجوز تطبيق أى قانون آخر عليها.. الدكتور طارق الكاسح نقيب أطباء مطروح طالب بضرورة بحث الأزمة ووقف هذه المطالبات الخاصة بالتصالح، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق؛ حيث إن أى زيادة فى تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى، وعلى أوضاع قانونية استقرت منذ عشرات السنين.
النائبة فتحية السنوسي، عضو لجنة الأمن القومى بمجلس النواب تقدمت بطلب إحاطة فى ذات الشأن، مشيرة إلى أن ما يتم اتخاذه من اجراءات بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارها بقطع المرافق عنها أمر غير قانونى.
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أشرف حاتم، تقدم بطلب إحاطة بشأن الأزمة التى يواجها الأطباء فى عدد من المحافظات إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
مطلوب مراجعة لهذه الإجراءات حرصًا على أوضاع قانونية استقرت ولمصلحة المنظومة الصحية وتخفيفًا للأعباء على المرضى وتشجيعًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهل من مجيب؟

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد