صندوق الاستثمارات السعودي يهدف لخفض حصة استثماراته الدولية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، الثلاثاء، إن صندوق الثروة السيادي يهدف إلى خفض حصة استثماراته الدولية بمقدار الثلث تقريبا، مع استغلال المملكة لمواردها لتمويل خططها الرامية إلى تحويل اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وأضاف الرميان خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض إن الصندوق يركز أكثر على الاقتصاد المحلي، ويهدف لخفض الاستثمارات الدولية إلى نطاق يتراوح بين 18 و20 بالمئة من 30 بالمئة حاليا.
ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي مئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات جديدة وإيجاد مصادر دخل أكثر استدامة.
وأشار الرميان إلى أن هناك تحولا في الطريقة التي يضع بها الصندوق استثماراته نحو مشروعات مشتركة مع شركات دولية ومحلية.
وقال: "الآن نشهد تحول الأشخاص الذين يريدون منا الاستثمار أو أخذ أموالنا لاستثمارها إلى الاستثمارات المشتركة".
ومن ناحية أخرى، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الثلاثاء إن عدد الشركات التي لديها مقرات إقليمية في السعودية وصل إلى 540، بزيادة عن العدد الذي كان مستهدفا بحلول 2030 وهو 500.
وأضاف الفالح خلال المؤتمر: "كان هدفنا 500 مقر إقليمي بحلول عام 2030. ويسعدني أن أعلن أننا وصلنا إلى 540 مقرا إقليميا بحلول هذا الصباح".
وأضاف: "بعضها شركات كبرى متعددة الجنسيات وستعلن كل منها بشكل فردي عن مقراتها الإقليمية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرياض السعودية السعودية اقتصاد عربي صندوق الاستثمارات الرياض السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «أراضي دبي» و«المناطق الحرة في عجمان» لدعم الاستثمارات العقارية
دبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهيئة المناطق الحرة في عجمان، مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تسهيل تسجيل الأراضي والعقارات ذات التملك الحر باسم المنشآت المسجلة لدى الهيئة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في الدولة.
وقّع المذكرة، التي جرت مراسم توقيعها في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام، فيما مثّل هيئة المناطق الحرة في عجمان سعادة إسماعيل النقي، المدير العام للهيئة.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يُمكّن الشركات المسجلة في هيئة المناطق الحرة في عجمان من تسجيل العقارات بأسمائها بسهولة وفق إجراءات مرنة وآليات معتمدة، فيما يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مستويات الشفافية وتحفيز الاستثمارات، مع ضمان الامتثال للضوابط القانونية والإدارية.
كما تفتح المذكرة آفاقاً جديدة للمستثمرين، من خلال إرساء بيئة أعمال أكثر جاذبية، ما يعزّز القدرة التنافسية لدبي وعجمان كمراكز استثمارية رائدة في القطاع العقاري.
وأكد المهندس مروان بن غليطة، أهمية المذكرة في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، مشيراً إلى السعي الدائم إلى تطوير السوق العقاري من خلال مبادرات استراتيجية تعزّز الاستثمار وتوفّر بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأعرب ابن غليطة عن تطلعه من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يدعم الجهود لتطوير السوق العقاري وخلق بيئة استثمارية جاذبة تواكب رؤية دبي المستقبلية.
من جانبه، أكد إسماعيل النقي، أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى التزام هيئة المناطق الحرة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تيسير إجراءات المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.
وتمثل هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي نقلة نوعية في تمكين الشركات من توسيع استثماراتها العقارية بسهولة وأمان، ضمن منظومة متكاملة تدعم حقوق المستثمرين وتوفر لهم بيئة أعمال تنافسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي