"مكتب الشورى" يناقش توسيع منافع منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مكتب مجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، موضوع منافع منظومة الحماية الاجتماعية وبحث إمكانية توسيع نطاقها لتستفيد منها فئات أخرى كالباحثين عن عمل، وأكد أعضاء مكتب المجلس على أهمية فهم طبيعة التركيب المجتمعي في سلطنة عُمان من ناحية مستوى الدخل ومدى استحقاق المساعدات والمنافع لتحقق المنظومة أهدافها المرجوة منها في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. واستعرض اجتماع مكتب المجلس خطط عمل اللجان الدائمة وبرامجها التنفيذية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)، إضافة إلى عددٍ من الرغبات المبداة المقترح دراستها خلال الدور القادم، وتناول الاجتماع كذلك البيانات الوزارية المقترح مناقشتها خلال دور الانعقاد السنوي الثاني والمحاور التي ستتضمنها.
واطلع أعضاء مكتب المجلس على رأي لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن التقارير السنوية لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم لعام 2023، ورأي لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاسكان والتخطيط العمراني لعام 2023، إضافة إلى رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد لعام 2023، وقد أكدت لجان المجلس من خلال تقاريرها المعروضة خلال الاجتماع أهمية أن تتضمن تلك التقارير تفاصيل وإحصائيات بكلف المشاريع ونسب الإنجاز فيها.
وناقش المكتب جملة من الردود الحكومية على عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أًصحاب السعادة أعضاء المجلس منها استعراض رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجهّ بشأن تعيين المعلمين غير العمانيين؛ حيث أفاد الرد بأن الوزارة تعمل جاهدة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعيين كل من تنطبق عليه الشروط من العمانيين بوظيفة معلم بما يتفق واحتياجات الوزارة. وتم كذلك استعراض رد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال الموجهّ بشأن قرار تخفيض بدل الأمان الوظيفي، وقد أوضح الرد بأن مدة الاستحقاق التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للأمان الوظيفي (6 أشهر)، ويتم العمل على تهيئة المستفيدين من الأمان الوظيفي لعملية قطع بدل الأمان الوظيفي، ولا يتم ذلك بشكل مباشر للمستفيدين منها. وأشار الرد إلى أن هذا الاجراء يُطبَّق على جميع المستفيدين ممن تجاوزوا 6 أشهر، إضافة إلى استمرار الوزارة بعرض فرص العمل على الباحثين عن العمل والمستفيدين من الأمان الوظيفي؛ بما يتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم.
وتم خلال الاجتماع كذلك النظر في رد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على طلب الإحاطة المقدمّ حول موضوع الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان، والذي أفاد بأن الحكومة تقوم بخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات، إضافة إلى جهود الوزارة في تحديد قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني.
وتم كذلك استعراض رد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العمُاني على طلب الإحاطة المقدم حول الرسوم المفروضة من البنك المركزي العماني على أصحاب المحلات التجارية بشأن خدمة الدفع الإلكتروني. كما تم الاطلاع على رد سعادة المهندس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات على طلب الاحاطة المقدمّ حول جهود هيئة تنظيم الاتصالات في حجب ومنع الوصول للمواقع والحسابات ذات المحتوى غير الملائم، وقد أفاد الرد بأن جهود الهيئة مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص والتي بدورها تقُدر المحتوى المخالف والمتعارض مع القوانين في السلطنة، كما تستمر جهود الهيئة على المستوى الخليجي في التكاتف لإيجاد تكتل إقليمي يدفع بسياسة المحتوى الملائم والتعامل مع البلاغات للمحتوى المخالف، كما تواصل الهيئة في توفير الحلول الفنية للتحكم أو التقليل من الوصول للمحتوى المخالف من قبل مستخدمي خدمات الاتصالات.
واطلع مكتب المجلس كذلك على عدد من أدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس مؤخرًا منها طلب الإحاطة المقدم إلى عدد من الوزراء بشأن إنجاز البرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية العاشرة. ونظر مكتب المجلس خلال اجتماعه في موضوع تشكيل فريق عمل لدراسة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للعام 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرار هام من وزير التموين بشأن أصحاب المخابز في رمضان 2025
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً بإرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025. ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المخابز، بما يضمن استمرارية عملها وانتظام إنتاج الخبز البلدي المدعم خلال الشهر الكريم، في ظل تزايد الطلب عليه.
وأشاد محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير التموين، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على دعم منظومة إنتاج الخبز وتذليل العقبات التي قد تواجه أصحاب المخابز، خاصة خلال مواسم الاستهلاك المرتفع.
وأضاف عبد الجواد أن الوزارة تواصل جهودها في التنسيق المستمر مع أصحاب المخابز لضمان توفير الدقيق بجودة عالية وبشكل منتظم على مستوى الجمهورية، مما يسهم في استقرار إنتاج الخبز البلدي المدعم وتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، حيث يرتفع معدل الاستهلاك اليومي للخبز.
إجراءات مستمرة لتطوير منظومة الخبزيأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة التموين لتطوير منظومة الخبز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تعزيز كفاءة المخابز البلدية وتسهيل حصولها على المواد الخام. كما تعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بضمان استقرار السوق التمويني، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الطلب على السلع الأساسية.
وأكدت وزارة التموين استمرارها في مراقبة أداء المخابز البلدية والتأكد من التزامها بالمواصفات والمعايير المحددة لإنتاج الخبز المدعم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات قد تؤثر على جودة المنتج أو توفره للمواطنين.