النرويج تعتزم التقدم بمشروع قرار لإلزام إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل المساعدات للفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت دولة النرويج، عزمها التقدم بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، يطلب من محكمة العدل الدولية، إبداء رأيها بشأن إلزام إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل المساعدات للفلسطينيين، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.
وأوضحت النرويج، أن هذه الخطوة تأتي ردا على قانون إسرائيلي بشأن الأونروا وكذلك العقبات الاتي واجهتها وكالات أممية أخرى لتسهيل المساعدات للفلسطينيين خلال العام الماضي.
وأضافت: نهدف من مشروع القرار إلى تأكيد عدم استثناء أي دولة بما في ذلك إسرائيل من التزاماتها القانونية الدولية.
اقرأ أيضاًإخلاء سفارة النرويج في بيروت بعد تحذير من وجود قنبلة
وزير خارجية النرويج: إطلاق إسرائيل النار على قوات اليونيفيل «أمرٌ خطير للغاية»
الخارجية الفلسطينية تدين قرار سلطات الاحتلال بتقييد عمل الدبلوماسيين النرويجيين في فلسطين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا محكمة العدل الدولية النرويج تسهيل المساعدات للفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة