النرويج تعتزم التقدم بمشروع قرار لإلزام إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل المساعدات للفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت دولة النرويج، عزمها التقدم بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، يطلب من محكمة العدل الدولية، إبداء رأيها بشأن إلزام إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل المساعدات للفلسطينيين، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.
وأوضحت النرويج، أن هذه الخطوة تأتي ردا على قانون إسرائيلي بشأن الأونروا وكذلك العقبات الاتي واجهتها وكالات أممية أخرى لتسهيل المساعدات للفلسطينيين خلال العام الماضي.
وأضافت: نهدف من مشروع القرار إلى تأكيد عدم استثناء أي دولة بما في ذلك إسرائيل من التزاماتها القانونية الدولية.
اقرأ أيضاًإخلاء سفارة النرويج في بيروت بعد تحذير من وجود قنبلة
وزير خارجية النرويج: إطلاق إسرائيل النار على قوات اليونيفيل «أمرٌ خطير للغاية»
الخارجية الفلسطينية تدين قرار سلطات الاحتلال بتقييد عمل الدبلوماسيين النرويجيين في فلسطين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا محكمة العدل الدولية النرويج تسهيل المساعدات للفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
دمشق ترد على العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
ردت الحكومة السورية على تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري الشهر الماضي، مشيرة إلى إغفال المنظمة للسياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته.
وأكدت الحكومة السورية في بيان مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وأضافت أنها تتابع باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من خلاصات أولية، تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها.
وأكد البيان أن لدى الحكومة ملاحظات منهجية، أبرزها نزوع بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها.
"نية مسبقة للقتل"وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية أخذت على عاتقها التحقيق في تلك الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوما، مؤكدة -حسب البيان- أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق".
كما أكدت الحكومة السورية أن جهودها واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، ولفتت إلى أن هذه الجهود تتوافق مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية.
إعلانوشكّلت الحكومة السورية "لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل في السادس من مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة