لوفيغارو تفحم الكبرانات : المغرب يتقدم بدون بيترول ولا غاز فقط بالعمل والطموح
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
في عمود نُشر مؤخرًا، أشاد رينو جيرار Renaud Girard من صحيفة لو فيغاروالفرنسية Le Figaro بزيارة الدولة التي يقوم بها إيمانويل ماكرون إلى المغرب، واصفًا هذه الزيارة بأنها “قرار حكيم” يعكس رؤية فرنسا لتعزيز تحالفها مع دولة تمكنت، رغم عدم توفرها على موارد طبيعية مثل النفط، من تحقيق تطور ملحوظ وتمركزت كقوة قيادية في إفريقيا.
من خلال هذه العبارة، يبرز جيرار أن تقدم المغرب لم يكن نتيجة لثروات طبيعية، بل بفضل استراتيجية تعتمد على العمل الجاد، والابتكار، والمبادرات الاقتصادية الخاصة، مما جعل المملكة نموذجاً للتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
هذا التباين مع الجزائر مقصود وعميق. ففي حين اعتمد المغرب سياسة انفتاح وإصلاحات هيكلية وتنويع اقتصادي، أهدر النظام الجزائري -الذي يتمتع بثروة نفطية هائلة- عقودًا من عائدات النفط دون أن ينجح في بناء اقتصاد قوي ومتنوع. ووفقًا لجيرار، فإن “جبهة التحرير الوطني في الجزائر لم تفعل شيئًا بالنفط الذي اكتشفه وتركه لها المهندسون الفرنسيون“.
وعلى عكس المغرب، اعتمدت الجزائر على النفط كمصدر دخل سلبي وتجنبت تنفيذ إصلاحات جوهرية، مما ترك البلاد في حالة من الركود الاقتصادي وجعل اقتصادها هشًا أمام تقلبات أسعار النفط، دون تحقيق فوائد ملموسة لشعبها.
قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعطاء الأولوية للعلاقات مع المغرب يعكس توجهًا نحو البراغماتية والتنمية المستدامة. يأتي هذا القرار في ظل الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي أظهره المغرب على الساحة الإقليمية والدولية، ما جعله شريكًا موثوقًا لفرنسا في إفريقيا. وعلى النقيض، تظل الجزائر حبيسة خطاب المواجهة، معتمدة على النزعة المعادية لفرنسا كوسيلة للحفاظ على شرعيتها الداخلية الهشة. يبرز رينو جيرار في مقاله كيف أن هذا التوجه المتصلب والعدائي قد حرم الجزائر من فرص دبلوماسية وتجارية مهمة، في حين يبرز المغرب كدولة تتطلع إلى المستقبل بشراكات دولية قوية وموثوقة.
زيارة ماكرون إلى الرباط تعكس تأكيدًا للريادة المغربية في المنطقة. إذ تعزز هذه الزيارة دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء، وتؤسس لشراكة في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والتعليم والسياحة والطاقة. وفي الوقت الذي تستمر فيه الجزائر في تبني موقف عدائي تجاه المغرب، يتقدم المملكة بخطوات ثابتة ليصبح مركزًا للاستقرار والتنمية في شمال إفريقيا. وكما يقول جيرار، فقد اختارت فرنسا “طريق العقل”، بتفضيلها الشراكة مع دولة لا تكتفي بالعيش على أمجاد الماضي، بل تسعى بنشاط نحو بناء مستقبل قوي ومشرق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية