حزب "المصريين": مؤشرات تعافي الاقتصاد تعزز من قدرته على سداد التزاماته
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن تراجع الدين الخارجي لمصر أكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 2024 يؤكد أن الاقتصاد المصري استعاد عافيته وحيويته وأصبح قادرا على سداد التزاماته ومديونياته الخارجية.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه مما يدعو للفخر أنه لم تسجل حالة تأخير واحدة في تاريخ الدولة لم تقم فيها بسداد التزاماتها الخارجية سواء كانت اقساط قروض أو فوائدها بالرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية المحيطة، والتي أصابت اقتصاديات كثير من دول العالم، موضحا أن تراجع الديون يكتب شهادة ميلاد جديدة في صالح الاقتصاد المصري، فضلا عن التأكيد على جدية مسار الإصلاح الاقتصادي وقدرة مصر على السداد والانضباط المالي والاستدامة المالية، وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وتحسن واضح في المتحصلات من النقد الأجنبي.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الالتزام في سداد أقساط القروض وفوايدها في مواعيدها يزيد من ثقة الجهات المقرضة ورجال الأعمال والمستثمرين في الاقتصاد المصري، فضلا عن إيصال رسالة مفادها جدية الحكومة المصرية في المضي قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحافظ على ثبات العملة الوطنية وقوتها ولا يفرض أعباء معيشية جديدة على المواطنين.
وأشار إلى أن تراجع الدين الخارجي لمصر يؤكد على إعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تستهدف بما لا يدع مجالا للشك تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، والعمل على تطبيق إجراءات إصلاحية مالية وهيكلية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، ومن ثم هناك حزمة من الإجراءات الجادة لدعم توجه الدولة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار المالي.
وأكد أن الحكومة تبذل جهودا مضنية وكبيرة في سبيل تحسين بنية الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والتي بلغت 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بحسب تقرير البنك المركزي، مطالبا الحكومة المصرية بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتحقيق الرضاء الشعبي والسيطرة على الاسواق والحد من الغلاء ومكافحة الاحتكار وتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية من خلال اعتماد سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج ما يلزم المصريين محليا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الإقتصاد المصرى الدين الخارجي شهادة ميلاد المستثمرين الاحتكار الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
تونس – يستعين التونسيون بالصكوك البنكية كضمان أو لتقسيط ما عليهم من أموال لكن مع دخول قانون التعامل بالصكوك الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري.
وأقرت الحكومة هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي.
وقررت بهذا الشأن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن أيا كانت قيمة المبلغ.
غير أن التعديلات تنبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة على استهلاك الطبقة الوسطى، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي.
فغالبية التونسيين غير قادرين على الدفع فورا في حين لا يزيد متوسط الرواتب عن ألف دينار (نحو 300 يورو) وعليهم إعطاء الأولوية للسكن والمواد الغذائية والصحة والتعليم.
كما وضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة الكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر قبول الصك أو رفضه.
حيرة
تقف الموظفة “ألفة مرياح” أمام واجهة محل يبيع الهواتف الذكية في محافظة أريانة في شمال تونس، وتقول والحيرة بادية على وجهها “كيف سأتمكن من شراء هاتف جديد على أقساط بعد أن عدلت السلطات قانون الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سيكون ثقيلا على الاستهلاك وعلى نمو الاقتصاد”.
وتضيف ألفة (43 عاما) “منذ أن صدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حل لتقسيط ثمن الهاتف على أشهر من دون أن يتأثر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا تسمح بذلك”.
وتقول صاحبة محل بيع الهواتف “منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت حركة البيع وعدد العملاء.. لم يعد هناك من يشتري.. تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف”.
وتتابع “نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل.. ما عندكش كاش آسفين”.
رمضان والاستهلاك
خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خصوصا في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.
ويقدر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.
وأضاف الشكندالي أنه إذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود.
وذكر أستاذ الاقتصاد أن المتضرر من القانون الجديد هي “الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر”، علما أن الطبقة المتوسطة كانت عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس وكانت تشكل حتى 60% من السكان قبل 2011 لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق نحو الطبقة الفقيرة.
وللتذكير فإنه وبعد 2 فبراير 2025 أصبحت الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.
ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.
كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.
المصدر: أ ف ب
Previous كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة Next رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية