باحث: المجتمع الإسرائيلي لا يعرف أهداف حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال الدكتور يحي قاعود، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن المجتمع الإسرائيلي يؤيد حكومة الحرب الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلا أن الداخل الإسرائيلي ليس على وعي أو دراية بتحركات الحكومة، سواء هي في مأزق أو لا، في حالة انتصار أو تراجع.
وأضاف «قاعود»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الإسرائيلي بالرغم من تأييده للحكومة الحالية وقصف لبنان فإنّه لا يعلم سياسة حكومته أو توجهاتها، فأغلب حديث المجتمع الإسرائيلي على السوشيال الميديا، وفي الشارع الإسرائيلي يشير إلى حالة من التناقضات الشديدة في الحكومة الحالية.
وتابع الباحث في الشؤون الإسرائيلية: «إذا ما نظرنا على قضية تبادل أو تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة، نجد أن حكومة الحرب الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو رفضت العديد من المفاوضات دون توضيح أسباب وكأن نتنياهو معنى بتنفيذ الحرب»، لافتًا إلى أنّ هناك قضايا خلافية في حكومة نتنياهو، تحديدا فيما يتعلق بوجود تكوين اجتماعي بإسرائيل وهو تكوين العائلات في إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمع الإسرائيلي حكومة نتنياهو الداخل الإسرائيلي تبادل الأسرى المجتمع الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة يصف حكومة نتنياهو بالمجرمة ويدعو لعصيانها
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إن "حكومة لا تلتزم بقرارات المحكمة هي حكومة إجرامية ولا تنبغي طاعتها".
وقال لبيد إن على الحكومة الإسرائيلية أن تعود إلى رشدها وعلى نتنياهو أن يعلن الالتزام بقرارات المحكمة.
ويوم أمس حذر زعيم معسكر الدولة بيني غانتس ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت من أن إسرائيل "في خطر" بسبب حالة الانقسام الداخلي، في حين أكد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت أن إسرائيل "أقرب إلى حرب أهلية"، جاء ذلك على خلفية الأزمة السياسية المتصاعدة بسبب إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالة رئيس الشاباك رونين بار.
ومعسكر الدولة ويسمى أيضا تحالف الوحدة الوطنية، هو تحالف سياسي إسرائيلي يتكون من غانتس وحزب الصمود الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت.
وتزايد الانقسام في إسرائيل عقب قرار نتنياهو إقالة بار وتجميد المحكمة العليا القرار، وكذلك تصويت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والغضب الشعبي الذي أعقب ذلك.