شروط الاستفادة من دعم المرحلة الثالثة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعي أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعي، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية، حيث تقوم وزارة البيئة على مكافحة التلوث البيئي وتلوث الهواء من خلاله، إذ تقوم هذه المرحلة من البرنامج على تقديم الدعم للمنشآت بالقطاعين العام والخاص، والواقعة بالمناطق الأكثر تلوثاً بكل محافظات مصر.
وحددت وزارة البيئة عددا من الشروط لاستفادة المنشآت من دعم المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، والتى جاءت كالتالي:
- يشترط أن يكون المشروع المقترح تم اختياره بناءً على دراسة جدوى بيئية / فنية.
- يشترط أن تزيد مدة التشغيل الفعلى للمنشأة على سنتين.
- حصول المنشأة الصناعية على رخصة تشغيل شرط أن تكون سارية.
- أن يكون المشروع فى أحد المجالات التي يدعمها البرنامج «مجالات التوافق الببيئي، مجالات ما بعد التوافق البيئي».
- أن يكون لدى المنشأة مشكلة عدم توافق بيئي، ويؤدي تنفيذ المشروع المقترح إلى تحقيق التوافق البيئي مع خفض بنسبة 50% على الأقل لأحد الملوثات البيئية الخاصة بمجالات الدعم.
- الانتقال من حالة عدم التوافق إلى التوافق مع قوانين البيئة بالنسبة لمشروعات بيئة العمل وإدارة المخلفات الصناعية.
- أن تكون المنشأة ذات جدارة ائتمانية تسمح بتمويل المشروع المقترح.
- حجم القرض لتنفيذ المشروع المقترح يبدأ من 200 ألف للمنشأة الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة التلوث الصناعى التلوث البيئي المشروع المقترح التلوث الصناعی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وهشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، وعضو اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، و غادة نور، مساعد وزير الاستثمار، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ونهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق السيادي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود المبذولة حالياً لسرعة طرح منطقة "مربع الوزارات" على القطاع الخاص للاستفادة منها في المجال السياحي على وجه الخصوص، لافتا إلى التكليفات الصادرة لوزارة الاستثمار في هذا الشأن، منوهاً أيضاً إلى ما لدي هشام طلعت مصطفى، من أفكار ومقترحات بشأن طرح هذه المنطقة، وذلك بحكم وجوده ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، حيث من شأن هذه الرؤي والمقترحات أن تسهم في تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة.
وأشار المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم العمل على تعظيم العائد من منطقة "مربع الوزارات"، والأصول التابعة للصندوق السيادي بوجه عام، مؤكداً على ما يتم من تواصل مستمر في هذا الشأن مع مختلف المستثمرين في القطاعات المختلفة.
واستعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتخذها الوزارة، ممثلة في صندوق مصر السيادي، لتعظيم الاستفادة من عدد من الأصول التابعة للدولة.
وأضاف الوزير: نعمل حالياً على تجميع عدد من الأفكار والرؤي من مختلف المختصين بشأن طرح منطقة "مربع الوزارات"، بل والاستفادة من منطقة وسط البلد بوجه عام، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وذلك بما يحافظ على طابعها المعماري وقيمتها الحضارية.
وخلال الاجتماع، طرح هشام طلعت مصطفى، عدداً من الأفكار بشأن تطوير منطقة "مربع الوزارات"، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق المزيد من العوائد للحكومة المصرية، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك رؤية محددة ومتكاملة لتخطيط واستخدامات هذه المنطقة، تلبي رغبة الحكومة في زيادة حجم الغرف الفندقية في منطقة وسط البلد، والتي هي بالفعل في حاجة لزيادة حجم تلك الغرف، بالتزامن مع ما تشهده من إقبال من السائحين على هذه المنطقة، مشيراً إلى ضرورة التفكير فيما نحتاجه من قرارات لجعل هذه المنطقة أكثر جذبًا للسائحين، وكذا المستثمرين ممثلي الفنادق الكبرى.
وعقّب الدكتور مصطفي مدبولي، بتأكيد أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد، وسيتم الاستفادة من هذه الدراسات في مرحلة إعداد كراسة الطرح.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تنتهي مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية من الكراسة الخاصة بالطرح، وأن تكون بها إجابات واضحة عن كل التساؤلات الخاصة بالمستثمرين من القطاع الخاص.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة