شروط الاستفادة من دعم المرحلة الثالثة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعي أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعي، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية، حيث تقوم وزارة البيئة على مكافحة التلوث البيئي وتلوث الهواء من خلاله، إذ تقوم هذه المرحلة من البرنامج على تقديم الدعم للمنشآت بالقطاعين العام والخاص، والواقعة بالمناطق الأكثر تلوثاً بكل محافظات مصر.
وحددت وزارة البيئة عددا من الشروط لاستفادة المنشآت من دعم المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، والتى جاءت كالتالي:
- يشترط أن يكون المشروع المقترح تم اختياره بناءً على دراسة جدوى بيئية / فنية.
- يشترط أن تزيد مدة التشغيل الفعلى للمنشأة على سنتين.
- حصول المنشأة الصناعية على رخصة تشغيل شرط أن تكون سارية.
- أن يكون المشروع فى أحد المجالات التي يدعمها البرنامج «مجالات التوافق الببيئي، مجالات ما بعد التوافق البيئي».
- أن يكون لدى المنشأة مشكلة عدم توافق بيئي، ويؤدي تنفيذ المشروع المقترح إلى تحقيق التوافق البيئي مع خفض بنسبة 50% على الأقل لأحد الملوثات البيئية الخاصة بمجالات الدعم.
- الانتقال من حالة عدم التوافق إلى التوافق مع قوانين البيئة بالنسبة لمشروعات بيئة العمل وإدارة المخلفات الصناعية.
- أن تكون المنشأة ذات جدارة ائتمانية تسمح بتمويل المشروع المقترح.
- حجم القرض لتنفيذ المشروع المقترح يبدأ من 200 ألف للمنشأة الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة التلوث الصناعى التلوث البيئي المشروع المقترح التلوث الصناعی
إقرأ أيضاً:
وضع حجر أساس مشروع لتعبئة وإنتاج اسطوانات الغاز المركبة بالمنطقة الصناعية في السخنة
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر أساس مشروع محطة تعبئة وتصنيع اسطوانات غاز البترول المسال المركبة والمصنعة من ألياف زجاجية "تريجاس"، بالمنطقة الصناعية بالسخنة، داخل نطاق المطور الصناعي (الشركة المصرية الصينية المشتركة/ شركة التنمية الرئيسية)، والذي سيُقام على مساحة 10.4 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة استثمارية 14 مليون يورو، بما يعادل 310 مليون جنيه مصري، على مرحلتين.
و تستهدف المرحلة الأولى بناء مصنع لتصنيع وتعبئة أسطوانات غاز البترول المسال المركبة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف أسطوانة سنويًا، باستخدام تكنولوجيا متطورة وفقًا للمعايير الدولية، مع نقل وتوطين التكنولوجيا وإنشاء البنية التحتية اللازمة، وتوفير 250 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى المرحلة الثانية للمشروع التي تستهدف إقامة خطوط تجميع منظمات وصمامات ضغط الغاز الخاصة بالأسطوانات المصنعة في المرحلة الأولى، بتكلفة استثمارية قدرها 7 مليون يورو، بهدف توطين تكنولوجيا تصنيع هذه المستلزمات، وتمت مراسم وضع حجر الأساس بحضور إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، والدكتورعبد الفتاح حجاج، رئيس مجلس إدارة تريجاس، والدكتوره أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي هذا السياق عبر وليد جمال الدين عن سعادته بانطلاق هذا المشروع الطموح الذي تنفذه شركة "تريجاس" المصرية بالتعاون مع شركة HPC التشيكية، والتي تعد الشريك التكنولوجي للمشروع، وذلك في إطار شراكة صناعية متميزة تقوم على تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتعظيم الاستفادة من كافة الأطراف المتعددة المشاركة بالمشروع، حيث يُعد هذا المشروع تأسيسًا لرؤية صناعية، تقوم على تعميق التصنيع المحلي، والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، وتلبية متطلبات الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليميًّا وعالميًّا.
وأضاف وليد جمال الدين أن فلسفة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتمد على توفير بيئة استثمارية جاذبة لا تقتصر على توفير الأراضي أو البنية التحتية فحسب، بل تشمل أيضًا بناء منظومة متكاملة تقدم خدمات ذات جودة عالمية، وتعمل على تسهيل الإجراءات، وتقديم حوافز تنافسية، وتضمن الربط اللوجستي بين المشروعات والأسواق العالمية.
من جانبه عبر إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، عن سعادته بهذا التعاون وأكد أن هناك المزيد من الفرص للتعاون مع الاستثمارات التشيكية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وثمن الجهود التي تبذلها المنطقة الاقتصادية لتشجيع مستثمريها على التصدير والوصول إلي مختلف الأسواق، كما أبدى إعجابه بأن مشروع تريجاس يسعى لأن يكون لاعب إقليمي في مجال تصنيع أسطوانات غاز البترول المسال المركبة.
وأضاف الدكتور عبد الفتاح حجاج، أنه تم بذل العديد من الجهود المشتركة لإنجاح هذا المشروع وتحويله إلى حقيقة على أرض الواقع، كما قدم الشكر لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل فريق العمل بالهيئة على دعم هذا المشروع، وأكد أن اقتصادية قناة السويس كانت هي الخيار الأمثل للمشروع بعد البحث والدراسة نظرًا لموقعها المتميز، والتكامل بين المناطق الصناعية والمواني مما يدعم سهولة تصدير منتجات المشروع.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع يمثل شراكة بين شركة تريجاس المصرية وشركة HPC Research التشيكية، بمشاركة عدد من الشركات المحلية، منها ابدأ للمشروعات، وبتروجاس، وبوتاجاسكو، إلى جانب مساهمة مستثمرين من القطاع الخاص، بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة الأسطوانات المركبة إلى مصر، بما يشمل تصميم وإنتاج المعدات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات (MES)، مع الالتزام بمعايير الجودة الدولية (ISO 11119-3).
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة