يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعي أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعي، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية، حيث تقوم وزارة البيئة على مكافحة التلوث البيئي وتلوث الهواء من خلاله، إذ تقوم هذه المرحلة من البرنامج على تقديم الدعم للمنشآت بالقطاعين العام والخاص،  والواقعة بالمناطق الأكثر تلوثاً بكل محافظات مصر.

شروط إستفادة المنشآت من دعم البرنامج

وحددت وزارة البيئة عددا من الشروط لاستفادة المنشآت من دعم المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، والتى جاءت كالتالي:

- يشترط أن يكون المشروع المقترح تم اختياره بناءً على دراسة جدوى بيئية / فنية.

- يشترط أن تزيد مدة التشغيل الفعلى للمنشأة على سنتين.

- حصول المنشأة الصناعية على رخصة تشغيل شرط أن تكون سارية.

- أن يكون المشروع فى أحد المجالات التي يدعمها البرنامج «مجالات التوافق الببيئي، مجالات ما بعد التوافق البيئي».

- أن يكون لدى المنشأة مشكلة عدم توافق بيئي، ويؤدي تنفيذ المشروع المقترح إلى تحقيق التوافق البيئي مع خفض بنسبة 50% على الأقل لأحد الملوثات البيئية الخاصة بمجالات الدعم.

- الانتقال من حالة عدم التوافق إلى التوافق مع قوانين البيئة بالنسبة لمشروعات بيئة العمل وإدارة المخلفات الصناعية.

- أن تكون المنشأة ذات جدارة ائتمانية تسمح بتمويل المشروع المقترح.

- حجم القرض لتنفيذ المشروع المقترح يبدأ من 200 ألف للمنشأة الصناعية.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة التلوث الصناعى التلوث البيئي المشروع المقترح التلوث الصناعی

إقرأ أيضاً:

وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف "مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية"، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم نهو تنفيذها، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للرى بالمحافظات في تنفيذ مستهدفات المشروع، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء فى تأهيلها وإحلالها طبقاً للحاجة.

وصرح وزير الري أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت، وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع إحلال عدد (٢٤٥) بوابة وصيانة (٢٨) بوابة من خلال إدارة صيانة المجارى المائية، وإحلال عدد (٤٦) مصب نهاية ترعة وصيانة (٢٧) مصب نهاية، وعدد (٣) تغطيات وعدد (٥) سحارات، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية.

كما يجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٦٥١ منشأ مائى، (بوابات - قناطر - كبارى - مصبات نهاية - بدالات - هدارات - سحارات - محطات خلط - هويس) ، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال عدد (٢٤٦) بوابة، (٤٩) مصب نهاية، (١٩) بربخ، (٥) كبارى، (٤) سحارات، (٢) تغطية، (١) قنطرة، وجارى تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد (٣٠٨) منشآت أخرى.

كما تم البدء فى عمل الحصر المبدئى لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالى ٢٠٠٠ منشأ مائى موزعين على مختلف المحافظات.

ووجه سويلم، لوحدة "مشروع تأهيل المنشآت المائية" بالاستمرار فى المتابعة وبذل كافة الجهود التى تضمن نهو اعمال المشروع طبقا للبرامج الزمنية المقررة، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، والبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة.

كما وجه سويلم لقطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات، حيث تم رفع تقارير لعدد ٧٩٥ منشأة حتى الآن، وجارى استكمال رفع تقارير باقى المنشآت.

يذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.

1000053389 1000053388

مقالات مشابهة

  • قيادي بحماس: إسرائيل تسعى إلى إبرام اتفاق جديد ينتهك ما تم التوافق عليه
  • 1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد
  • الثلاثاء.."البيئة" تعقد المؤتمر الصحفي الختامي لبرنامج تتراباك للصحة والسلامة المهنية
  • طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري
  • أحمد دياب يفتتح الموسم الجديد لبرنامج النجوم في رمضان
  • الجزائر تعزز شراكتها الصناعية مع الصين عبر مشروع إنتاج 200 ألف سيارة كهربائية سنوياً
  • شراكة مبتكرة لتطوير المدارس
  • إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مطبخ المصرية.. بإيد بناتها» ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة
  • برنامج الأغذية: وقف النار بغزة يجب أن يستمر ولا مجال للعودة للوراء
  • وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية