كوريا الشمالية ترسل وزيرة خارجيتها إلى روسيا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، أن “وزيرة خارجية كوريا الشمالية تجري زيارة إلى روسيا هي الثانية خلال 6 أسابيع، بالتزامن مع أنباء تفيد بأن بعض القوات الكورية الشمالية المنتشرة في روسيا للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا، قد تنتقل إلى الخطوط الأمامية للمواجهة“.
وقالت “يونهاب” إن بعض كبار المسؤولين العسكريين والجنود الكوريين الشماليين المنتشرين في روسيا، ربما ينتقلون للجبهة الأمامية للقتال في أوكرانيا.
وأوضحت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية في وقت سابق، أنها تتوقع نشر نحو 10 آلاف جندي كوري شمالي في ساحة المعركة بحلول ديسمبر.
بدورها، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن وفدا برئاسة وزيرة الخارجية، غادر إلى روسيا، الإثنين، دون التطرق للغرض من الزيارة.
وجاء الكشف عن زيارة تشوي لروسيا بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي إلى روسيا، وأن من المتوقع وصول هذه القوات إلى ساحات القتال في أوكرانيا “في غضون الأسابيع القليلة المقبلة”.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، الإثنين، إن بعض هؤلاء الجنود انتقلوا بالفعل إلى مسافة قريبة من أوكرانيا، ويعتقد أنهم يتجهون إلى إقليم كورسك الحدودي، حيث تكافح روسيا في التصدي لتوغل أوكراني.
والإثنين، انضم حلف شمال الأطلسي إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوكرانيا، في تأكيد إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا، قائلا إن وحدات عسكرية تابعة لبيونغ يانغ تم نشرها في منطقة كورسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا.
وأعرب زعماء كوريا الجنوبية ودول غربية عن قلقهم من أن تدخل كوريا الشمالية يمكن أن يساعد في إطالة أمد العدوان الروسي على أوكرانيا، وفق تعبيرهم، وأن موسكو قد تقدم التكنولوجيا لبيونغ يانغ مقابل ذلك، مما قد يعزز التهديد الذي يشكله برنامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
وأبلغت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية نواب البرلمان، بأنها تبحث احتمال انتقال مجموعات من الأفراد العسكريين من كوريا الشمالية في روسيا ، وبينهم جنرالات أو مسؤولين كبار، بالفعل إلى مناطق الخطوط الأمامية، كما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وشارك الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مكالمات هاتفية مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الإثنين، تقييمات الاستخبارات الكورية الجنوبية بشأن إمكانية نشر قوات من كوريا الشمالية على جبهات القتال “بسرعة أكبر مما كان متوقعا”.
ودعا يون إلى تنسيق أوثق مع الحكومات الأوروبية، يستهدف “رصد ومنع” التبادلات غير القانونية بين بيونغ يانغ وموسكو، وفق ما ذكر مكتب يون في بيان.
ونفت موسكو وبيونغ يانغ، في بداية الأمر، ما تردد بشأن نشر قوات كورية شمالية في روسيا، لكنهما تبنتا موقفا أكثر غموضا، وأكدتا أن تعاونهما العسكري يتوافق مع القانون الدولي، دون الاعتراف مباشرة بوجود القوات الكورية الشمالية في روسيا.
وقال يون في اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة سول، الثلاثاء، إن التواطؤ العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية ” يشكل تهديدا أمنيا كبيرا للمجتمع الدولي، وأمرا خطيراً يمكن أن يلحق الضرر بأمننا، وينبغي أن ندرس بدقة جميع الاحتمالات وأن نستعد بإجراءات مضادة”.
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2024 - 18:23المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اوكرانيا روسيا كوريا الجنوبية کوریا الشمالیة إلى روسیا فی روسیا
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.