غرامة تصل لمليون جنيه على البائع في هذه الحالة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حافظ القانون على حق المستهلك في الحصول على فاتورة شراء المنتج التي تثبت واقعة التعامل بين البائع والمستهلك، وذلك من خلال نصوص القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
فألزمت المادة 10 من القانون المورد بتسليم فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي للمستهلك، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثانية) من هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون حق المستهلك المستهلك قانون حماية المستهلك حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات التي تقل قيمتها عن 15 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم إجراء تيسيرات للمشروعات أقل من ١٥ مليون جنيه؛ حيث سيتم الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية وضريبة توزيعات الأرباح، مضيفًا أن أول فحص ضريبي سيكون عقب ٥ سنوات، ودفاتر وحسابات مبسطة وغيرها من الإجراءات.
وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي لرئاسة الوزراء، أنه أيضًا تمت الموافقة على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، حيث سيكون هناك آليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن سنوات ما قبل ٢٠٢٠، كما أنه سيتم قبول كافة التعديلات على الإقرارات السابقة دون عقوبات، كما سيتم تقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠، وإنهاء النزاعات المتعلقة بالضريبة العقارية.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض التعديلات على البرلمان وسيتم إقراره وتفعيله فورًا وهذه الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.